هواوي تطرح معالجها كيرين 970 لتجربة أكثر سرعة

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

احتضنت هواوي لأكثر من 30 عاماً مفهوم الابتكار لبناء عالم رقمي متكامل مع مجتمع متصل تكنولوجياً، وإدراكاً منها لقوة البحث والتطوير، استثمرت الشركة قدراتها في هذا المجال لدفع عجلة الابتكارات وتمهيد الطريق نحو مستقبلٍ ذكي.

وكانت هواوي قد سجلت بداية حقبة جديدة من تطوير الهواتف الذكية بطرحها هاتف مايت 10 برو الذي طرح المستقبل بين أيدي المستخدمين باعتباره أول هاتف فائق الذكاء بالفعل، وشهد عام 2017 إطلاق سلسلة مايت 10 المجهزة بمعالج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون بمثابة شهادة على الابتكارات الريادية للشركة.

ويحتضن الهاتف الفائق الذكاء معالج كيرين 970 ليضمن أداءً لا يضاهى، مما يدفع بمفهوم سرعة المعالجة وثباتها نحو آفاقٍ جديدة، كما تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهاتف على تحسين أدائه الخاص من خلال التنبؤ بأكثر وضعياته كفاءة لتوفير الطاقة وتميّز الأداء.

وحدات معالجة من هواوي لتجربة مستخدم أكثر سلاسة

تشكل وحدة المعالجة في الهاتف الذكي العصب الرئيسي والمحرك الذي يحافظ على كفاءة وأمان أدائه طوال فترة تشغيله، ويوفر تجربة أفضل لمستخدمي أندرويد، ولتزويد المستخدمين بتجربة أكثر سلاسة وسرعة، استفادت هواوي من قدرات البحث والتطوير لتصميم معالجاتها الخاصة بها، الأمر الذي مكنها من السيطرة الكاملة على كل من التجهيزات المادية والبرمجيات في الهواتف الذكية.

وينعكس سعي هواوي نحو الكمال في إصرارها الشديد على تقديم منتجات مبتكرة، وهو ما يتمثل بوضوح في معالج كيرين 970 الذي زودت العلامة به سلسلة مايت 10 برو، والذي يحافظ على الأداء المتفوق حتى بعد مرور 18 شهراً على تشغيله.

معالج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يحفظ سلوكيات المستخدمين

خلافاً للهواتف الذكية الأخرى، تزود هواوي سلسلة هواوي مايت 10 برو بأول معالج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، لتقدم لعملائها تجربةً أكثر سلاسة وسرعة وقوة أداء، وحظيت نتيجةً لذلك بترحيب كبير لدى إطلاقها، كما ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعالج المرموق كيرين 970 في تعلم سلوكيات المستخدمين، والتقاط صور شبيهة بتلك المفضلة للمستخدم، وإدارة استهلاك البطارية بذكاء.

هاتف ذكي يتيح لك تجربة متعددة المهام غاية في السلاسة

يبرز تعدد المهام كأحد الصفات المميزة لعصرنا الحالي، ما يحتم علينا العيش وفق هذا النمط أيضاً، وتشير الدراسات إلى أننا نتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي بمعدل 21 مرة ونستخدم البريد الإلكتروني حوالي 74 مرة في اليوم الواحد، وهنا تبرز مزايا سلسلة هواوي مايت 10 برو المزودة بمعالج كيرين 970 ذو الأداء الأقوى من هواوي، والتي تقدم بدورها مزايا مذهلة لا تضاهى وبالتأكيد أداءً غير مسبوق، لتكون الشريك متعدد المهام الذي يتيح تجربةً استثنائية فريدة.

علامة فارقة في التصوير الفوتوغرافي

يرفع معالج كيرين 970 المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي معايير التصوير الفوتوغرافي من مرحلة “وضوح الصور وصفائها” إلى مرحلة “التصوير الذكي”، حيث تتيح هذه التقنيات المتطورة للهاتف الذكي القدرة على التقاط التفاصيل الحية للعالم الحقيقي والتعرف على البيئة المحيطة ووجوه الأفراد والأشياء، كما يقدم المعالج فائق الأداء للمستخدم تجربة تصوير بتكنولوجيا الكاميرا المزدوجة الجديدة من خلال اعتماد أحدث تقنيات الكاميرا ثنائية العدسة، مع ميزات مرئية متطورة.

تجربة أكثر غنىً مع سلسلة هواوي مايت

تعزز قدرة سلسلة هواتف هواوي مايت على فهم سلوكيات المستخدمين من عملها وفق أداءٍ مذهلٍ بحق، وبفضل معرفتها بكيفية ووقت استخدام التطبيقات، وما يحتاج إليه النظام من موارد لتشغيلها بكفاءة، خفضت هواوي معدلات التشغيل غير الطبيعي للتطبيقات بنسبة 80 في المئة، ولا تكتفي سلسلة هواوي مايت 10 بضمان سرعة معالجة غير مسبوقة لهاتفك الذكي في اليوم الأول لتشغيله فحسب، بل تتعدى ذلك لتضمن أداءً سلساً لا يضاهي طوال فترة التشغيل.

ولإثبات تفوق معالجها المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في أداء مهام التعلّم الآلي، قامت هواوي بتحويل سيارة بورشه باناميرا لنظام القيادة بدون سائق قادر على التعرف على البيئة المحيطة، واستخدمت تكنولوجيا تحتضنها هواتفها الذكية لتسليط الضوء على أدائها الخارق وقدرتها على مواكبة حتى أكثر التقنيات تقدماً.

رابط الموضوع من المصدر: هواوي تطرح معالجها كيرين 970 لتجربة أكثر سرعة

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2IQllpZ
via IFTTT

60 في المئة من هجمات التصيد تمت بصفحات فيسبوك مزيفة

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

استطاعت تقنيات كاسبرسكي لاب الخاصة بمكافحة التصيد منع أكثر من 3.7 ملايين محاولة لزيارة صفحات تواصل اجتماعي احتيالية مزيفة، وذلك في الربع الأول من العام الجاري 2018، وكانت 60 في المئة من تلك المحاولات تتم عبر صفحات فيسبوك مزيفة، وتشير نتائج تقرير أصدرته كاسبرسكي لاب بعنوان “البريد غير المرغوب فيه والتصيّد في الربع الأول من 2018″، إلى أن مجرمي الإنترنت ما زالوا يبذلون كل ما في وسعهم لسرقة البيانات الشخصية.

ويعتبر التصيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي اشكلًا من أشكال الجريمة الإلكترونية التي تنطوي على سرقة البيانات الشخصية من حسابات مستخدمي هذه الشبكات ممن يقعون ضحايا لهجمات التصيد، ويقوم المحتال بإنشاء نسخة من موقع الويب الخاص بالشبكة الاجتماعية، مثل صفحة فيسبوك وهمية، محاولاً أن يجتذب إليه ضحايا مطمئنين، لإجبارهم على التخلي عن بياناتهم الشخصية، مثل اسم الحساب وكلمة المرور ورقم بطاقة الائتمان ورمز التعريف الشخصي وغيرها.

وقد كان فيسبوك، بداية العام الجاري، موقع التواصل الاجتماعي الأكثر تعرضاً للاستغلال من قبل المحتالين، الذين كثيراً ما كانوا يزيفون صفحات هذا الموقع في محاولة منهم لسرقة البيانات الشخصية عبر هجمات التصيّد.

وتشكل هذه المحاولات جزءاً من توجه استمر طويلاً، ففي العام 2017، أصبح فيسبوك أحد أهم ثلاثة أهداف لهجمات التصيد بشكل عام، بنسبة 8 في المئة تقريباً، يليه شركة مايكروسوفت بنسبة 6 في المئة، ثم خدمة “باي بال” بنسبة 5 في المئة.

أما في الربع الأول من 2018، فجاء فيسبوك في صدارة الشبكات الاجتماعية الأكثر عرضة لهجمات التصيد، تلته خدمة VK “خدمة تواصل اجتماعي روسية عبر الإنترنت” ثم موقع “لينكدإن”، ومن المرجّح أن يكون السبب الكامن وراء ذلك هو العدد الهائل من مستخدمي فيسبوك والبالغ 2.13 مليار مستخدم نشط شهرياً، بمن فيهم أولئك الذين يسجلون الدخول إلى تطبيقات غير معروفة باستخدام بيانات اعتمادهم على فيسبوك، ما يمنح تلك التطبيقات حق الوصول إلى حساباتهم، ومن شأن ذلك أن يجعل مستخدمي فيسبوك غير الحذرين هدفاً مربحاً لهجمات التصيّد الإلكتروني.

ويؤكد كل هذا أهمية البيانات الشخصية وقيمتها العالية في عالم تقنية المعلومات، لدى المؤسسات والمجرمين على السواء، ويبحث مجرمو الإنترنت باستمرار عن طرق جديدة لمهاجمة المستخدمين، الذين عليهم أن يكونوا على دراية بأساليب المحتالين لتجنب تحولهم إلى ضحايا لهم، ويكمن أحد أبرز توجهات الاحتيال الحديثة، على سبيل المثال، في رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيه تتعلق باللائحة التشريعية الأوروبية لحماية البيانات العامة، وتتضمن الأمثلة على تلك الرسائل عروضاً على ندوات مدفوعة عبر الإنترنت لتوضيح التشريع القانوني الجديد، أو دعوات لتثبيت برمجيات خاصة تتيح الحصول على موارد من الإنترنت لضمان الامتثال للقواعد الجديدة.

وقالت نادزدا ديميدوڤا، المحلل الرئيسي لمحتوى الويب في كاسبرسكي لاب: “إن الزيادة المستمرة في هجمات التصيد التي تستهدف كلاً من الشبكات الاجتماعية والمؤسسات المالية، تُظهر أن المستخدمين بحاجة إلى إيلاء أنشطتهم عبر الإنترنت مزيداً من الاهتمام الجادّ، وما زال المستخدمون ينقرون على الروابط غير الآمنة ويسمحون للتطبيقات غير المعروفة بالوصول إلى بياناتهم الشخصية، على الرغم من الفضائح العالمية التي وقعت حديثاً، ويؤدّي هذا التهاون والاستهتار إلى فقدان البيانات الموجودة على عدد هائل من الحسابات أو ابتزاز المستخدمين بها، ما يمكن أن يقود بعد ذلك إلى وقوع هجمات مدمرة وتمكّن المجرمين الإلكترونيين من سرقة المال باستمرار”.

وينصح خبراء كاسبرسكي لاب المستخدمين باتخاذ الإجراءات التالية لحماية أنفسهم من هجمات التصيد:

• يجب التحقق دائماً من عنوان الرابط الوارد في رسالة البريد الإلكتروني ومن عنوان مرسِل البريد الإلكتروني قبل النقر على أي شيء، بل من الأفضل عدم النقر على الرابط وإنما كتابته في سطر عنوان الويب في تطبيق متصفح الويب.
• قبل النقر على أي رابط، ينبغي التحقق مما إذا كان عنوان الرابط الظاهر، هو الرابط الفعلي نفسه “العنوان الحقيقي الذي سينقلك إليه الرابط” ،ويمكن التحقق من ذلك عن طريق تحريك الماوس فوق الرابط.
• ينبغي استخدام اتصال آمن، لا سيما عند زيارة مواقع الويب الحساسة، وعلى المستخدم عدم استخدام شبكة إنترنت لاسلكية غير معروفة أو عامة من دون حماية بكلمة مرور، كأدنى إجراء وقائي، وعليه للحصول على أقصى درجات الحماية، استخدام أحد حلول الشبكات الخاصة الافتراضية VPN لتشفير حركة البيانات، وينبغي تذكر أنه عند استخدام اتصال غير آمن، يمكن للمجرمين الإلكترونيين إعادة توجيه المستخدم خفية إلى صفحات التصيد.
• يجب التحقق من اتصال HTTPS واسم النطاق عند فتح صفحة ويب، لا سيما عند استخدام مواقع ويب تحتوي على بيانات حساسة، مثل مواقع الخدمات المصرفية والمتاجر الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومواقع الشبكات الاجتماعية، وغيرها.
• الامتناع عن مشاركة الآخرين البيانات الحساسة مطلقاً، مثل تسجيلات الدخول وكلمات المرور، وبيانات البطاقة المصرفية، وما إلى ذلك، ويجب العلم بأن الجهات الرسمية المعنية لن تطلب أبداً بيانات مثل هذه عبر البريد الإلكتروني.
• ينبغي استخدام حل أمني موثوق به يعمل بتقنيات مستندة إلى السلوك في مكافحة التصيد للكشف عن البريد غير المرغوب فيه وهجمات التصيد ومنعها.

وتشتمل أبرز النتائج الواردة في التقرير على:

التصيّد:

• ظلت الأهداف الرئيسة لهجمات التصيد على حالها منذ نهاية العام الماضي، وشملت في المقام الأول بوابات إنترنت عالمية وجهات في القطاع المالي كالبنوك وخدمات الدفع، بجانب المتاجر على الإنترنت.
• تمت سرقة حوالي 35,000 دولار من خلال موقع تصيد بدا أنه يتيح الفرصة للاستثمار في إصدار العملة الرقمية الأولي Telegram ICO الذي تدور حوله كثير من علامات الاستفهام، كذلك تمت سرقة ما يقرب من 84,000 دولار عقب هجمة بريد إلكتروني تصيدي تتعلق بإصدار العملة الرقمية الأولى The Bee Token.
• ما زال التصيد المالي مسؤولاً عما يقرب من نصف هجمات التصيد “43.9 في المئة”، بزيادة قدرها 4.4 في المئة عن نهاية العام الماضي، وما زالت الهجمات على البنوك والمتاجر الإلكترونية وأنظمة الدفع تحتل المراكز الثلاثة الأولى، ما يدل على استمرار الرغبة لدى المجرمين الإلكترونيين في الوصول إلى أموال المستخدمين.
• كانت البرازيل البلد الذي شهدت أكبر نسبة من المستخدمين الذين تعرضوا للهجمات في الربع الأول من 2018 بنسبة 19 في المئة، تلتها الأرجنتين 13 في المئة وفنزويلا 13 في المئة وألبانيا 13 في المئة وبوليفيا 12 في المئة.

البريد غير المرغوب فيه:

• في الربع الأول من 2018، بلغت كمية رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه ذروتها في يناير بنسبة 55 في المئة، وبلغ معدل نسبة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه من البريد الإلكتروني الكلي في العالم 52 في المئة، وهذا أقل بنسبة قدرها 4.6 في المئة من متوسط الرقم في الربع الأخير من العام 2017.
• أصبحت فيتنام أكثر مصادر البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه رواجاً في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة والصين، وشملت قائمة الدول العشر الأولى في هذا الجانب الهند وألمانيا وفرنسا والبرازيل وروسيا وإسبانيا وإيران.
• كانت ألمانيا البلد الأكثر استهدافاً بهجمات البريد الإلكتروني الخبيثة، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية، تلتها بريطانيا وإيطاليا ودولة الإمارات.

رابط الموضوع من المصدر: 60 في المئة من هجمات التصيد تمت بصفحات فيسبوك مزيفة

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2tWNc2g
via IFTTT

VPNFilter Check.. أداة رقمية مجانية للتعرف على البرمجيات الخبيثة على أجهزة التوجيه

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت شركة سيمانتك اليوم عن إطلاق VPNFilter Check الأداة الرقمية المجانية التي جرى تصميمها بهدف مساعدة الأفراد والمؤسسات على تحديد ما إذا كان جهاز التوجيه مصاباً ببرمجيات VPNFilter الخبيثة.

وقال غريغ كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة سيمانتك: “تمثل برمجيات VPNFilter تهديداً خطيراً للأفراد والشركات كونها تضخ العديد من البرمجيات الخبيثة وتستولي على كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين والكثير من البيانات السرية الأخرى، وهناك أكثر من نصف مليون جهاز توجيه مشكوك في إصابتها ببرمجيات VPNFilter ونحن نشجع الجمهور على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم إصابة أجهزة التوجيه الموجودة في منازلهم بهذا النوع من البرمجيات الخبيثة”.

وتستهدف برمجيات VPNFilter التي ظهرت أولى حالات الإصابة بها في شهر مايو، تشكيلة واسعة من أجهزة إنترنت الأشياء مثل أجهزة التوجيه وأجهزة التخزين الملحقة بالشبكات، وتعمل هذه البرمجيات على تثبيت برنامج ملحق يراقب ويعدل حركة البيانات عبر شبكة الإنترنت من خلال جهاز التوجيه المصاب، وهو ما يسمح لمجرمي الإنترنت بضخ محتوى ضار أو جعل أجهزة التوجيه غير قابلة للتشغيل أو الاستيلاء على كلمات المرور والمعلومات السرية والحساسة الخاصة بالمستخدم، وتعمل أداة VPNFilter Check من سيمانتك على تحديد ما إذا كانت حركة تدفق البيانات قد تم تغييرها من قبل جهاز توجيه مصاب بهذا النوع من البرمجيات الضارة.

وقال ستيفن تريلينغ، نائب الرئيس الأول ومدير عام تحليلات وبحوث الأمن الإلكتروني في سيمانتك: “يختلف هذا النوع من البرمجيات الخبيثة عن غالبية تهديدات إنترنت الأشياء الأخرى، كونه يمتلك القدرة على التواجد المستمر في الجهاز المصاب، حتى بعد إعادة تشغيله، وتوفر أداة VPNFilter Check من سيمانتك للأفراد والمؤسسات طريقة سهلة لتحديد ما إذا كانت أجهزة التوزيع الخاصة بهم عرضة لهذه التهديدات، كما أنها تقترح عليهم خطوات يمكن اتخاذها في حال تم تأكيد الإصابة بهذا النوع من البرمجيات”.

وحتى الآن، تُعرف برمجيات VPNFilter بقدرتها على إصابة أجهزة التوجيه في الشركات أو المنازل، وتتوفر هنا قائمة بأجهزة التوزيع المصابة، ولفحص جهاز التوزيع الخاص بك، يرجى الاطلاع مجاناً على أداة VPNFilter Check من هنا.

رابط الموضوع من المصدر: VPNFilter Check.. أداة رقمية مجانية للتعرف على البرمجيات الخبيثة على أجهزة التوجيه

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KIMIaD
via IFTTT

إل جي توسع استثماراتها في شركات ابتكار الروبوتات

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

يمثل الاستثمار الأخير لشركة إل جي إلكترونيكس في شركة بوسا نوفا روبوتيكس، في الولايات المتحدة، أول استثمار خارجي في أحد شركات تصنيع الروبوتات من قبل إل جي بعد أن عقدت عدد من الصفقات مع الشركات الكورية الناشئة خلال العام الماضي، وخصصت إل جي بالمجمل ما يزيد عن 90 مليون دولار أمريكي لشركات الروبوتات الناشئة في أول 12 شهراً من مبادرتها الاستثمارية.  

وتعد شركة بوسا نوفا روبوتيكس هي المزود الرائد والمباشر لبيانات المنتجات على مستوى العالم في مجال البيع بالتجزئة، وتساعد في تشغيل متاجر التجزئة بكفاءة على نطاق واسع من خلال أتمتة جمع وتحليل بيانات المنتجات الموجودة على الرفوف، وبدأ وول مارت أكبر متاجر التجزئة في العالم بتجربة روبوتات بوسا نوفا لمسح معلومات المنتجات في عدد من فروعه منذ العام الماضي.  

ويتبع تمويل بوسا نوفا استثمارات إل جي في أربعة شركات كورية لتصنيع الروبوتات، هي: آكريل وإس جي روبوتيكس وروبوتيس وروبوستار

• أسس شركة آكريل فريق من الأكاديميين من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST منذ سبع سنوات، وهي شركة حوسبة معرفية توفر منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي باسم “جوناثان” يمكن أن تتعرف على المشاعر البشرية ومعانيها من النصوص والكلام والصورة على أساس البيانات الكثيرة والتعلم العميق لتمكين الذكاء الاصطناعي في الحياة الواقعية.
• إس جي روبوتيكس هي شركة ناشئة تعمل على تطوير الروبوتات القابلة للارتداء لمساعدة من يعانون من صعوبة في الحركة بمن فيهم مرضى الشلل النصفي والمصابين بالأمراض العصبية والعضلية، وأُسست الشركة عام 2017 لتقديم “روبوتات لحياة أفضل” وتعمل الآن على تسويق روبوت قابل للارتداء صنع خصيصاً للأطفال، وربح مُرتدي بذلة WalkON من إس جي روبوتيكس الميدالية البرونزية في سباق Cybathlon عام 2016 وكان أول حامل للشعلة في بارالمبياد بيونغ تشانغ.
• تختص شركة روبوتيس في تقديم حلول الروبوتات والروبوتات التعليمية، وتُعرف الشركة بمحركاتها الذكية المستخدمة في الروبوتات المتعددة المفاصل وتنتج أجهزة مثل وحدات التحكم ووحدات الاستشعار وبرمجيات برمجة الروبوتات.   
• تُصنّع شركة روبوستار روبوتات التصنيع، ومهمتها أن تقدم حل شامل للشركات التي تعمل في مجال تصنيع الموبايلات وشاشات العرض والسيارات وأنصاف النواقل.   

وتأتي هذه الاستثمارات مكملاً لجهود إل جي الخاصة في جلب الروبوتات الخدمية إلى السوق في المستقبل القريب كي تصبح محرك نمو أساسي للشركة، كما نشرت إل جي عدد من الروبوتات الخدمية في كوريا لفترة تجريبية، حيث أرسلت روبوت يعمل كدليل للزوار وآخر للتنظيف لمساعدة المسافرين في أكبر مطار في كوريا الجنوبية خلال الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقدمت إل جي هذا العام خلال حدث المنصة العالمية للابتكار CES ثلاثة أفكار مقترحة جديدة لروبوتات CLOi تم تطويرها خصيصاً للاستخدام التجاري في المواقع المزدحمة مثل الفنادق ومحلات السوبر ماركت، ويتم تطوير روبوتات CLOi من إل جي بالتوازي مع منتجات ThinQ، وهي علامة إل جي للذكاء الاصطناعي الخاصة بالإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.

وقال كيم سنغووك، نائب رئيس قسم الابتكار المفتوح العالمي في إل جي إلكترونيكس: “تعد صناعة الروبوتات كعنصر أساسي في استراتيجيتنا لعلامة ThinQ الخاصة بمنتجات الذكاء الاصطناعي، فرصة مستقبلية هامة للنمو في إل جي، وتلتزم إل جي بتطوير قدراتها في مجال صناعة الروبوتات من خلال استثمارها في شركاء الابتكار إلى جانب جهودها الداخلية في مجاليّ البحث والتطوير”.

رابط الموضوع من المصدر: إل جي توسع استثماراتها في شركات ابتكار الروبوتات

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KIQEoC
via IFTTT

مبادرة دولية لمكافحة جرائم العملات الرقمية المشفرة

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تحالفت مصلحة الضرائب الأمريكية IRS مع السلطات الضريبية في أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة من أجل مكافحة الجريمة الضريبية وغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية المشفرة والأصول المالية الأخرى، حسبما أعلنت الوكالة الحكومية على موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن مبادرة جديدة لمكافحة الجرائم العالمية تحمل اسم “J5” أو الرؤساء المشتركين للإنفاذ الضريبي العالمي.

وتشمل الجهود المشتركة للمبادرة ست وكالات من البلدان الخمسة بما في ذلك اللجنة الاستراليه للتحقيقات الجنائية ACIC ومكتب الضرائب الأسترالي ATO، ووكالة الضرائب الكندية CRA، ودائره التحقيقات الضريبية الهولندية FIOD، وإدارة الضرائب والجمارك في المملكة المتحدة HMRC، وودائرة الضرائب الداخلية والتحقيقات الجنائية IRS-CI الأمريكية.

وتقوم الوكالات بمشاركة المعلومات والبيانات وإجراء تحقيقات مشتركة ومحاولة تحسين القدرة التشغيلية لتنمية الجهود الدولية لإنفاذ الجريمة، وذكرت مصلحة الضرائب أن مبادرة J5 سوف تستفيد إلى أقصى حد من البيانات والتكنولوجيا في سبيل الحد من التهديدات المتزايدة التي تواجهها الإدارات الضريبية من خلال العملات الرقمية والجريمة السيبرانية.

وجاء تشكيل مبادرة J5 استجابة لنداء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للعمل من قبل الدول وبذل المزيد من الجهد لمعالجة العوامل المساعدة على حدوث الجريمة الضريبية، حيث تعمل الوكالات أيضًا مع بقية الدول الثلاثين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مكافحة جرائم الضرائب.

وقال دون فورت Don Fort، رئيس دائرة الضرائب الداخلية والتحقيقات الجنائية الأمريكية IRS-CI: “لا يمكننا الاستمرار في العمل بالطريقة نفسها التي اتبعناها في الماضي، والتي اعتمدت على إخفاء معلوماتنا عن بقية العالم في الوقت الذي يتلاعب فيه المجرمون المنظمون والمتهربون الضريبيون بالنظام ويستغلون نقاط الضعف لتحقيق مكاسبهم الشخصية”.

وأضاف دون فورت أن مبادرة J5 تهدف إلى كسر تلك الجدران، والبناء اعتمادًا على أفضل الممارسات الفردية، بحيث تصبح المبادرة عبارة عن مجموعة تشغيلية تفكر في الخطوات القادمة ويمكنها أن تضغط على المجتمع الإجرامي العالمي بطرق لم نتمكن من تحقيقها بمفردنا.

وجدير بالذكر أن السلطات في جميع أنحاء العالم قد زادت جهودها في مكافحة الجرائم ذات الصلة بالعملات الرقمية المشفرة، حيث صادرت في الآونة الأخيرة السلطات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ملايين الدولارات من العملات المشفرة في مداهمات ضد بائعي المخدرات على الشبكة المظلمة.

وتقوم وزارة العدل الأمريكية حاليًا بالتحري عن التلاعب في سوق العملات الرقمية المشفرة، وغالبًا ما تجد سلطات إنفاذ القانون صعوبة في مكافحة عمليات التهرب والاحتيال الضريبي ذات الصلة بالعملات الرقمية المشفرة بسبب سهولة نقلها دوليًا، وبالرغم من أن الصفقات والمعاملات التي تتم من خلال العملات الرقمية المشفرة ليست مجهولة تمامًا، إلا أنه من الصعب للغاية تتبعها، وخاصة عندما تتخطى حدود الدولة، بحيث من شأن التعاون الدولي أن يسهل على هذه السلطات مكافحة جرائم العملات الرقمية.

رابط الموضوع من المصدر: مبادرة دولية لمكافحة جرائم العملات الرقمية المشفرة

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KxC1IQ
via IFTTT

الولايات المتحدة تتحرك لمنع شركة China Mobile من دخول السوق الأمريكية

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تحركت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمنع شركة تشاينا موبايل China Mobile من تقديم الخدمات لسوق الاتصالات في الولايات المتحدة، وأوصت برفض طلبها لأن الشركة المملوكة للحكومة الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي، حيث قالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه يجب على لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC أن ترفض طلب شركة تشاينا موبايل China Mobile المتعلق بتقديم خدمات الاتصالات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وترغب الشركة الصينية في توفير الهواتف المحمولة وغيرها من خدمات الاتصالات، حيث قدمت طلبًا للجهات التنظيمية الأمريكية في عام 2011 للحصول على ترخيص مدته سبع سنوات، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول مواجهة طموحات الصين في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، متهمة الصين بالضغط على الشركات وسرقة الملكية الفكرية للمضي قدمًا، في حين تنفي بكين هذه الادعاءات.

وتتخوف الولايات المتحدة من إمكانية وصول شركة تشاينا موبايل إلى سوق الاتصالات الأمريكية، يحث قد يؤدي ذلك إلى زيادة في التجسس الصيني، ووفقًا للمعلومات فإن المكالمات الهاتفية أو الاتصالات الأخرى الصادرة من الوكالات الحكومية الأمريكية إلى وجهات دولية قد تمر عبر شبكة تشاينا موبايل، حتى لو لم تكن تلك الوكالات عملاء للمشغل.

وقال البيان الذي نقل عن ديفيد ريدل David Redl، مساعد وزير الاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة الأمريكية: “بعد التعامل بشكل كبير مع تشاينا موبايل، فإن المخاوف بشأن زيادة المخاطر على سلطات تطبيق القانون في الولايات المتحدة والمصالح الامنية الوطنية لم يتم حلها”، ولم ترد بعد شركة تشاينا موبايل، أكبر شركة اتصالات في العالم مع 899 مليون مشترك.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق شركة تشاينا موبايل وسط تزايد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا على بضائع صينية قيمتها 34 مليار دولار في السادس من يوليو/تموز، والتي يتوقع أن تستجيب لها بكين بتعريفات خاصة بها.

واضطرت زد تي إي ZTE، وهي الشركة الصينية رقم 2 في مجال صناعة معدات الاتصالات، إلى وقف عملياتها الرئيسية في شهر أبريل/نيسان بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية حظر على الشركات الأمريكية يتعلق ببيعها تقنيات أمريكية قائلة إن عملية الحظر تأتي لتأديب المسؤولين التنفيذيين الذين تآمروا لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران وكوريا الشمالية.

ودخلت شركة ZTE الآن في طور رفع الحظر، وأعلنت في الأسبوع الماضي عن مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أن أبرمت إدارة ترامب صفقة جديدة مع الشركة في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الحظر مقابل فرض غرامة إضافية وإجراء إصلاح شامل في الإدارة، لكن ZTE لا تزال تواجه مستقبلًا غامضًا، حيث يسعى بعض أعضاء الكونغرس للحفاظ على الحظر.

وتمتلك شركة تشاينا موبايل للاتصالات، وهي شركة تسيطر عليها الدولة ، ما يقرب من 73 في المائة من شركة تشاينا موبايل China Mobile اعتباراً من شهر ديسمبر/كانون الأول، وانخفضت أسهم تشاينا موبايل 2.6 في المئة صباح الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، لكن المحللين يشيرون إلى أن تأثير هذا التحرك على الشركة الصينية صغير جدًا لأنها تستمد معظم دخلها من السوق المحلية.

وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وهي فرع من وزارة التجارة الأمريكية، في توصيتها إن تقييمها استند إلى حد كبير إلى سجل الصين في أنشطة الاستخبارات والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة، إلى جانب حجم شركة China Mobile والموارد المالية والتقنية، وأضافت أن الشركة خاضعة للاستغلال والتأثير والسيطرة من جانب الحكومة الصينية، وأن طلبها يشكل مخاطر كبيرة وغير مقبولة على الأمن القومي ووكالات تطبيق القانون.

وقال لو كانج Lu Kang، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردًا على سؤال حول هذه الخطوة: “يتعين على الولايات المتحدة ألا تقمع الشركات الصينية بهذه الطريقة”، وأضاف “نحن نحث الاطراف المعنية في الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة”، كما حذر كانج ايضًا من أن الصين مستعدة بشكل جيد اذا كانت الولايات المتحدة جادة في تهديداتها الجمركية، وأنها قد تستخدم مجموعة من التدابير الضرورية لضمان حقوقها ومصالحها.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية كانت دائمًا حذرة من دخول الشركات الصينية إلى سوق الاتصالات الأمريكية، حيث كشف تقرير للكونغرس لعام 2012 أن شركة ZTE ومنافستها الصينية الأكبر هواوي شكلتا تهديدات أمنية قومية كبيرة وأنه لا يمكن الوثوق بأن تلك الشركات غير خاضعة للسيطرة الحكومية الصينية.

رابط الموضوع من المصدر: الولايات المتحدة تتحرك لمنع شركة China Mobile من دخول السوق الأمريكية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KFfl59
via IFTTT

التحقيقات تتوسع حول ما يعرفه فيسبوك عن كامبريدج أناليتيكا

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

توصل تحقيق اتحادي حول مشاركة فيسبوك لبيانات المستخدمين مع شركة الاستشارات السياسية كامبردج أناليتيكا Cambridge Analytica إلى التركيز على أعمال وبيانات الشركة العملاقة للتكنولوجيا، حيث توسعت مجريات التحقيق في الوقت الحالي مع انضمام ثلاث وكالات، من بينها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستفسارات الرسمية.

وانضم ممثلون عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الفيدرالية إلى وزارة العدل في تحقيقاتها حول الشركتين وتبادل المعلومات الشخصية لما يصل إلى 71 مليون أمريكي، حيث تشير هذه المعلومات إلى الطبيعة الواسعة لنطاق التحقيقات.

ويأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر منذ كشفت المعلومات عن فشل منصة التواصل الإجتماعي الأكبر عالميًا فيسبوك في إيقاف شركة تحليل البيانات كامبريدج أناليتيكا من استخدام البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير صحيح من ما يصل إلى 87 مليون مستخدم للمنصة، حيث ظلت الوكالات الأمريكية هادئة فيما يتعلق بالعقاب الذي ستواجهه الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن هدف التحقيق في الوقت الحالي هو كيفية تعامل فيسبوك مع كامبريدج أناليتيكا بشكل خاص مقابل ما أبلغت عنه علانية، بما في ذلك التصريحات التي أدلى بها مارك زوكربيرج عندما أدلى بشهادته أمام الكونجرس في شهر أبريل/نيسان، وما إذا كانت تلك الإفصاحات كاملة وشاملة.

واكتشفت شركة فيسبوك خلال عام 2015 أن شركة كامبردج أناليتيكا، التي لم تكن تعمل بعد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشحين الجمهوريين الآخرين، قد حصلت على البيانات لإنشاء ملفات تعريف للناخبين، ومع ذلك، لم تكشف منصة فيسبوك عن هذه المعلومات للجمهور حتى شهر مارس/آذار، عشية نشر التقارير الإخبارية حول الموضوع.

ويركز الاستجواب من قبل المحققين الفيدراليين على ما يعرفه فيسبوك منذ ثلاث سنوات، ولماذا لم تكشف الشركة عن ذلك في الوقت المناسب لمستخدميها أو مستثمريها، بالإضافة إلى وجود أي تناقضات، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى، وقال أفراد مطلعون على التحقيقات الفيدرالية إنه يجري فحص شهادة مسؤولي فيسبوك ومنهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أمام الكونغرس كجزء من التحقيق.

وأكدت شركة فيسبوك أنها تلقت أسئلة من الوكالات الفيدرالية الأربعة، وقالت إنها تشارك المعلومات وتتعاون بطرق أخرى، حيث قال مات ستاينفلد Matt Steinfeld، المتحدث باسم فيسبوك “نحن نتعاون مع مسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وخارجها، لقد قدمنا شهادات عامة وأجبنا عن الأسئلة وتعهدنا بمواصلة مساعدتنا مع استمرار عملهم”.

وأصدرت لجنة التجارة الفيدرالية سابقًا بيانًا بعد أن كشفت أخبار كامبريدج أناليتيكا في شهر مارس/آذار، حيث أوضحت أن لديها تحقيقًا مفتوحًا وغير علني فيما يتعلق بانتهاكات الخصوصية المحتملة ضمن فيسبوك، وأغلقت كامبريدج أناليتيكا عملياتها منذ أن اندلعت الفضيحة، وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقًا أن وزارة العدل تجري تحقيقات فيما يتعلق بكامبريدج أناليتيكا، لكن لم يتم الكشف عن مدى التحقيق الفيدرالي في تصرفات وبيانات فيسبوك نفسها.

وقال ديفيد فلاديك David Vladeck، المدير السابق لمكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، وهو الآن أستاذ في القانون بجامعة جورجتاون: “حقيقة أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الفيدرالية يجلسون معاً تثير مخاوف جدية”، وقال إنه ليس لديه معرفة مباشرة بالتحقيق لكن اجتماع الوكالات المعنية يثير جميع أنواع المخاوف.

ويشكل التحقيق الفيدرالي الآخذ في التوسع خطرًا جديدًا على فيسبوك في الوقت الذي تكافح فيه المنصة للخروج من فضيحة الدور الذي لعبته في نشر جهود التضليل الروسية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، إذ بمجرد أن بدأ الجدل بالهدوء حول هذه الفضيحة حتى انفجرت الأخبار حول كامبريدج أناليتيكا.

واستخدم الباحث في جامعة كامبريدج أليكساندر كوغان Aleksandr Kogan، بالتعاون مع كامبردج أناليتيكا، تطبيق اختبار لجمع بيانات حول الأشخاص خلال عام 2015، وكانت ميزة جمع البيانات عبر موقع فيسبوك، من خلال واجهة برمجة التطبيقات، أسلوبًا شائعًا في ذلك الوقت لتجميع البيانات الضخمة للتحليل، بما في ذلك الأسماء والمنشأ وتاريخ العمل والانتماءات الدينية والتفضيلات الشخصية.

ووصفت المنصة عملية جميع البيانات بأنها تشكل استخدامًا غير لائق لأنه لم يتم استخدامها لأغراض أكاديمية، لكن كامبريدج أناليتيكا وكوغان قالا إنهما لم يرتكبا أي خطأ وأن هناك العديد من التطبيقات اللذين استخدموا نفس الميزة، وأكد كوغان انه حصل على إذن لمشاركة البيانات عند تغييره لشروط خدمة التطبيق من عقد أكاديمي صارم إلى عقد يسمح باستخدام تجاري أوسع، وأضاف أنه أخبر فيسبوك بالتغيير وفقًا لشروط خدمته.

وطلبت شركة فيسبوك من كامبردج أناليتيكا تدمير البيانات، وقالت كامبردج أناليتيكا إن الشركة فعلت ذلك، لكن منصة التواصل الإجتماعي لم تتابعها للتأكد من أنها قد فعلت ذلك، لكن فيسبوك لم توضح ما إذا كانت هذه البيانات قد استخدمت من قبل حملة ترامب، وأوضحت المعلومات أن كامبردج أناليتيكا واصلت استخدام البيانات، مما أدى إلى استدعاء مارك زوكربيرج للإدلاء بشهادته أمام كل من الكونجرس الأمريكي و مجلس العموم في المملكة المتحدة.

وقال زوكربيرج خلال شهادته أمام الكونغرس إن الشركة لا تزال تحاول الوصول إلى أدق تفاصيل ما فعلته كامبريدج أناليتيكا بالضبط، وأنه كان من الخطأ عدم المتابعة مع كامبريدج أناليتيكا للتأكد من أنها دمرت بيانات المستخدم، وقال أيضًا إنه سيتعين على فيسبوك إجراء تدقيق في أنظمة كامبريدج أناليتيكا لمعرفة ما فعلته الشركة تمامًا بالبيانات، ولكن ذلك التدقيق تم التنازل عنه مؤقتًا للسماح لحكومة المملكة المتحدة بإكمال التحقيق الخاص بها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من التفاصيل حول التحقيق الفيدرالي ما تزال غير معروفة بعد، بما في ذلك ما إذا كان المحققون يفكرون في توجيه اتهامات جنائية أو عقوبات مدنية للشركات المعنية، ولكن يبدو أن المحققين يركزون بشكل خاص على البيانات التي سمح فيسبوك بجمعها من منصته وتحت أي ظروف، ويتعلق التحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية، التي تشرف على خصوصية المستهلك، فيما إذا كان فيسبوك قد انتهك ممارسات الخصوصية، بحيث قد تصل غرامات لجنة التجارة إلى مليارات الدولارات.

رابط الموضوع من المصدر: التحقيقات تتوسع حول ما يعرفه فيسبوك عن كامبريدج أناليتيكا

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2Nibmx8
via IFTTT