البوابة العربية للأخبار التقنية
أعلن مجلس إدارة هيئة الاتصالات في المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء عن اعتماد قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل للإنترنت.
وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودي الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
ويُلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة؛ فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية، مهلة أقصاها 30 يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
وينص التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
كما نص التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض؛ حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسينًا لتجربة استخدام الخدمات. وقد صدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين. وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرةً منذ تاريخ صدوره.
هيئة الاتصالات السعودية تلزم المشغلين بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض
from البوابة العربية للأخبار التقنية http://ift.tt/2h1h5eP
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق