هاتف Huawei Mate 20 Pro يقدم ميزة هاي فيجن

البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية

هاتف Huawei Mate 20 Pro يقدم ميزة هاي فيجن

سمح لنا التطور التقني في الأعوام الأخيرة بتحقيق أشياء كثيرة كنا نحلم بها، بل قدم لنا أحيانًا إمكانيات فاقت توقعاتنا، فمن كان يظن مثلًا أنه سيكون بإمكانه الاتصال بعائلته لحظيًا بالصوت والصورة من أي مكان وأي وقت كما يحدث اليوم، إلا أن هذه الإمكانية ليست الهدية الوحيدة التي منحتنا إياها التقنية، بل لعل إمكانية الحصول على المعلومات فوريًا تمثل إحدى أجمل دررها، فاليوم لا تفصلك عن ثروة من المعرفة عن كل شيء في العالم تقريبًا أكثر من بعض نقرات وتمريرات على الشاشة، وبإمكاننا اليوم الغوص بذلك في محيطات من المعارف الهائلة واكتساب المهارات والمعلومات والتعلم من دروس الماضي والحاضر متى شئنا.

وأصبح الجميع يعرف اليوم كيف يجري عمليات البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت لأنها طريقة سهلة فعلًا، لكن هل تصدقوننا إن قلنا لكم إنها أصبحت أسهل وأسرع وأدق، ويعود الفضل بذلك إلى دمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي في أحدث الهواتف التي طرحتها شركة هواوي، إنه هاتف Huawei Mate 20 Pro، حيث يقدم هذا الهاتف الذكي نموذجًا متطورًا للاستفادة من التقنية للوصول إلى المعلومات بطريقة فريدة تتمثل بربط كل ما تراه الكاميرا بمعلومات لحظية دقيقة، وهي الميزة التي تسميها هواوي هاي فيجن HiVision.

كل شيء عما يحيط بك في غمضة عين

يتمتع هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزة هاي فيجن HiVision، وهي قدرة الهاتف على التعرف على العناصر التي تراها عدسة كاميرته ليعرض معلومات عنها على الفور، سواء كانت قطعًا من الفن الكلاسيكي أو أطباق طعام أو معالم شهيرة، أو حتى كتابة بلغة معينة، إذ تصبح زيارة المتحف أمتع وأكثر غنى بالمعلومات وأرفع تثقيفًا بمساعدة هذه الميزة، لأنها ستقدم معلومات إضافية عن اللوحات الرائعة للفنانين المشهورين بمجرد أن توجه الكاميرا إليها، وإذا وجدت نصبًا تذكاريًا مميزًا وأنت تسير في شوارع برشلونة وأردت أن تعرف عنه أكثر في لحظتها، يكفي أن توجه كاميرا الهاتف إليه ليخبرك باسمه وقصة إنشائه.

أما إذا كنت تنوي تجربة أطباق يابانية جديدة وأنت تتجول في مدينة طوكيو الساحرة، لكنك غير واثق مما توشك أن تطلبه وتخاف أن تقع في مقلب كبير، فما عليه إلا أن تطوف فوق القائمة بالكاميرا لتتيح لميزة هاي فيجن أن تفتح لك مغاليق اللغة اليابانية وتترجم لك أسماء الأطباق ومكوناتها، وبهذا لن تشعر أنك غريب في أي مدينة جديدة تحل فيها، فميزة هاي فيجن في هاتفك الذكي جاهزة لتكون دليلك السياحي الشخصي في كف يدك.

معرفة السعرات الحرارية في الأطباق

لم تعد مراقبة السعرات الحرارية في الأكل مسألة تحتاج إلى مختبرات وتحاليل، بحيث لا ينبغي على المستخدم القلق إذا طلب شطيرة جبن لكنه توجس إن كانت ستتجاوز الحد الأقصى لسعراته الحرارية اليومية، إذ كل ما عليه فعله هو تشغل ميزة هاي فيجن ومنحها الإذن بتحديد مكونات الشطيرة وقياس حجمها التقريبي لتخبرك بكمية السعرات الحرارية فيها.

بينما في حال كنت تحتاج إلى زيادة البوتاسيوم في طعامك لكن ليس لديك شهية لتناول وجبة خفيفة، فما عليك إلا أن تطوف بالكاميرا على الموز ثم الأفوكادو لتقدم لك هاي فيجن قيمتهما الغذائيتين وتقارن بينهما.

وقامت شركة هواوي بتزويد ميزة هاي فيجن بالقدرة على تقدير كمية السعرات الحرارية الموجودة في مئة نوع من أنواع المواد الغذائية المختلفة، بحيث إذا شاهدت قطعة حلوى فإن بإمكانك توجه الكاميرا إليها ليرشدك إلى متجر إلكتروني يبيعها، كما ينطبق هذا الأمر على الأشياء أيضًا، إذ في حال وجدت منتج قد أعجبك، فإن الهاتف لن يكتفي بإعلامك بمكان شرائه، بل سيقترح عليك خيارات مماثلة.

ويقدم هاتف Huawei Mate 20 Pro للمستخدمين إمكانيات هائلة بإضافة هذه الميزة المدهشة إلى كاميرته، فهي تفتح الأبواب والآفاق للمعرفة والمعلومات المفيدة وترشدك إلى اكتشاف أشياء جديدة وتقريبك أكثر لتصل إلى ما تحتاج إليه ببساطة فائقة.

البوابة العربية للأخبار التقنية هاتف Huawei Mate 20 Pro يقدم ميزة هاي فيجن

إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2PW2ZfN
via IFTTT

المعهد المصرفي يطلق أول تطبيق ذكي للبحوث والدراسات المالية في الدولة

البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية

المعهد المصرفي يطلق أول تطبيق ذكي للبحوث والدراسات المالية في الدولة

كشف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية EIBFS عن إطلاق أول تطبيق ذكي للبحوث والدراسات المالية في الشرق الأوسط للعاملين في القطاع المصرفي، بحيث يحتوي التطبيق على معلومات حول استراتيجيات الأبحاث المصرفية والمالية عالمياً، وأوضح سعادة جمال الجسمي Jamal Al Jassmi، مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن التطبيق يحتوي على مدونات من خبراء وتقارير اقتصادية وتقارير حول القطاع، كما يضم مكتبة واسعة النطاق للدراسات والبحوث في القطاع المالي.

وأشار إلى أن طرح منصة الأبحاث يأتي لترويج فكرة أن المؤسسات لا تستثمر في البرامج التعليمية فقط، بل تتيح أيضًا الوصول إلى المعلومات والتعليم في أي وقت ومن أي مكان لموظفيها المنتشرين في كل مكان، وذلك بهدف مواكبة بيئة العمل متسارعة الخطوات في عالمنا اليوم، مشيراً إلى أن هذه المنصة سوف ترتقي بثقافة العاملين بالقطاع المصرفي إلى مستويات أعلى من الكفاءة من خلال صقل مهاراتهم بأحدث الدراسات المالية في القطاع المالي.

وأضاف أن الخطة استندت إلى مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة التي تجسدت في إعداد خطة متكاملة تغير وجهة المعهد تماماً لمواكبة الاحتياجات التدريبية الفعلية للواقع المصرفي والمالي بالدولة حالياً مقترنة بالتحديث والتطوير في الموضوعات ذات العلاقة باستخدام “التكنولوجيا المالية” في قطاع المصارف والمال.

وقالت نوره عباس، مديرة إدارة التدريب بالمعهد: “إن التطبيق يتمتع بميزة فريدة من نوعها وهي خاصية “اسأل خبير” كجزء من عرض البوابة والتطبيق، وهي تسمح لآلاف المتخصصين في هذا المجال في المنطقة وخارجها بالاستفادة من تلقي إجابة عن استفساراتهم في مجالات العمل المصرفي من المخاطر والامتثال والتقنيات المصرفية والقانون إلى الاستراتيجيات المصرفية والمالية والمحاسبية والرقابة وإدارة المنتجات والعمليات”.

وتعد هذه البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثًا جزء من خطة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية EIBFS نحو التحول الرقمي الشامل لبرامجه، وأعلن المعهد مؤخراً عن تفاصيل الخطة التدريبية للعام 2019، بإجمالي عدد برامج يصل الى 690 برنامجاً تدريبياً وسوف ينفذ 33 في المئة منها بفرع المعهد بإمارة بدبي، و 30 في المئة بفرع المعهد بإمارة بالشارقة، و28 في المئة بفرع المعهد بإمارة أبو ظبي، و 9 في المئة في كل من إمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة ومدينة العين.

وأشار المعهد إلى أن نسبة زيادة البرامج تصل إلى 28 في المئة مقارنة بخطة العام 2018، وجاءت الخطة الجديدة ملبية للاحتياجات التدريبية السنوية لمصارف الدولة وتركز بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية والتقنيات الذكية، وتتوافق مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على المجال المصرفي والمالي بالاعتماد على التكنولوجيا المالية “الفنتك” بشكل كبير، والتي بدورها ستجعل من المعهد منصة رائدة لكافة العاملين بالقطاع المصرفي والمالي لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وكان معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية قد تأسس في العام 1983 وبوصفه مركزاً تدريبياً رائداً ومستقلاً، ويقدم المعهد برامج وخدمات تدريبية وتعليمية عالية المستوى في مجال الصيرفة والتمويل، ويقع مقر المعهد في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديه حالياً ثلاثة فروع لخدمات التعليم والتدريب في الشارقة وأبوظبي ودبي، وقد ساهم المعهد بشكل كبير في تطوير آفاق المسيرة المهنية لآلاف الطلبة والموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية.

ويدعم المعهد بقوة سياسة التوطين في الإمارات، وقد أطلق العديد من المبادرات التي روجت لتوظيف المواطنين الإماراتيين، وتتميز جميع البرامج الأكاديمية في المعهد بأنها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تمكن الطلبة الذين أكملوا برامج المعهد التدريبية والأكاديمية بنجاح من الحصول على فرص عمل مميزة ضمن العديد من المستويات لدى البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات وحول العالم.

البوابة العربية للأخبار التقنية المعهد المصرفي يطلق أول تطبيق ذكي للبحوث والدراسات المالية في الدولة

إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KwGMyR
via IFTTT

شركات التكنولوجيا تتعرض للتدقيق بسبب الضغط السياسي

البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية

شركات التكنولوجيا تتعرض للتدقيق بسبب الضغط السياسي

تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية فيسبوك وأمازون وجوجل انتقادات متزايدة بسبب ضغطها السياسي في المملكة المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على مكافحة الفساد، حيث يحذر التقرير المتعلق بالمشاركة السياسية للشركات من أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات في المملكة المتحدة في حاجة ماسة لمراجعة ممارساتها، إذ وجدت هيئة مكافحة الفساد أن نسبة 73 في المئة من الشركات فشلت في الكشف بصورة كافية عن كيفية تعاملها مع السياسيين، وذلك عبر مؤشر يضم 104 شركات متعددة الجنسيات.

وتعبر المشاركة السياسية للشركات عن كيفية تفاعل قطاع الأعمال مع الحكومات، وهو نشاط مشروع يساعد الحكومات على تصميم سياسات وقوانين تحمي المصلحة العامة وتساعد الشركات على النجاح، ولكن عندما يتم ذلك في الظل، فإن خطر الفساد يصبح خطيرًا، حيث يتم اتخاذ القرارات لصالح الأغنياء والأقوياء، ويمكن للفساد أن يقوض ثقة الناس في الديمقراطية والاقتصاد والمؤسسات والقادة.

ووجدت هيئة الشفافية الدولية أن 4 من كل 5 شركات لديها معايير ضعيفة في الكشف عن أنشطة كسب التأييد والضغط السياسي، إذ عمدت الهيئة إلى تقييم مدى وضوح أنشطة الضغط السياسي وكيف أن الشركات متعددة الجنسيات تحاول الالتفاف على إعلان الجمعيات التجارية الضاغطة سياسيًا التي تحمل عضوية فيها.

وجرى تحديد 42 في المئة من الشركات على أنها سيئة جدًا وفقًا لمؤشر المشاركة السياسية للشركات، بما في ذلك أسماء مثل HSBC و Jaguar Land Rover، وركز المؤشر بشكل كبير على فيسبوك وأمازون وجوجل من بين أسوأ الشركات أداءً في فئة “الضغط السياسي المسؤول” ،أي رؤية الأنشطة وقيمها عند ممارسة الضغط، وذلك بالرغم من أنه ضم العديد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

ولم تذكر أي من الشركات التي تم تحليلها، ابتداءً بشركات التكنولوجيا الأمريكية والشركات المصنعة في آسيا وصولًا إلى الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز إنفاقها العالمي على ممارسة الضغط السياسي في عام 2017، وكان ديفيد كاميرون David Cameron، رئيس الوزراء البريطاني السابق، قد قال في عام 2010 إن الضغط السياسي للشركات سيكون الفضيحة الكبيرة القادمة التي ينتظر حدوثها.

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها منظمة الشفافية الدولية أن شركتا فيسبوك وأمازون قد امتنعتا عن تقديم سوى الحد الأدنى للغاية من المعلومات المطلوبة، بينما سجلت شركة جوجل أدنى مستوى فيما يتعلق بالمواقف المتكررة بصورة مستمرة بين القوى العاملة لديها والسياسة من بين الشركات المعروفة باسم FAANG، وهي فيسبوك وأمازون وآبل ونيتفليكس وجوجل.

ووظفت جوجل ثيو بيرترام Theo Bertram، المستشار السابق لتوني بلير Tony Blair وغوردون براون Gordon Brown، كمدير للسياسة العامة في أوروبا، كما وظفت تيم شاتوين Tim Chatwin، الذي كان في السابق مساعدا لديفيد كاميرون David Cameron، رئيسًا لاتصالات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت كاثرين هيجز Kathryn Higgs، مديرة برنامج النزاهة الدولية في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، إن نتائج مؤشر 2018 هي بالتأكيد مصدر للقلق، وأضافت “يجب أن تكون الأعمال التجارية أكثر شفافية في كيفية تعاملها مع السياسيين أو أنها تخاطر بإفساد سمعتها لدى الجمهور وفي المدى الطويل سوف يخسرون أنفسهم، ويبدو أن الشركات تدرك بشكل متزايد أن الشفافية في ممارسة الضغط السياسي هي المستقبل”.

ويأتي هذا التقرير بعد أكثر من شهر من كشف صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن شركات فيسبوك وأمازون وجوجل قد ضاعفت مجتمعة فرق السياسة الداخلية خلال العامين الماضيين إلى نحو 50 شخصًا، ويعتقد أنها ضغطت على جمعية الإنترنت، وهي منظمة تمارس الضغط السياسي بالنيابة عن أعضائها، لإطلاق مكتبها الثاني في لندن، بدلًا من مواقع أخرى، ويرجح أن يضغط المكتب الجديد بشدة على قضايا مثل ضريبة الخدمات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الشركات في الولايات المتحدة الكشف عن نفقات الضغط السياسي، بينما هناك قدر أقل من الرقابة في المملكة المتحدة، ولا يطلب من جماعات الضغط السياسي الاستشاري سوى الانضمام إلى السجل والكشف عن هوية عملائهم.

البوابة العربية للأخبار التقنية شركات التكنولوجيا تتعرض للتدقيق بسبب الضغط السياسي

إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2zrBgcr
via IFTTT

أوهايو تصبح أول ولاية تقبل دفع الضرائب عبر بيتكوين

البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية

أصبحت ولاية أوهايو Ohio الأمريكية أول ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بشكل رسمي دفع الضرائب عبر عملة بيتكوين Bitcoin المشفرة، بحيث صار بمقدور الشركات في الولاية دفع الضرائب من خلال بيتكوين، وتحتاج الشركات التي ترغب في المشاركة في البرنامج للتوجه إلى موقع OhioCrypto.com والتسجيل لدفع أي ضرائب ترغب فيها الشركات من خلال العملة الرقمية المشفرة، وتشمل تلك الإمكانية مختلف أنواع الضرائب مثل ضرائب مبيعات السجائر وضرائب تخفيض مقدار ضريبة الدخل التي يخصمها صاحب العمل من راتب الموظف.

ويهدف جوشوا ماندل Joshua Mandel، مسؤول الخزانة الحالي في ولاية أوهايو، من وراء برنامج بيتكوين إلى أن يكون إشارة إلى طموحات الولاية الأوسع نطاقاً لإعادة تشكيل نفسها في صورة أكثر توافقًا مع التكنولوجيا وتعزيز دورها كرائدة في تبني تقنية البلوك تشين مع منح العملة نوعًا من الشرعية التي كانت تفتقر إليها سابقًا، حيث تمتلك الولاية مركز تكنولوجيا في مدينة كولومبس، وهي عاصمة الولاية والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

كما تعد الولاية موطنًا لواحد من أكبر صناديق رأس المال الاستثماري في الغرب الأوسط، درايف كابيتال Drive Capital، وكانت العديد من الولايات الأمريكية الأخرى في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والوسط الغربي قد بحثت إمكانية السماح للشركات بدفع الضرائب من خلال عملة بيتكوين الرقمية، ولكن تلك المبادرات في أماكن مثل أريزونا وجورجيا وإيلينوي لم تتجاوز مطلقًا مجالس الولايات التشريعية.

وتتعاون الولاية مع شركة مدفوعات العملات الرقمية المشفرة الناشئة BitPay لمعالجة مدفوعاتها، والتي بدورها سوف تحول عملية بيتكوين إلى دولارات أمريكية، بعد دفعها من خلال البوابة الرسمية ohiocrypto.com، ويوضح قسم الأسئلة الشائعة بسجل الولاية مع الابتكار ويقول إن الدفع عبر بيتكوين فوري وآمن وشفاف، وتسرد الولاية 23 نوع من أنواع الضرائب المختلفة التي يمكن للشركات دفعها عبر بيتكوين.

وتقوم البوابة الرسمية بالطلب من الشركات إدخال رقم تسجيل الولاية وإدخال مبلغ الدفع الضريبي وتاريخ الفترة الضريبية، حيث يمكنهم استخدام محفظتهم من العملات الرقمية لسداد الضرائب، ويقول الموقع الإلكتروني إن الشركات التي تعمل وتدفع الضرائب في ولاية أوهايو مؤهلة ولا تحتاج بالضرورة إلى أن يكون مقرها الرئيسي في الولاية، وأن بيتكوين هي العملة الوحيدة المقبولة حاليًا، مع إمكانية إضافة خيارات أخرى في المستقبل.

وكانت عملة بيتكوين قد حققت نجاحًا كأصل قابل للتداول، لكنها لم تحظ بقبول واسع كوسيلة من وسائل الدفع، وتعرضت لمخاوف من أنها قد تستخدم لدفع تكاليف المؤسسات الإجرامية، ويقول جيري بريتو Jerry Brito، مدير شركة كوين سنتر Coin Center للأبحاث: “إن مكاتب الضرائب التي تقبل بيتكوين تساعد في إرسال رسالة مفادها أن تكنولوجيا بيتكوين هي تقنية يمكن استخدامها من قبل أي شخص، بما في ذلك الأشخاص السيئين، والحكومة”.

ويعاني سوق العملات الرقمية المشفرة في الوقت الحالي من انهيار في الأسعار، حيث انخفضت قيمة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم إلى أقل من 4000 دولار، مما شكل تراجعًا بنسبة أكثر من 35 في المئة على مدى سبعة أيام، ووفقًا لبيانات منصة CoinDesk فإن العملة الرقمية المشفرة تواجه أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من خمس سنوات، أي منذ شهر أبريل/نيسان 2013 عندما انخفضت العملة أكثر من 44 في المئة.

البوابة العربية للأخبار التقنية أوهايو تصبح أول ولاية تقبل دفع الضرائب عبر بيتكوين

إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2P2uj6E
via IFTTT

روسيا تخطط لفرض غرامات صارمة على شركات التكنولوجيا

البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية

روسيا تخطط لفرض غرامات صارمة على شركات التكنولوجيا

تخطط روسيا لفرض غرامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا التي لا تلتزم بالقوانين الروسية، وذلك بحسب تقرير لوكالة رويترز، مما يزيد من المخاطر في معركة الكرملين مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وجوجل، وكانت روسيا قد أدخلت على مدى السنوات الخمس الماضية قوانين أكثر صرامة على الإنترنت تتطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث، كما أنها تتطلب من خدمات التراسل الفوري مشاركة مفاتيح التشفير مع وكالات الاستخبارات، إلى جانب طلبها من الشبكات الاجتماعية تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على الخوادم الموجودة داخل البلد.

وتوضح مصادر التقرير أن هناك خططًا روسية لفرض غرامات أشد على شركات التكنولوجيا، وأن هذه الخطط ما تزال على شكل وثيقة للتشاور أعدتها إدارة الرئيس فلاديمير بوتين Vladimir Putin وجرى إرسالها إلى اللاعبين الأساسين في الصناعة للحصول على ردود الفعل، وتقتصر قدرة روسيا في الوقت الحالي على مجموعة من الأدوات، بما في ذلك الغرامات التي لا تصل عادًة إلا إلى بضعة آلاف من الدولارات أو منع الخدمات الإلكترونية المخالفة، وهو خيار محفوف بالصعوبات التقنية.

وتقترح الوثيقة إدخال تعديلات على التشريعات بحيث تخضع الشركات التي لا تمتثل للقوانين لغرامة تعادل 1 في المئة من دخلها السنوي في روسيا، وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية روسكومنادزور Roscomnadzor قد اتهمت بشكل مستمر شركات فيسبوك وجوجل بشأن فشلها في الامتثال للقوانين الروسية.

كما حظرت الهيئة إمكانية الوصول إلى خدمة لينكدإن LinkedIn في عام 2016، وحاولت القيام بنفس الشيء مع خدمة التراسل المشفرة تيليجرام Telegram في شهر أبريل/نيسان، وتتصارع روسيا، بشكل يشابه ما يحصل مع المشرعين والمسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع التحدي المتمثل في كيفية الحد من قوة شركات التكنولوجيا التي تراكمت لديها ثروة هائلة وكميات هائلة من البيانات.

وقد يؤدي الاقتراح المتمثل بفرض ضريبة على الشركات بنسبة 1 في المئة من دخلها السنوي إلى دفعها للكثير من الأموال، وعلى سبيل المثال، فقد حققت الشركة التابعة لشركة جوجل في روسيا أرباحًا قدرها 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في عام 2017، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات SPARK التي تجمع البيانات من سجلات الأنشطة التجارية، وهو مبلغ كبير بالنسبة لشركة أجنبية تعمل على الأراضي الروسية.

وتشير المعلومات إلى أنه من غير الواضح بعد الكيفية التي سوف يتم من خلالها جمع الغرامة بالنظر إلى أن بعض الشركات ليس لديها كيان قانوني في روسيا، ويمكن بموجب التعديلات المقترحة فرض غرامة عدة مرات على نفس الشركة في كل مرة يتبين أنها ارتكبت فيها مخالفة، وبالمقارنة، فإن أقصى غرامة يمكن لشركة جوجل في روسيا أن تواجهها في قضية مستمرة رفعتها ضدها روسكومنادزور بموجب التشريع الحالي هي 700 ألف روبل (10595 دولار).

وتتعلق هذه القضية بادعاءات أن جوجل، المملوكة لشركة ألفابت، لم تلتزم بطلبات إزالة نتائج البحث الخاصة بالمؤسسات المحظورة في روسيا، بينما توضح المعلومات أن فيسبوك تجري نقاشًا مع هيئة مراقبة الاتصالات حول التزامها بالقواعد، إذ لم تنقل شركة التواصل الإجتماعي المخدمات التي تحتوي على بيانات مستخدميها الروس إلى روسيا، وذلك بالرغم من مرور ثلاث سنوات على إقرار القانون الذي يتطلب هذه الخطوة.

وتحتفظ السلطات الروسية، بالإضافة إلى فرض غرامات أكثر صرامة، بالسلطة لمنع خدمات الشركات عبر الإنترنت بموجب القوانين الجديدة، وتوضح مصادر التقرير أن الشركات في القطاع يمكن أن تقبل غرامات أعلى إذا ما طبقت بشكل عادل مع إلغاء ممارسات حجب المواقع والخدمات، لكن هذه الشركات سوف تعارض القوانين التي تسمح بالغرامات والحظر، مع التأكيد على أن أي شيء يدخل تغييرات على نظام الحظر هو فكرة ممتازة.

وتسبب الحظر في مشاكل تقنية خلال العام الماضي عندما حاول المسؤولون حظر شركة تيليجرام، حيث قاموا عن غير قصد بإيقاف وصول المستخدمين الروس إلى المكالمات الصوتية عبر خدمة الرسائل فايبر Viber كما أوقفوا التطبيقات المستندة إلى السحابة لسيارات شركة فولفو Volvo، وذلك بالرغم من أنه ما زال بإمكان المستخدمين الوصول إلى تيليجرام في روسيا.

البوابة العربية للأخبار التقنية روسيا تخطط لفرض غرامات صارمة على شركات التكنولوجيا

إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2THSsmC
via IFTTT

المملكة المتحدة تستحوذ على وثائق سرية من فيسبوك

البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية

المملكة المتحدة تستحوذ على وثائق سرية من فيسبوك

استحوذ برلمان المملكة المتحدة على وثائق فيسبوك الداخلية، حيث استخدم البرلمان سلطته القانونية في إجراء نادرًا ما يستخدم لإجبار مطور تطبيق على الاستيلاء على عدد من وثائق فيسبوك الداخلية المتعلقة بعملية اتخاذ القرار في الشركة قبل فضيحة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، وتفيد التقارير أن الوثائق تحتوي على ملاحظات مهمة حول القرارات التي مهدت الطريق لفضيحة كامبريدج أناليتيكا، وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg الإجابة على أسئلة النواب بشكل متكرر.

وتتضمن تلك المستندات معلومات مهمة حول قرارات فيسبوك فيما يتعلق بالبيانات وضوابط الخصوصية التي أدت إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا، كما تشمل رسائل البريد الإلكتروني السرية بين كبار المسؤولين التنفيذيين، والمراسلات مع مارك زوكربيرج، حيث استخدم داميان كولينز Damian Collins، رئيس لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الرياضية في البرلمان، آلية برلمانية نادرًا ما تستخدم لإجبار مؤسس شركة البرمجيات الأمريكية Six4Three، على تسليم الوثائق خلال رحلة عمل إلى لندن.

وأرسل برلمان المملكة المتحدة، في خطوة استثنائية أخرى، مسؤول إلى الفندق الذي يتواجد فيه تيد كرامر Ted Kramer مؤسس شركة البرمجيات الأمريكية Six4Three مع تحذير نهائي ومهلة أخيرة تمثلت بساعتين للامتثال للأوامر وتسليم الوثائق، وعندما فشل تيد في القيام بذلك، تم اصحابه إلى البرلمان وتهديده بالسجن إذا لم يقم بتسليم المستندات.

وقال كولينز الذي يرأس أيضًا لجنة التحقيق في الأخبار المزيفة في برلمان المملكة المتحدة: “نحن في منطقة مجهولة. هذه خطوة غير مسبوقة ولكنها حالة غير مسبوقة. لقد فشلنا في الحصول على إجابات من فيسبوك ونعتقد أن المستندات تحتوي على معلومات مهمة للغاية للجمهور”، وتعتبر عملية الاستحواذ على البيانات أحدث خطوة في المعركة المستمرة بين برلمان المملكة المتحدة والعملاق الاجتماعي.

وقد أثار النضال من أجل محاسبة فيسبوك مخاوف بشأن حدود السلطة البريطانية علي الشركات الدولية التي تلعب الآن دورًا رئيسيًا في العملية الديمقراطية، وفقدت فيسبوك أكثر من 100 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ شهر مارس/آذار عندما كشفت التقارير الإخبارية كيفية حصول شركة كامبريدج أناليتيكا على البيانات الشخصية من 87 مليون مستخدم أمريكي.

وتواجه الشركة أزمة علاقات عامة محتملة أخرى، حيث يعتقد أن الوثائق سوف توضح كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة ببيانات المستخدم خلال السنوات التي سبقت خرق كامبريدج أناليتيكا، بما في ذلك ما يعرفه مارك زوكربيرج وكبار المدراء التنفيذيين.

وقال كولينز إن أعضاء البرلمان حاولوا استدعاء مارك زوكربيرج لشرح إجراءات الشركة، لكنه رفض بشكل متكرر، وهذا التردد في الشهادة، بالإضافة إلى الشهادة المضللة من أحد المسؤولين التنفيذيين في جلسة استماع شهر فبراير/شباط، أجبر أعضاء البرلمان على استكشاف خيارات أخرى لجمع المعلومات حول عمليات فيسبوك.

وكانت شركة Six4Three قد اتخذت إجراءات قانونية ضد عملاقة التواصل الاجتماعية بعد استثمارها مبلغ 250 ألف دولار في تطبيق، وتزعم شركة البرمجيات أن المستندات تظهر أن فيسبوك تدرك الآثار المترتبة على سياسة الخصوصية الخاصة بها، وأنها تستغلها بشكل نشط، وأنها قامت عمدًا بإنشاء ثغرات تستخدمها شركات تحليل البيانات مثل كامبريدج أناليتيكا لجمع البيانات الشخصية لملايين المستخدمين.

وقال متحدث باسم فيسبوك: “إن إدعاءات Six4Three ليس لها أساس من الصحة، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا بقوة”، وتنتظر قضية شركة البرمجيات ضد فيسبوك صدور أمر من المحكمة العليا في كاليفورنيا، لذلك لا يمكن مشاركتها أو نشرها، ويبدو أن مؤسس الشركة، وهو مواطن أمريكي، اضطر للخضوع للبرلمان البريطاني لأن الاستدعاء صدر في لندن حيث يتمتع البرلمان بالسلطة القضائية.

وقالت فيسبوك: “تخضع المواد التي حصلت عليها لجنة البرلمان البريطاني DCMS لأمر حماية من محكمة سان ماتيو العليا San Mateo التي تقيد الكشف عنها. لقد طلبنا من لجنة DCMS الامتناع عن مراجعتها وإعادتها إلى المحامي أو فيسبوك، وليس لدينا أي تعليق إضافي”، ومن غير الواضح ما هي التحركات القانونية التي يمكن أن يقوم بها فيسبوك لمنع النشر.

البوابة العربية للأخبار التقنية المملكة المتحدة تستحوذ على وثائق سرية من فيسبوك

إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2PWdD60
via IFTTT

إرنست ويونغ: نمو قيمة صفقات الاندماج في منطقة الشرق الأوسط

البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية

إرنست ويونغ: نمو قيمة صفقات الاندماج في منطقة الشرق الأوسط

أشار تقرير إرنست ويونغ Ernst & Young لأنشطة الاندماج والاستحواذ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نموًا في قيمة الصفقات المعلنة خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 105% لتصل إلى 10 مليار دولار أمريكي مقابل 4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2017، بينما استمر نشاط الصفقات مقاربًا لمستوياته في الفترة نفسها من العام السابق، مع تسجيل 107 صفقات في الربع الثالث من عام 2018 مقابل 110 صفقات في الربع الثالث من عام 2017، بانخفاض طفيف قدره 3%.

وقد مثلت الصفقات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي 79٪ من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار، و73٪ من حجم الصفقات، مع 78 صفقة اندماج واستحواذ معلنة، وفي حين كان عدد الصفقات العابرة للحدود، الواردة والصادرة، مماثلًا لمستوياته في الربع الثالث من عام 2017، إلا أن قيمة تلك الصفقات ارتفعت بنحو خمسة أضعاف، مسجلة 9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة مع 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2017.

وارتفعت قيمة الصفقات الصادرة من 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2017 إلى 6.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018، بينما سجلت الصفقات الواردة 2.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة مع 28.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهد الربع الثالث من عام 2018 نشاطًا قويًا عبر الحدود من صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت قيمة صفقاتها 2.5 مليار دولار مقارنة مع 3.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2017 عبر مختلف القطاعات، بينما انخفضت قيمة الصفقات المحلية من 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2017 إلى 1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2018، وذلك نتيجة تركيز اللاعبين الاستراتيجيين على الصفقات العابرة للحدود.

وارتفع عدد الصفقات عالية التكلفة بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2018، مع الإعلان عن ثماني صفقات بقيمة تزيد على 500 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصفقتين في الربع الثالث من عام 2017، مما أدى إلى زيادة إجمالي متوسط حجم الصفقة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة صناديق الثروة السيادية ونشاطها القوي في قطاعي النفط والغاز، والكيماويات، خلال الربع الثالث من عام 2018.

وشكل استحواذ أرامكو السعودية على شركة أرلانكسو، وهي شركة مواد كيماوية في هولندا، مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي، أكبر صفقة في الربع الثالث من عام 2018، وكانت القطاعات الخمسة الأولى الأكثر استهدافًا بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب قيمة الصفقة: قطاع النفط والغاز (1.4 مليار دولار)، وقطاع المواد الكيماوية (0.5 مليار دولار)، وقطاع المنتجات الصناعية المتنوعة (0.3 مليار دولار)، وقطاع العقارات (0.3 مليار دولار)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية (0.3 مليار دولار).

وتضمنت قائمة اللاعبين البارزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين شاركوا في أكثر من عمليتي استحواذ خلال الربع الثالث من عام 2018 كلًا من شركة إنفستكورب، ومؤسسة دبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، وأمانات القابضة، ودناتا.

ووفقًا لأحدث نسخة من تقرير مؤشر ثقة رأس المال من إرنست ويونغ، فقد أفاد ثلاثة أرباع المشاركين في استبيان الرأي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنهم يراجعون بنشاط محافظهم كل ستة أشهر أو أكثر للاستفادة من القوى المزعزعة التي تؤثر على شركاتهم، كما حدد 71٪ منهم الأصول ضعيفة الأداء والأصول غير الأساسية التي يمكنهم تصفيتها، وتم الإعلان عن 24 صفقة في قطاع صناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة في الربع الثالث من عام 2018، حيث شهد كل من شهري يوليو وسبتمبر تسع صفقات في كل منهما.

وقال فل غاندير Phil Gandier، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ: “لا تزال الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبع نهجًا حذرًا في عقد الصفقات بسبب النمو المتواضع لإيراداتها وانخفاض مستويات السيولة نتيجة حالة عدم التيقن في الأسواق الإقليمية، وبالرغم من أن قيم الصفقات هو أعلى من مستوياتها في عام 2017، إلا أن نتائج أحدث نسخة من تقرير مؤشر ثقة رأس المال من إرنست ويونغ تظهر أن ثلث (33٪) شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتوقع السعي وراء عمليات اندماج واستحواذ في الأشهر الـ 12 المقبلة، أي بانخفاض قدره 32 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد نشهد في السنة القادمة تواضعًا في نشاط وقيمة الصفقات”.

وأوضح أنيل مينون Anil Menon، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ: “كان نشاط الاندماج والاستحواذ الإقليمي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مدفوعًا إلى حد كبير بأنشطة لتوحيد القطاع قادها مستثمرون استراتيجيون، وأصبح تحسين محفظة الأعمال والحفاظ على رأس المال ضرورة حتمية للشركات، حيث يقوم المسؤولون التنفيذيون أيضًا بتقييم عدد من استراتيجيات توزيع رأس المال للتخفيف من المخاطر وزيادة العائدات. ويشير غالبيتهم إلى أنهم يتجهون نحو تحسين إدارة رأس المال العامل والاستثمار في عمليات قائمة لشركاتهم. كما يولي التنفيذيون في المملكة العربية السعودية ومصر المزيد من الاهتمام بالتحول الرقمي”.

واختتم أنيل بالقول: “بينما نتطلع إلى عام 2019 بترقب، فإن أنشطة توحيد القطاع وبروز الصفقات العابرة للحدود هو أحد الموضوعات الرئيسية التي نلمس استمراها، ومن المتوقع أن نشهد صفقات استحواذ استراتيجية قوية من قبل صناديق الثروة السيادية الإقليمية نظراً لوجود مجموعة قوية من الصفقات المنتظرة وسعي بعض الحكومات إلى التنويع كاستراتيجية أساسية. كما سيستمر المشترون الاستراتيجيون في البحث عن فرص توسع لسلسلة القيمة. ومن المتوقع أن تكون جهود شركات الأسهم الخاصة لجمع الأموال وعقد الصفقات والمتأثرة نسبياً بظروف الأسواق الإقليمية، أقل مقارنة بالسنوات السابقة. وستبقى شركات الأسهم الخاصة مستمرة في البيع فقط، مما سيوفر للمشترين الاستراتيجيين فرصة مميزة لاختيار أصول عالية الجودة في سوق يهيمن عليه المشترون في الغالب”.

البوابة العربية للأخبار التقنية إرنست ويونغ: نمو قيمة صفقات الاندماج في منطقة الشرق الأوسط

إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2zlkyeX
via IFTTT
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظة ل الموسوعة الثقافية إقرأ 2021/2014