البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية
أثار قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على شركة هواوي الصينية ضجة عالمية وعربية كبيرة، ليس لدى أوساط المهتمين بمتابعة عالم الأعمال فحسب، بل هذه المرة وصلت الضجة إلى شريحة كبيرة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين قاموا بنقاش وتحليل هذه الخطوة خاصة أن العقوبات تطال بين من تطال- هواتف هواوي العاملة بنظام أندرويد من جوجل التي أعلنت أنها ستضطر إلى إيقاف تعاونها مع الشركة الصينية تنفيذًا للقانون الأمريكي.
سنقوم في هذا المقال بطرح ونقاش الموضوع بأسلوب أسئلة وأجوبة محاولين تغطية كل النقاط التي يحتاج القارئ معرفتها حول القضية.
بقلم: أنس معراوي، مختص بالشؤون التقنية وخبير بشؤون أندرويد
ما أهمية هواوي؟
يعرف مُستخدمو الهواتف الذكية هواوي كواحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف المحمولة في العالم، لكنها كذلك من أكبر مُصنّعي تجهيزات الاتصالات وأبرز مطوّري تجهيزات الجيل الخامس إلى جانب نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية.
توظف الشركة حوالي 80 ألف موظف في قسم البحث والتطوير لوحده، وتمتلك عددًا ضخمًا من براءات الاختراع معظمها في مجال الاتصالات. تصل تجهيزاتها إلى ثلث سكان العالم، أي يوجد احتمال كبير أن اتصالك بالإنترنت حاليًا، أو جميع اتصالاتك الهاتفية تمر جميعها عبر أحد تجهيزات هواوي في برج اتصال ما أو مزوّد لخدمة الإنترنت.
هل أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تخشى من قيام الصين باستخدام هواوي كوسيلة للتجسس؟
لا! إضافةً إلى أمريكا منعت أستراليا أيضًا الشركات الأسترالية من التعاون مع هواوي منعًا كاملًا. في حين منعت كل من نيوزلندا واليابان وبريطانيا منعًا جزئيًا (منع استخدام تجهيزات هواوي ضمن شبكات اتصال مُعينة تتضمن معلومات حساسة عن المُستخدمين أو تتيح التنصت على الاتصالات).
هل المنع جاء لأسباب تجارية (الخوف من المُنافسة) وتم استخدام التجسس كحجّة؟
لا! التجسس خطر حقيقي (كما سنُفصل لاحقًا). من السذاجة الاعتقاد بأن بعض أكبر اقتصادات العالم كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ستتآمر على شركة واحدة فقط كي تُبعد هواوي عن المُنافسة. الدول المذكورة لا تمتلك أصلًا شركات يُمكن اعتبارها مُنافسة لهواوي من حيث تخصصها الأهم (البنية التحتية لشبكات الاتصال).
في الحقيقة، لو كان الهدف هو إخراج هواوي من المنافسة كان يمكن للولايات المتحدة أن تضرب هواوي ضربة قاتلة بمعنى الكلمة. رغم التطور الكبير الذي حققته هواوي إلا أنها مثل غيرها من الشركات الصينية ما زالت تعتمد بشكل كبير على التقنيات الغربية التي لو تم قطعها عن هواوي سيُعتبر ما تتعرض له الشركة الآن مجرد مزح ولهو. على سبيل المثال، تعتمد مُعالجات شركة هواوي على ترخيص تصاميم المعالجات من شركة ARM البريطانية (حليف الولايات المتحدة)، كما تقوم بتصنيع مُعالجاتها والكثير من شرائحها الإلكترونية لدى سامسونج (كوريا الجنوبية أيضًا حليف قوي للولايات المتحدة). في حال كانت هناك مؤامرة لإخراج هواوي من المنافسة يكفي قطع هذه الخدمات عنها. إضافة إلى سامسونج تصنع هواوي جزءًا من شرائحها لدى TSM التايوانية التي تملك الولايات المتحدة الضغط عليها أيضًا لامتلاك الشركة التايوانية سوقًا كبيرًا في الولايات المتحدة.
في العام 2017 أصدر ترامب قرارًا بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة ZTE الصينية بسبب التفافها على العقوبات المفروضة على إيران. ولأن ZTE تعتمد على شرائح شركة كوالكوم الأمريكية في 70% من هواتفها توقف إنتاج الشركة وخسرت مليار دولار خلال أيام وكادت تُعلن إفلاسها لولا التماس الرئيسي الصيني لدى ترامب ووعد الشركة عدم اللجوء للاحتيال مرة أخرى. طبعًا هواوي أكبر بكثير من ZTE لكن هذا المثال يُظهر بأن الشركات الصينية بحاجة كبيرة إلى التكنولوجيا الغربية، ولو كان الموضوع هو خوف من المنافسة لاتخذت الولايات المتحدة أساليب أقسى.
هل المخاوف من استخدام الصين لهواوي كوسيلة للتجسس هي مخاوف حقيقية؟
نعم! تمتلك الصين تاريخًا طويلًا من التجسس الإلكتروني وسرقة المعلومات. حيث تم اتهامها باختراق مؤسسات حكومية أمريكية ودولية. وقد تم تصنيفها مؤخرًامن قبل عدد من مؤسسات الأمن الرقمي بأنها باتت أخطر من روسيا في مجال الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الحكومات state-sponsored attacks.
تسرق الصين وبشكل مُنظم براءات الاختراع. المُضحك أن الصين لا تنكر ذلك حيث عقدت في العام 2015 اتفاقية مع الولايات المتحدة تتعهد فيها بوقف رعاية سرقة براءات الاختراع وهو اعتراف ضمني بأفعالها. وينبغي علينا أن لا نتاجل كون الصين دولة دكتاتورية، دولة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد، والشركات هناك مُجبرة على تنفيذ أوامر المُخابرات الصينية.
لكن ألا تقوم الولايات المُتحدة بالتجسس أيضًا؟ ما هذه المهزلة؟
لعله من أكثر الأسئلة تكرارًا. الإجابة بكل بساطة هي نعم، لكن هناك فارق:
– فبحسب المعلومات المتوفرة لدينا من تسريبات سنودن والتي تضمنت تسريب كامل قائمة الكلمات المفتاحية التي طلبت NSA (هيئة الأمن القومي الأمريكية) من الشركات فلترتها، فإن التجسس تضمن مراقبة كلمات تتعلق بالإرهاب مثل (قنبلة بريدية Mail Bomb، حماية الشخصيات الهامة VIP Protection، حرب المعلومات Information Warfare … إلخ). لا يبدو بحسب تسريبات سنودن بأن الولايات المتحدة استخدمت الشركات الأمريكية لأهداف تتعلق بافتعال اضطرابات عالمية في دول أخرى، سرقة براءات اختراع من دول أخرى، أو التجسس على رجال أعمال وصفقات اقتصادية، وهي جميعها أشياء تفعلها الصين، وستفعلها بشكل أقوى لو أُتيح لها. لاحظ أني لا أقول بأن الولايات المُتحدة لا تفتعل الاضطرابات، أقول فقط بأنها لا تستخدم الشركات الأمريكية مثل جوجل أو آبل أداةً لهذا الغرض وفقًا لما يتوفر لدينا من معلومات وتسريبات.
– الصحافة الحرّة: في الولايات المتحدة صحافة حرّة، تسريبات سنودن نشرتها صحف أمريكية. نشر التسريبات أدى إلى اتخاذ الشركات احتياطات قوية كتشفير جميع المحادثات الفورية بتقنية End-to-end-encryption حيث أن الشركة نفسها (جوجل، آبل، أو فيسبوك مثلًا) لا تستطيع الاطلاع على محتوى المحادثة ولا تمتلكه وبالتالي فهي لا تستطيع تقديم المعلومات للمخابرات الأمريكية لو تم طلب ذلك منها. أعرف أن الكثير من غير المتخصصين تقنيًا يضحكون على هذا الكلام لعدم معرفتهم التقنية ولا يقتنعون به، لكنه حقيقي.
هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تستمر بالتجسس الإلكتروني. لكن معلوماتي ومعلوماتك هي أكثر أمنًا في جوجل أو آبل منها في شركة صينية، حيث لا حدود ولا مُساءلة ولا محاسبة ولا صحافة ولا من يحزنون.
هل يعني هذا القرار أن الولايات المتحدة ضربت السوق الحرة وقوانين التجارة والمنافسة العالمية عرض الحائط؟
لا نختلف بأن سياسة الحمائية Protectionism التي يتبعها ترامب خطيرة جدًا وغبية بالفعل، لكن عندما نتحدث عن الصين يبدو أن الكيل قد طفح بالنسبة للديموقراطيات الغربية إذ أن الصين تضرب بالكثير من اتفاقيات التجارة العالمية (الموقّعة عليها) عرض الحائط.
لا تتقيد الصين نفسها باتفاقيات وأخلاقيات التجارية الحرة. حيث تقوم بشكل مستمر برفع دعاوى قضائية على الشركات الأجنبية العاملة في الصين، هذه الدعاوى تكون بحجة الاحتكار لكن هدفها الحقيقي هو إجبار الشركات على الكشف عن جزء من تقنياتها التي تُعتبر من أسرار المهنة كي تستفيد الصين بدورها من هذه التقنيات. كما أنها لا تُعطي الشركات الغربية نفس مساحة الاستثمار التي تمنحها للشركات المحلية، أيضًا في مخالفة لاتفاقيات منظمة التجارية العالمية، في حين فتحت الشركات الغربية أبوابها للاستثمارات الصينية على مصراعيه منذ العام 2001 (تاريخ انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية)، ولم يتم وضع الاستثمارات الصينية في الغرب موضع التساؤل والتدقيق إلا مؤخرًا.
مع كامل تحفظي واعتراضي على سياسات ترامب الاقتصادية من فرض رسوم على البضائع الصينية والأوروبية والتضييق عليها، إلا أن الصين ليست ضحية حيث يتوجب عليها أيضًا احترام قوانين التجارة العالمية وإظهار أنها تريد أن تكون لاعبًا (طبيعيًا) غير مثير للمشكلات في العالم.
هل ثبت بالفعل أن هواوي تتجسس عبر تجهيزات الاتصال الخاصة بها؟
وفق تقارير عديدة فقد ثبت وجود العديد من الثغرات والبوابات الخلفية في بعض تجهيزات هواوي، لكن لم يثبت أن الشركة (أو الحكومة الصينية) قد استغلت هذه الثغرات لأهداف تجسسية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ الشهر الماضي فقد صرّحت فودافون البريطانية أنها عثرت على بوابات خلفية في بعض تجهيزات الاتصال التي تستخدمها من شركة هواوي وذلك بين العامين 2009 و 2011 إلا أن الشركة لم تُعلن عن الأمر في ذلك الحين واكتفت بإصلاح الثغرات حيث ذكرت أن استبدال الأجهزة المُصابة سيكون عملية مُكلفة.
وبحسب مؤسسات أمنية بريطانية بعضها مُكلّف من قِبَل الحكومة أو شركات الاتصالات بفحص تجهيزات هواوي بشكل دوري (منذ العام 2005) فإن منتجات هواوي مليئة بالثغرات البرمجية التي يمكن تطويعها من قبل القراصنة وتحويلها إلى بوابات خلفية، حيث يمكن لهذه الثغرات أن تبدو كالثغرات العادية التي لا تخلو منها البرمجيات عادةً، والتي يمكن للقراصنة العثور عليها (بالصدفة) واستغلالها بشكل لا يجعلها تبدو وكأنها مزروعة عمدًا.
هواوي نفسها اعترفت بالثغرات الموجودة في أجهزتها ووعدت باستثمار ملياري دولار لتحسين وتطوير برمجياتها من الناحية الأمنية.
إحدى هيئات الاستخبارات الإلكترونية البريطانية قالت إنه تم العثور على 70 نسخة من أربع إصدارات مختلفة من بروتوكول Openssl للاتصالات ضمن أحد تجهيزات هواوي. هذا البروتوكول يُعتبر قياسيًا في عالم الاتصالات وهو آمن إلى حد بعدين لكن دائمًا ما يتم العثور على ثغرات فيه وتحديثه بشكل مُستمر، ومن المُثير أن يوجد في بعض أجهزة هواوي نسخًا مختلفة منه بعضها قديم. لا أحد يعرف إن كان كل هذا بسبب الإهمال البرمجي والاستعجال في بيع الأجهزة أم أنه مزروع عمدًا، لكنه أمر مُثير للشك بشكل كبير.
لماذا يُعتبر الجيل الخامس من الاتصالات هو المُحرّك الرئيسي للخوف الغربي من هواوي؟
يُقدم الجيل الخامس تطويرًا كبيرًا في مجال الاتصالات لا يقتصر فقط على السرعات العالية للاتصال بالإنترنت التي يُقدمها، بل هو مُصمم خصيصًا لأجهزة إنترنت الأشياء. سيتم اعتماد الجيل الخامس لبناء المُدن الذكية حيث يكون كُل شيء مُتصل بالإنترنت بدءًا من السيارات وإشارات المرور وانتهاءً بكاميرات المُراقبة. كما يُمكّن الجيل الخامس الأجهزة من التواصل بعضها مع بعض بشكل مُباشر (تخيّل إشارات مرور تُعدّل من عملها تلقائيًا وفقًا لتحليلها الفوري لحركة السير عبر مجموعة من الحساسات المزودة بها، ثم تواصلها مع إشارات المرور الأخرى للحصول على معلومات إضافية، أو تخيّل أن السيارات ذاتية القيادة ستُصبح قادرة على التواصل مع بعضها البعض لتحسين حركة المرور وتجنب الحوادث).
هذا فقط مثال واحد على تطبيقات الجيل الخامس، الآن تخيّل دولة مثل الصين وقد امتلكت وصولًا دقيقًا، بالوقت الحقيقي لحركة السيارات في مدينة غربية، مع إمكانية مُراقبة ومُتابعة سيارة بعينها ومعرفة صاحبها وتحركاته. سيناريو مُرعب، أليس كذلك؟
فكرة الجيل الخامس أنه يُخرج الإنترنت من مركزيتها، إذ لم تعد الإنترنت موجودة في سيرفرات مُعينة يُخشى من اختراقها، بل باتت موجودة في كل مكان حولنا وفي جميع الأشياء بدءًا من السيارة وانتهاءً بفرن المايكرويف. لهذا السبب تُريد الولايات المتحدة أيضًا حث حلفائها على عدم استخدام هواوي في تجهيزات الجيل الخامس.
دعنا من الجيل الخامس، ما هو مصير هواوي بعد أندرويد؟
جوجل، كغيرها من الشركات الأمريكية، ليس بوسعها مخالفة القانون الأمريكي وبالتالي فقد اضطّرت للإعلان عن وقف منح ترخيص استخدام أندرويد في هواتفها الجديدة، لكن هنا ينبغي أن نوضح بعض الأمور:
– أندرويد هو نظام مفتوح المصدر وبالتالي يحق لهواوي الاستمرار باستخدامه بغض النظر عن العقوبات.
– ما لا يحق لهواوي استخدامه هو خدمات جوجل. هذا يعني أنها لا تستطيع تزويد هواتفها المُستقبلية بمتجر تطبيقات جوجل، ولا بأي من تطبيقات جوجل مثل يوتيوب أو الخرائط. الأسوأ من ذلك: الكثير من تطبيقات أندرويد غير التابعة لجوجل، تستخدم وراء الكواليس خدمات تُقدمها جوجل كخدمة تحديد الموقع مثلًا، أو خدمة إرسال الإشعارات عبر مُخدّمات جوجل، هذا يعني أن الكثير من التطبيقات لن تعمل على هاتف هواوي بنسخة أندرويد مفتوحة المصدر الخالية من خدمات جوجل.
– هواوي تطوّر منذ سنوات نظام تشغيل خاص بها لكننا لا نعرف شيئًا عنه بعد. قد يكون نظامها مبنيًا على النسخة مفتوحة المصدر من أندرويد وقد لا يكون. كما تمتلك هواوي بالفعل متجر تطبيقات خاص بها. لكن من المُستبعد جدًا أن تحقق هواتف هواوي أي نجاح خارج إطار جوجل. في النهاية هناك شركات عملاقة خسرت المُنافسة وخرجت من سوق الهواتف الذكية، من أبرزها مايكروسوفت. حتى بلاك بيري التي كانت لها صولات وجولات استسلمت وانتقلت إلى أندرويد في النهاية.
نظام التشغيل هو ليس كل شيء، فحتى لو طورت هواوي أفضل نظام تشغيل في العالم، إلا أن الأهم هو الخدمات المُحيطة بنظام التشغيل. لن تنجح هواوي بما فشلت فيه مايكروسوفت بجلالة قدرها. هذا مؤكد!
المشكلة الثانية هي أن الموضوع لا يتعلق بنظام التشغيل وحده، حيث تعتمد شركة هواوي على العديد من القطع الأخرى في تصنيع هواتفها والتي تشتريها من شركات أمريكية. من هذه القطع وحدات الذاكرة وشرائح اتصال 3G و LTE وبعض أجزاء الكاميرا وغير ذلك. وبعد أن أعلنت شركة ARM اليوم وقف تعاملها مع هواوي، فإن الشركة مُهددة جديًا بأن تتوقف عن إنتاج الهواتف ما لم تجد بدائل، وهو بالأمر الصعب وعالي التكاليف.
هل يجب أن أُلقي هاتفي الهواوي بالقمامة؟
انتظر لا تتسرع! الحكومة الأمريكية أصدرت قرارًا يُتيح استمرار الشركات الأمريكية التعامل مع هواوي لمدة ثلاثة أشهر، ستتمكن خلالها من استخدام هاتفك بشكل طبيعي بما في ذلك استقبال التحديثات. من المُحتمل أيضًا أن يتم التوصل إلى اتفاق مع خلال هذه الفترة يؤدي إلى عودة الأمور لنصابها.
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتمكن من الاستمرار باستخدام هاتفك الحالي بشكل طبيعي لكن سيتوقف وصول تحديثات أندرويد الجديدة إليك. أما إن كنت تُفكر بشراء هاتف جديد هذه الفترة فبكل تأكيد لا تشتري هواوي!
هل يشمل القرار الشركات الصينية الأخرى مثل شاومي أو لينوفو؟
ليس حاليًا لكن الباب مفتوح! الرئيس ترامب أصدر قرارين، الأول لا يحدد فيه الصين أو هواوي بل يكتفي بذكر المخاطر على الأمن القومي الأمريكي مما وصفها بالاعتداءات الخارجية ومحاولات التجسس على الولايات المتحدة من خلال زرع واستغلال الثغرات في أجهزة التكنولوجيا الرقمية. ثم بعد ذلك قام بتحديد هواوي بالاسم في قرار لاحق. هذا يعني أن الاحتمالات تظل مفتوحة لإضافة شركات أخرى إلى القائمة السوداء.
ما مصير الشركات الأمريكية التي تصنع أجهزتها في الصين؟
لا يوجد ما يمنعها من الاستمرار بعملها، وأرى من المُستبعد أن تقوم الصين بالرد على قرار ترامب بقرار آخر يمنع الشركات الصينية من التعامل مع الشركات الأمريكية. الحكومة الصينية تُدرك أن شركاتها بحاجة ماسّة إلى التكنولوجيا الأمريكية. والصين في الواقع تتجه إلى التهدئة ومحاولة حل الأمر وليس تصعيده لأن التصعيد ليس في صالحها.
لماذا لا تلجأ الدول الغربية ببساطة إلى الشركات المُنافسة لهواوي مثل نوكيا وإريكسون لتشغيل شبكات الجيل الخامس بدون كل هذه الضجة؟
شركات الاتصال الغربية بحاجة لشركة هواوي. رئيس شركة فودافون حذر بأن منع هواوي سيؤدي إلى تأخير تبني تقنية الجيل الخامس لمدة عام على الأقل، وبتكلفة أعلى بكثير. الفكرة هي أن هواوي تُنافس الشركات الغربية من حيث القدرة والإمكانيات بمجال تجهيزات الجيل الخامس، ويمكنها تنفيذ المشاريع الضخمة بمهارة وتكلفة أقل. ببساطة عدد الشركات القادرة على تركيب شبكات الجيل الخامس قليل نسبيًا، أي أن الطلب أكثر من العرض أساسًا حتى مع وجود هواوي. شركات الاتصال العالمية تُريد تركيب وتشغيل شبكات الجيل الخامس قبل مُنافسيها كي تكون رائدة في هذا السوق، وهي لا تحتمل أية تأخير.
هل من المتوقع أن تقوم أوروبا بمنع هواوي أيضًا؟
ليس منعًا كاملًا، بل قامت بعض الدول الأوروبية فعلًا بمنع تركيب تجهيزات هواوي ضمن الشبكات ذات الحساسية الأمنية. الولايات المتحدة كانت قد هددت ألمانيا بوقف التعاون الاستخباري معها في حال منحت هواوي عقودًا لتشغيل شبكة الجيل الخامس. بعض الدول قد تتجاوب مع الولايات المتحدة بشكل كامل أو جزئي. لكن هذا سيقتصر على تجهيزات الاتصالات فقط ولن يشمل منع بيع الهواتف. لكن لا توجد حتى الآن قرارات أوروبية واضحة أو نهائية بهذا الصدد.
هل ستنتهز أوروبا الفرصة وتمنع هواوي بهدف دعم شركاتها المحلية؟
هذا مُستبعد جدًا. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإيكونومست فإن أوروبا تحقق أرباحًا كبيرة من تجارتها في السوق الصينية، وإن ازدهار شركات الاتصال الأوروبية لن يُعوّض ما قد تخسره أوروبا لو قررت الصين الرد بحرب تجارية معها. ناهيك عن أن استبعاد هواوي سيؤخر طرح الجيل الخامس في أوروبا المُتخلفة أصلًا بما يُقدّر بحوالي 3 إلى 4 سنوات عن الولايات المتحدة في انتشار الجيل الرابع! كما وصفت الصحيفة بأن المنع الكامل لهواوي في أوروبا سيكون كارثيًا لأن حوالي 200 مُشغّل للجيل الرابع في القارة يعتمدون تجهيزات هواوي، ومنع الشركة يعني إيقاف صيانة وتحديث هذه التجهيزات.
هل من فرصة للحل؟
الأمل موجود للعثور على حل. هواوي من جهتها قالت بأنها مُستعدة لتقديم كل تعاون ممكن مع الحكومة الأمريكية لحل المسألة. ولا يبدو أن الولايات المتحدة تهدف إلى تدمير هواوي بقدر ما تريد ضمان أمنها القومي، والدليل تراجعها سابقًا عن عقوبات شركة ZTE بعد أن تعهدت بالتعاون. أتوقع أنه لو تمكنت الولايات المتحدة من الحصول على ضمانات من حلفائها الأوروبيين بعدم استخدام تجهيزات هواوي في الشبكات ذات الحساسية الأمنية، واكتفت بمنع شركات الاتصال الأمريكية من استخدام تجهيزات هواوي للجيل الخامس، يمكن أن ترفع الحظر الكامل وتعود الأمور إلى مجاريها بالنسبة لاستثمارات هواوي في مجال الهواتف الذكية. أما في حال لم يتم التوصل إلى حل، فقد لا ترى هاتفًا جديدًا من هواوي، على الأقل خارج السوق الصينية.
لكن هذا لا يكفي، لا بد أن تقوم الحكومة الصينية أيضًا بتقديم تعهدات ووعود بالكف عن استخدام شركاتها كأداة للتجسس وأن تتوقف عن التصرف كدولة مارقة.
البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية: هواوي ليست بريئة ولا ضحية .. إليكم الملف الكامل!
from البوابة العربية للأخبار التقنية http://bit.ly/2VIblp9
via
IFTTT
