أمازون تستحوذ على الصيدلية الالكترونية PillPack مقابل مليار دولار

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

أمازون تستحوذ على خدمة الصيدلية الالكترونية PillPack مقابل مليار دولار

أعلنت شركة أمازون عن استحواذها على المنصة الإلكترونية لبيع الأدوية بيل باك PillPack لتؤكد تواجدها في مجال الرعاية الصحية بعد أشهر من التكهنات وسنوات من النقاش الداخلي حول ما إذا كان يجب إضافة المستحضرات الصيدلانية إلى إمبراطوريتها عبر الإنترنت أم لا.

تعتبر عملية الاستحواذ هذه خطوة جديدة ستضع عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون في منافسة مباشرة مع سلاسل متاجر الأدوية وموزعي الأدوية والعاملين ببرنامج pharmacy benefit manager (PBM) الذي يخدم أكثر من 266 مليون أمريكي مشتركين في خدمات التأمين الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من تعيين أتول جاواندي Atul Gawande مديرًا تنفيذيًا لمشروع الرعاية الصحية المشترك بين شركة أمازون وشركتي بيركشير هاثاواي Berkshire Hathaway وجي بي مورغان JPMorgan ليؤكد ذلك على خطط أمازون في الحصول على دور تجاري في قطاع الرعاية الصحية خلال السنوات القادمة.

حتى الآن لم تفصح أمازون عن شروط صفقة الاستحواذ، ولكن وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر فإن أمازون ستدفع نحو مليار دولار أميركي لشركة بيل باك PillPack التي تتخذ من بوسطن مقراً لها.

ووفقًا لبيان من شركة أمازون من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من عام 2018.

قال جيف ويلك الرئيس التنفيذي لقسم المستهلكين في أمازون: “إن فريق عمل PillPack يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصيدلة مع تركيزهم على استخدام التكنولوجيا، حيث تعمل PillPack على تحسين حياة عملائها بشكل جيد ونريد أن نساعدهم على الاستمرار في توفير الوقت للناس وتبسيط حياتهم ومنحهم الشعور بصحة أفضل، ونحن متحمسون لرؤية ما يمكننا فعله سويًا تجاه عملائنا”.

الجدير بالذكر أن سوق الولايات المتحدة للأدوية كبير وبه العديد من المنافسين، ففي عام 2016 أنفق المستهلكون الأمريكيون نحو 328.6 مليار دولار على العقاقير الطبية بالتجزئة وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية. وفي عام 2017 وصلت مبيعات صيدليات سي في إس CVS للأدوية قيمة 59.5 مليار دولار، بينما وصلت مبيعات شركة والغرين Walgreens -أكبر سلسلة صيدليات في الولايات المتحدة- قيمة 57.8 مليار دولار.

تتوسع شركة أمازون بشكل سريع جدًا في كل المجالات فبعد أن قام جيف بيزوس المدير التنفيذي لأمازون ببناء فكرة أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، أصبح يستخدم عمليات الاستحواذ للحصول على عدد أكبر من الشركات، حيث استحوذ على شركة Whole Foods لمتاجر البقالة مقابل 800 مليار دولار العام الماضي، واقتحم مجال الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال إنتاج حاسوب كيندل Kindle اللوحي للقراءة ومكبر صوت Echo الذي يتحكم في الصوت.

وقد أشار بيزوس بالفعل إلى إحباطه من نظام الرعاية الصحية الذي يتميز بارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات، والنتائج السيئة أحيانا، والتعقيدات غير الضرورية. وفي وقت سابق من هذا العام وافق هو ووارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان على تشكيل مشروع جديد لإعادة تشكيل كيفية تعامل الشركات مع صحة العمال. وقد قام الكيان مؤخراً بتعيين جراح مشهور وصحفي صحي يُدعى أتول جاواندي لتوجيه هذا الجهد.

تمتلك PillPack تراخيص بيع الأدوية عبر الإنترنت في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وتمتلك أيضًا علاقات مع معظم العاملين الرئيسين ببرنامج drug-benefit managers بما في ذلك إكسبرس سكربتس Express Scripts وسي في إس CVS مما سيسمح لأمازون بالتوسع بسرعة في مجال الرعاية الصحية داخل الولايات المتحدة، كما تقوم الشركة بتطوير نظام PharmacyOS الذي يساعد على إدارة بيانات المرضى ومعرفة كيفية تحقيق التوازن بين الأدوية المكتوبة والجرعات الآمنة.

جاء الاتفاق بعد أشهر من التكهنات بشأن خطط أمازون للدخول في مجال الصيدلة وتجارة توزيع الأدوية. وعلى الرغم من أن دخول هذا السوق يمثل تحديًا لوجستياً مرهقًا فيما يتعلق بالترخيص والتعامل مع مجموعات مختلفة من العملاء الذين ينتمون لمؤسسات خاصة أو حكومية، فإن الاستحواذ على PillPack سيساعد أمازون على التغلب على تلك العقبات.

وقال مايكل ريا الرئيس التنفيذي لشركة Rx Savings Solutions: “إن PillPack يمكنها إحداث تغير كبير في هذه الصناعة كما سيستفيد أرباب العمل والخطط الصحية من هذه الصفقة التي وصفها بأنها حدث فارق”.

الجدير بالذكر أن بيزوس يفكر في تجارة الأدوية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ففي عام 1999 اشترت شركة أمازون حصة في Drugstore.com، ولكن لم تلقى هذه الخطوة النجاح المتوقع حيث اشترت شركة Walgreens الشركة الناشئة الخاسرة في عام 2011 وأغلقتها في النهاية.

تم تأسيس شركة PillPack في عام 2013 على يد كل من الصيدلي تي جيه باركر وعالم الكمبيوتر إليوت كوهين بعد اجتماع في برنامج التكنولوجيا الطبية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وجمعت الشركة أكثر من 118 مليون دولار من مستثمرين من بينهم:  أكسل، وشيربا كابيتال، وكوينز بريدج فينتشر بارتنرز QueensBridge Venture Partners, LLC.

حسبما  جاء بتقرير بلومبيرغ، سيبقي تي جيه باركر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ PillPack رئيس مجلس إدارة الأعمال. ووفقاً لموقع  PitchBook فقد بلغت قيمة شركة PillPack حوالي 301 مليون دولار بعد آخر جولة تمويل في عام 2016. وفي شهر أبريل الماضي، قيل أن شركة وول مارت Walmart المنافس الرئيسي لأمازون كانت تجري محادثات لشراء الشركة، ولكن من الواضح أن شركة أمازون قدمت عرضًا أفضل ففازت بهذه الصفقة.

 

رابط الموضوع من المصدر: أمازون تستحوذ على الصيدلية الالكترونية PillPack مقابل مليار دولار



from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2NdiwCJ
via IFTTT

ولاية كاليفورنيا توافق على قانون الخصوصية الذي تعارضه شركات وادي السيليكون

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

ولاية كاليفورنيا توافق على قانون الخصوصية الذي يعارضه شركات وادي السيليكون

وقع حاكم كاليفورنيا جيري براون قانونًا لخصوصية البيانات يهدف إلى منح المستهلكين مزيدًا من السيطرة على كيفية جمع الشركات للبيانات الشخصية الخاصة بهم وإدارتها، وهو اقتراح عارضته عملاقة البحث جوجل وغيرها من الشركات الكبرى في وادي السيليكون، وتمت الموافقة على قانون الخصوصية للمستهلكين في ولاية كاليفورنيا لعام 2018 بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ ومجلس الولاية.

بموجب هذا القانون والذي سيسري العمل به ابتدءًا من  يناير 2020، سيحق للمستهلكين معرفة ما تجمعه الشركات عنهم من بيانات شخصية ولماذا يتم تجميعها وما هي الشركات التي سيتم مشاركة هذه البيانات معها. كما سيكون لهم الحق في مطالبة الشركات بحذف بياناتهم وعدم بيعها في أي وقت. كما يقيد القانون مشاركة أو بيع بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

قال جيمس شتاير مؤسس شركة Common Sense Media وأحد مؤيدي القانون: “هذا هو القانون الفعلي لحماية المستهلكين، إنه فوز لكل مواطن في الولايات المتحدة.”

ووفقًا للقانون الجديد يجب أن يحصل الأشخاص الذين يحظرون على الشركات بيع بياناتهم الشخصية على نفس المستوى من الخدمة، ولكن ستتمكن الشركات من فرض مزيد من الرسوم على المستهلكين إذا اختاروا عدم المشاركة في بيع بياناتهم وذلك من خلال إنشاء معيار جديد يُسمى الدفع مقابل الخصوصية، وسيتم معاقبة الشركات بمبلغ يصل إلى 7500 دولار لكل انتهاك.

تم تعريف المعلومات الشخصية على أنها أي شيء يمكن ربطه بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستهلك أو أسرة معيّنة، ويشمل ذلك تصفح الإنترنت وسجل البحث والبيانات البيومترية وبيانات تحديد الموقع الجغرافي ومعلومات الوظائف والتعليم وأنواع مختلفة من المعرفات مثل الأسماء والأسماء المستعارة والعناوين البريدية وعناوين بروتوكول الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني وأسماء الحسابات ورقم الضمان الاجتماعي ورقم رخصة القيادة ورقم جواز السفر.

يشبه قانون الخصوصية الذي أقرته ولاية كاليفورنيا قواعد لائحة حماية البيانات العامة التابعة للاتحاد الأوروبي GDPR والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، وقد عانت ولايات مثل كاليفورنيا من حوادث اختراق البيانات بعد فشل الكونغرس لعقود من الزمن في صياغة قوانين تحمي الخصوصية الرقمية للمستهلكين.

وبهذا تستجيب أكبر ولاية في الولايات المتحدة -من حيث عدد السكان- للقلق المتزايد من جانب المستهلكين من خلال جمع كميات هائلة من المعلومات الخاصة بهم التي لا يمكن التحقق منها ومشاركتها مع شركات أخرى مما أدي إلى سلسلة من حوادث انتهاك الخصوصية في الفترة الأخيرة.

بينما تقوم شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها في كاليفورنيا بالاستعداد لتنفيذ هذا القانون، يستعد المدافعون عن الخصوصية للضغط من أجل تشريع مماثل في ولايات أخرى.

سيؤثر هذا الإجراء على كل الأعمال التجارية الرئيسية تقريبًا إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تلعب دورًا متزايدًا في مجال الاتصالات والتجارة عبر الإنترنت ستكون أكثر الشركات تأثرًا، حيث أدت حوادث اختراق البيانات التي تعرضت لها شركتي فيسبوك وأوبر تكنولوجيز وغيرها من الشركات إلى زيادة الضغط العام على الهيئات التنظيمية للتدخل.

كان المديرون التنفيذيون في ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل  قد حذروا من أن هذا الإجراء قد يكون له عواقب وخيمة، لكنهم لم يوضحوا بالضبط ما هي هذه العواقب.

قال سريدار راماسوامي نائب رئيس جوجل للصحفيين: “نعتقد أن هناك مجموعة من التداعيات التي يصعب فهمها، ويجب أن تكون خصوصية المستخدم متوازنة بعناية مع احتياجات العمل المشروعة”.

كما عارضت هذا الاجراء الكثير من الشركات والمؤسسات منهم جمعية الإنترنت التي تُمثل عدة شركات كبيرة مثل شركتي فيسبوك وأمازون، بالإضافة  إلى غرفة تجارة كاليفورنيا واتحاد التجزئة الوطني ورابطة المعلنين الوطنيين الذين عارضوا أيضًا هذا الاجراء.

مؤسسة CTIA -وهي مجموعة تجارية في صناعة الاتصالات اللاسلكية- قمت بدعوة الكونغرس الأمريكي إلى سن تشريع بدلاً من ذلك، قائلة: :إن القوانين الخاصة بالدولة ستخنق الابتكار الأمريكي وتشوش المستهلكين”.

ومن جهته قال إريك غولدمان أستاذ قانون التكنولوجيا في جامعة سانتا كلارا في مدونته هذا الأسبوع: “إن القانون من المرجح أن يؤثر على المستخدمين خارج كاليفورنيا أيضًا بسبب الصعوبات ونفقات بناء تجارب المستهلكين لكل ولاية على حدة”.

رابط الموضوع من المصدر: ولاية كاليفورنيا توافق على قانون الخصوصية الذي تعارضه شركات وادي السيليكون



from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2tFlb08
via IFTTT

تسريب بيانات حساسة عبر الآلاف من التطبيقات المحمولة

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

التطبيقات المحمولة

تعاني الآلاف من التطبيقات المحمولة من تسريب العديد من البيانات الحساسة، بما في ذلك المعلومات الصحية الشخصية وكلمات المرور النصية العادية والمعاملات المالية، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر هذا الأسبوع عن شركة الحماية Appthority، وتعود هذه المشكلة إلى قواعد البيانات المستندة إلى السحاب غير المحمية، حيث يلقي التقرير باللوم على مطوري التطبيقات الذين فشلوا في تطبيق قواعد المصادقة بشكل صحيح ضمن قاعدة بيانات جوجل Firebase، مما جعل بيانات المستخدمين غير آمنة.

وتعد قاعدة بيانات Firebase بمثابة منصة لتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة استحوذت عليها جوجل في عام 2014، حيث تهدف هذه المنصة إلى جعل عملية تطوير التطبيقات أكثر سهولة من خلال تنفيذها للكثير من أعباء العمل البرمجي بدلًا من المبرمجين.

وقام الباحثون بفحص أكثر من 2.7 مليون تطبيق على كل من نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، واكتشفوا قيام 27227 تطبيق أندرويد و 1275 تطبيق آي أو إس بتخزين بيانات التطبيق في أنظمة قواعد بيانات Firebase، حيث يخزن 3046 تطبيق من هذه التطبيقات البيانات ضمن 2271 قاعدة بيانات غير آمنة يمكن لأي شخص الوصول إليها حرفيًا، وهناك 2486 تطبيق من تطبيقات نظام التشغيل المحمول أندرويد وأكثر من 600 تطبيق مخصص لنظام آي أو إس تعرض بيانات المستخدمين الشخصية للخطر.

ويتم حفظ بيانات التطبيقات ضمن قواعد بيانات Firebase التي تم تهيئتها بشكل خاطئ، حيث تكمن المشكلة في فشل المطورين في مصادقة قاعدة بيانات جوجل Firebase السحابية بشكل صحيح، وتتضمن الأمثلة على البيانات المسربة، والتي تمكنت شركة Appthority من الوصول إليها، معلومات حساسة بشكل جوهري، مثل البيانات المالية والسجلات الطبية للموظفين وكلمات المرور النصية العادية المستخدمة ضمن أكثر من 150 موقع شركة وبيانات دخول البنية التحتية السحابية ومفاتيح الوصول السرية إلى خوادم أمازون السحابية وأكثر من 40 عنوان خادم مع كلمات المرور النصية للمستخدم الأساسي.

ووفقًا للشركة فإن هناك كمية هائلة من البيانات المسربة يصل حجمها إلى حوالي 113 جيجابايت، حيث هناك ما يقرب من 4 ملايين ملف بيانات صحية محمية، بما في ذلك تفاصيل الوصفات الطبية والمحادثات الخاصة، و 25 مليون موقع جغرافي مسجل من خلال نظام تحديد المواقع العالمي GPS و 50 ألف سجل مالي، بما في ذلك المعاملات المصرفية والدفعات والبيتكوين، و 4.5 مليون رمز مميز لمستخدمي منصات التواصل الإجتماعي، و 2.6 مليون معرف مستخدم وكلمة مرور مخزنة بشكل نصي عادي.

وتشكل هذه البيانات السرية في حال وصولها إلى الأيدي الخطأ تهديدًا خطيرًا للشركات والمستهلكين على حد سواء، حيث يمكن استخدامها لاختراق الشبكات أو سرقة الهويات الشخصية أو معلومات الشركات الاحتكارية.

وقال سيث هاردي Seth Hardy، مدير ابحاث الأمن ضمن شركة Appthority: “هذا الفشل من جانب المطورين في تأمين قواعد بياناتهم ضمن جوجل Firebase بشكل صحيح هو ضعف كبير وحاسم قد يعرض كميات هائلة من البيانات الحساسة للخطر، ويظهر العدد الكبير من التطبيقات غير المحمية والمجموعة المتنوعة من البيانات المسربة أن المؤسسات لا يمكنها الاعتماد على مطوري التطبيقات المحمولة أو عمليات الفحص التي تتم من خلال متاجر التطبيقات أو الفحص البسيط للبرامج الضارة من أجل معالجة أمان البيانات”.

وتوفر شركة جوجل وثائق تفصيلية حول استخدام Firebase في الوقت الفعلي وقواعد أمان للتخزين السحابي، بالإضافة إلى قواعد أمان خاصة بقاعدة بيانات المستندات Firestore لمطوري التطبيقات المحمولة الذين يستخدمون منصة جوجل السحابية.

رابط الموضوع من المصدر: تسريب بيانات حساسة عبر الآلاف من التطبيقات المحمولة



from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2lGOniK
via IFTTT

تفاصيل جديدة حول ارتباط فيسبوك بشركات تصنيع الأجهزة

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

فيسبوك

قدمت منصة التواصل الإجتماعي الأكبر عالميًا فيسبوك تفاصيل جديدة حول ارتباطها بالعشرات من الشركات المصنعة للأجهزة، حيث قالت الشركة عبر معلومات مرسلة إلى الكونغرس إنها شاركت معلومات المستخدم مع 52 شركة تصنيع أجهزة وبرمجيات، بما في ذلك شركات يقع مقرها في الصين، وذلك بموجب اتفاقيات مصممة لجعل المنصة تعمل بشكل أكثر فعالية على الأجهزة المحمولة.

وجاء هذا الإقرار عبر أكثر من 700 صفحة من الردود على لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، حيث يعد الأحدث فيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى مشاركة فيسبوك لبيانات المستخدمين مع بعض الشركات منذ سنوات بعد أن توقفت عن فعل ذلك مع معظم صانعي التطبيقات، ووفقًا للوثائق فقد استمرت بعض هذه الشراكات حتى هذا العام، وبعضها استمر حتى يومنا هذا.

وتشمل قائمة هؤلاء الشركاء علامات تجارية أميركية كبرى في مجال التكنولوجيا مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت، إلى جانب عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج وشركات هواوي وعلي بابا التي يقع مقرها في الصين، ووفقًا للردود فإن الشركات الوارد ذكرها ليست كلها مصنعة للأجهزة، حيث يعمل بعضها في مجال تطوير انظمة التشغيل أو البرامج الأخرى.

وقالت الشركة في الوثائق: “لقد شاركنا تلك الشركات في بناء عمليات تكامل لمجموعة متنوعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل وغيرها من المنتجات التي أردنا وشركائنا من خلالها أن نقدم للناس طريقة أفضل لتجربة فيسبوك، وتم إنشاء عمليات الدمج هذه بواسطة شركائنا، لمستخدمينا، ولكن تم اعتمادها بواسطة فيسبوك”، وأضافت أنها أنهت 38 من أصل 52 شراكة، وهناك خطط لإنهاء سبع شراكات أخرى قريبًا.

وتعرضت الشبكة الاجتماعية لانتقادات حادة ضمن الكونغرس بسبب التقارير التي تفيد بمشاركتها معلومات مفصلة عن مستخدميها مع مجموعة واسعة من الشركات الخارجية، حيث شدد المشرعون على قضية علاقات فيسبوك مع صانعي الأجهزة الصينيين، وخاصة شركة هواوي، التي يزعم الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء أنها متشابكة بشكل وثيق مع حكومة الصين، مما يشكل مخاطر أكبر على المستخدمين وأمنهم.

وجاء إفصاح فيسبوك المكون من 747 صفحة ردًا على ما يقرب من 1200 سؤال مرسلة من قبل أعضاء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، والتي استجوبت الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج في جلسة استماع خلال شهر أبريل/نيسان، والذي وعد بالإجابة على الأسئلة بحلول يوم أمس الجمعة.

وركزت الأسئلة بشكل كبير على تورط المنصة مع شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي مؤسسة استشارية سياسية استأجرتها حملة ترامب، وكانت هذه الشركة قد تمكنت في عام 2014 من الوصول إلى معلومات 87 مليون مستخدم لفيسبوك، بما في ذلك 71 مليون أمريكي، دون علمهم، وذلك من خلال تطبيق اختبار يسمى “This Is Your Digital Life”، والذي جمع معلومات حول المستخدمين المباشرين وأصدقاءهم ضمن الموقع.

واستخدمت كامبريدج أناليتيكا البيانات التي وصلت إليها من فيسبوك لمساعدة المرشحين الجمهوريين على استهداف الناخبين برسائل سياسية تستند إلى تقييمات نفسية لشخصياتهم، بما في ذلك التفضيلات الشخصية وغيرها من المعلومات المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنصة قد طلبت من مطوري الطرف الثالث بحلول عام 2015 التوقف عن جمع المعلومات بهذه الطريقة، وأقرت الشبكة الإجتماعية ضمن الردود بحصول 61 تطبيقًا، بما في ذلك Hinge وسبوتيفاي Spotify، على فترة زمنية أطول تصل إلى ستة أشهر للالتزام بالقواعد الجديدة، وقالت المنصة أيضًا إن خمسة مطورين آخرين على الأقل قد تمكنوا من الناحية النظرية من الوصول إلى بيانات أصدقاء محدودين كجزء من اختبار تجريبي.

وتسببت التقارير حول مشاركة البيانات مع صانعي الأجهزة في حدوث جدل كبير هذا الشهر، وذلك لأن هذه الممارسات استمرت بعد سنوات من بدء فيسبوك تقييد الوصول إلى معلومات المستخدم المتوفرة لصانعي التطبيقات، وهي الخطوة التي جرى تصويرها على أنها علامة على أن المنصة أصبحت أكثر حرصًا على حماية خصوصية وبيانات مستخدميها.

وسمحت شركة آبل قبل إيقاف مشاركة البيانات لمستخدمي فيسبوك تنزيل صور الملفات الشخصية لأصدقائهم واستخدامها في قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم على هواتف آيفون، كما ان بعض أجهزة بلاك بيري كان لديها وصول إلى عدة فئات من البيانات، بما في ذلك الرسائل.

واستمرت عملية تبادل البيانات مع صانعي الأجهزة خلال هذا العام، مع تقليص فيسبوك لهذه العملية في شهر أبريل/نيسان، ودافعت الشركة عن هذه الممارسات، والتي تزامنت مع خضوعها لتدقيق حول كامبريدج أناليتيكا، بأنها مفيدة في جعل منصة التواصل الإجتماعي تعمل بشكل صحيح على المئات من الأجهزة المحمولة الفردية التي تباع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر هذه الأجوبة بمثابة الدفعة الثانية التي تقدمها منصة فيسبوك إلى الكونغرس منذ ظهور زوكربيرج أمام الكونغرس، حيث تضمنت الدفعة الأولى حوالي 500 صفحة، تم إرسالها في وقت سابق من هذا الشهر إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ولجنة التجارة في مجلس الشيوخ، والتي ظهر من خلالها كيفية تتبع الشبكة الإجتماعية لمستخدميها بعد طرق مختلفة تحصل من خلالها على المعلومات.

رابط الموضوع من المصدر: تفاصيل جديدة حول ارتباط فيسبوك بشركات تصنيع الأجهزة



from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2IEEYBe
via IFTTT

فيسبوك لن يتجسس على المستخدمين عبر ميكروفون الهاتف

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

فيسبوك

صرحت منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك على لسان ألن لو Allen Lo، نائب الرئيس والمستشار العام ورئيس قسم الملكية الفكرية في فيسبوك أن الشركة قد قدمت براءة اختراع لمنع التعدي من الشركات الأخرى، وأنها لن تضمن التقنية المشروحة ضمن براءة الاختراع ضمن أي منتج تابع لها، ويأتي هذا التصريح بعد ظهور براءة اختراع قدمتها شركة التواصل الإجتماعي من شأنها أن تسمح لها بتشغيل الميكروفونات للتجسس على المستخدمين بشكل صامت.

وتوضح براءة الاختراع، المقدمة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 ونشرت في 14 يونيو/حزيران، تقنية طورتها فيسبوك من أجل تفعيل ميكروفون جهاز المستخدم بهدوء للاستماع إليه أثناء مشاهدته للإعلانات، وذلك من خلال إشارات صوتية سرية غير مسموعة بالنسبة للأذن البشرية ضمن الإعلانات التفلزيونية، والتي تؤدي إلى قيام جهاز المستخدم الذكي بتسجيل الأصوات المحيطة أثناء ظهور الإعلان، ثم يتم إرسال الصوت إلى فيسبوك، حتى تتمكن من سماع رد فعلك على الإعلان.

وتعمد الشركات عادًة إلى تقديم براءات الاختراع بشكل منتظم، حتى في ظل عدم وجود نية لدى الشركة في تنفيذ براءة الاختراع وتحويلها إلى منتج تجاري، وهو ما أكدته فيسبوك عبر تصريح ألن لو الذي قال: “تميل براءات الاختراع إلى التركيز على التكنولوجيا المستقبلية التي غالبًا ما تكون ذات طبيعة تنافسية ويمكن تسويقها من قبل شركات أخرى”، وظهرت براءة الاختراع هذه في الوقت الذي تحاول فيه منصة فيسبوك التملص من الضغوط العامة حول ما تفعله الخدمة وإثبات أنها لا تتبع مستخدميها.

ويصر المستشار العام ورئيس قسم الملكية الفكرية في فيسبوك على أن تطوير براءة الاختراع هذه هو للتأكد من عدم تمكن فيسبوك أو منافسيها من الوصول إلى هذا النوع المحدد من بيانات مراقبة الإعلانات الدقيقة، وذلك على الرغم من تصريحات المنصة الواضحة خلال الشهر الماضي فيما يتعلق بمقدار البيانات التي لديهم حول مستخدميها، وكيف يمكن استخدام تلك البيانات من أجل توجيه المزيد من الإعلانات الفعالة.

وتعتمد التقنية على استخدام الإشارات التلفزيونية غير المسموعة لتشغيل ميكروفون الهاتف، والذي من شأنه أن يسجل رد فعل المستخدم بشكل سري على محتوى الإعلان، وإرسال التسجيل إلى فيسبوك، حيث توفر فيسبوك الإشارات المخفية للشركات من أجل وضعها ضمن إعلاناتها التلفزيونية، وتقوم المنصة بعد ذلك بتحليل التسجيلات وإبلاغ الشركات فيما إذا كان مشاهدو التلفزيون يتفاعلون مع إعلاناتهم.

وتعد مسألة تسجيل الأصوات المحيطة أثناء عرض الإعلانات بمثابة غزو هائل للخصوصية، إذ توضح تطبيقات براءة الاختراع أن فيسبوك تدرس ما إذا كان الناس يتابعون مشاهدة الإعلان أو يتخلون عنه للقيام بأشياء أخرى، أو ما إذا كان الأشخاص تحدثوا بالفعل عن الإعلان أو تجاهلوه، كما يمكن للمنصة من خلال هذا النظام الجديد فحص عدد الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى عبر الإنترنت الذي تم تخطيه باستخدام أداة حظر الإعلانات.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة قد أصر خلال شهادة أمام أعضاء الكونغرس فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا في شهر أبريل/نيسان على أن فكرة استخدام فيسبوك سرًا للميكروفونات من أجل الاستماع إلى ما يقوله الناس واستخدام تلك الأحاديث في عرض إعلانات مستهدفة تندرج تحت بند “نظرية المؤامرة”، ويبدو أن براءة الاختراع الجديدة سوف تغذي من جديد نظرية المؤامرة وتركز من جديد على الطرق التقنية التي تمتلكها شركات التكنولوجيا لانتهاك خصوصية المستخدم.

رابط الموضوع من المصدر: فيسبوك لن يتجسس على المستخدمين عبر ميكروفون الهاتف



from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KxJR41
via IFTTT

المملكة المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية مركزية

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

المملكة المتحدة

تخطط حكومة المملكة المتحدة لزيادة استخدام تقنية التعرف على الوجه على الحدود البريطانية، كما تريد الحكومة إنشاء نظام مركزي تستطيع إدارات الشرطة والهجرة والجوازات من خلاله فحص الحمض النووي وبصمات الأصابع والصور من أجل تحديد هوية الأفراد، حيث أصدرت وزارة الداخلية في حكومة المملكة المتحدة تقريرًا هذا الأسبوع يوضح خطهها القادمة لإنشاء قاعدة بيانات مركزية بيولوجية لمواطنيها، تجمع الحمض النووي DNA وبصمات الأصابع وبصمات الوجه والبيانات الصوتية، وذلك من أجل مساعدة وكالات إنفاذ القانون.

وتقترح وزارة الداخلية استخدام قاعدة البيانات المركزية من أجل مساعدة الشرطة المحلية على حل الجرائم وفحص المهاجرين عند الحدود والتحقق من طلبات التأشيرة، وكان رد الفعل سريعًا، حيث جادلت جماعات الحقوق المدنية بأن تقنية التعرف على الوجوه خاطئة وذات عيوب، ومشكوك فيها قانونيًا، وغالبًا ما يتم جمع بياناتها دون موافقة الجمهور.

ويقدم تقرير “إستراتيجية المقاييس الحيوية” الذي أعدته وزارة الداخلية منذ أربع سنوات، والذي تم إصداره هذا الأسبوع، سلسلة من التوصيات حول كيفية قيام حكومة المملكة المتحدة بجمع البيانات البيومترية وتحليلها وتنظيمها، وتقوم وكالات الشرطة والهجرة والجوازات بجمع بيانات الحمض النووي والوجوه وبصمات الأصابع، حيث تحتوي قاعدة بيانات الوجوه لدى الحكومة على 12.5 مليون شخص، وذلك حسبما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة المتحدة بالتركيز على هذا الأمر بشكل كبير، حيث تسببت وزارة الداخلية بفضحية في شهر أبريل/نيسان عندما قال أحد المسؤولين إنه سيكون من المكلف للغاية إزالة الأشخاص الأبرياء من قواعد البيانات الجنائية.

وجاء في التقرير: “سيؤدي تنفيذ منصة موحدة للقياسات الحيوية إلى إزالة الازدواجية وعملية المعالجة التشغيلية غير المكلفة أو غير الفعالة، وهذه المنصة ليست مجموعة بيانات جديدة، بل هي منصة تقنية يمكن من خلالها التعامل مع البيانات الموجودة بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل استخدام بيانات القياسات الحيوية على نطاق أوسع في وزارة الداخلية، والهيئات التنفيذية مثل قوات الشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، والأقسام الحكومية الأخرى والشركاء الدوليين، ومن خلال الجمع بين هذه البيانات، فإن منصة الخدمات البيومترية سوف تمكن من زيادة الكفاءة التشغيلية والمرونة والتكامل والأتمتة”.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن عدم وجود قوانين اتحادية ملموسة قد يؤدي إلى وجود العديد من فرص إساءة استخدام البيانات البيومترية، وبالرغم من أن وزارة الداخلية تقول إن مجموعتها من البيانات البيومترية سوف تكون قانونية، إلا أن ذلك مشكوك في امره في ظل وجود القوانين نفسها غير الواضحة حول كيفية جمع البيانات البيولوجية أو تخزينها أو مشاركتها.

ويوضح التقرير “بالإضافة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالإشراف على تطبيقات الوجه البيومترية، سوف نقوم بتطوير خيارات لتبسيط وتوسيع الحوكمة والإشراف على القياسات الحيوية من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة”.

وانتقد نورمان لامب Norman Lamb، رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، التقرير، قائلاً إن هذا الأمر يؤخر وضع سياسة حقيقية بشأن هذه المسألة، وأضاف نورمان: “يبدو أن الاستراتيجية تتجه إلى تشكيل مجلس استشاري لاقتراح توصيات حول السياسات للحكومة، بدلاً من إخبارنا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، والأهم من ذلك، النتائج التي تريد تجنبها”.

وتعتبر قاعدة البيانات البيومترية الحكومية المركزية بمثابة كابوس بالنسبة للكثيرين فيما بتعلق بمجال الخصوصية، حيث يمكن للشرطة الوصول إلى كاميرات CCTV الموجودة في جميع الأماكن العامة، والطائرات بدون طيار التي يمكن أن تتبع الأشخاص دون اكتشافها، وحتى تقنيات التعرف على الوجوه المصممة لتحديد الأفراد ضمن حشود كبيرة، ويمكن لوزارة الداخلية أن تمنح نفسها صلاحيات واسعة بدون أي عوائق.

رابط الموضوع من المصدر: المملكة المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية مركزية



from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2yWDbrX
via IFTTT

مايكروسوفت تطور جهاز Surface قابل للطي

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

مايكروسوفت

تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير جهاز Surface جديد غامض منذ عامين على الأقل، ويحمل هذا الجهاز الاسم الرمزي أندروميدا Andromeda، وكان هناك العديد من المعلومات التي ظهرت سابقًا حول هذا الجهاز من خلال براءات الاختراع والتقارير الصحفية ومراجع نظام التشغيل، بحيث يتضمن الجهاز شاشة عرض مزدوجة، وأوضحت وثيقة داخلية لشركة مايكروسوفت أن جهاز Surface الجديد سيكون بحجم صغير قابل للحمل والوضع ضمن الجيب.

وتصف مايكروسوفت مشروع أندروميدا كشيء احتضنته الشركة بهدوء داخليًا، حيث يؤدي إلى إنشاء فئة أجهزة جديدة تؤثر على خريطة الطريق العامة وتطمس الخطوط بين ما يعتبر جهاز حاسب وجهاز محمول، وتصف الشركة الجهاز داخليًا بأنه “جهاز جديد من فئة Surface بحجم صغير قابل للوضع ضمن الجيب، بحيث يجمع هذا الجهاز بين تجارب الأجهزة والبرامج الجديدة المبتكرة في سبيل إنشاء تجربة حوسبة شخصية متعددة الاستخدامات”.

وكان تقرير صادر في وقت سابق من هذا الشهر قد أشار إلى بعض خطط مايكروسوفت، في حين تم الكشف عن الاسم الرمزي أندروميدا Andromeda في العام الماضي، ورفضت شركة مايكروسوفت التعليق على المشروع، ولكن يعتبر جهاز أندروميدا الجديد بمثابة الرهان الرئيسي التالي للشركة من أجل تحدي ما نعتبره في الوقت الحالي هاتفًا وجهاز حاسب.

وطرحت شركة مايكروسوفت أجهزة Surface RT و Surface Pro منذ ست سنوات كأجهزة تم تصميمها لإنشاء فئة جديدة لتقليل الاختلافات بين الجهاز اللوحي والحاسب المحمول، ونجح جهاز Surface Pro في تقليل الفجوة بين أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية، وهو ما دفع العديد من الشركات في الوقت الحالي، بما في ذلك آبل إلى حد ما، إلى محاول استنساخ نهج Surface.

وتجري عمليات تطوير جهاز أندروميدا بشكل سري داخل مايكروسوفت، مع شاشة قابلة للطي نحو الخارج تغطي المفاصل عند فتحها بالكامل، كما قامت عملاقة البرمجيات أيضًا بتجربة إدخال مدخلات من خلال القلم الإلكتروني ضمن أندروميدا، بحيث يمكن أن يتم طي الجهاز مثل كتاب ويمكن استخدام القلم الإلكتروني مع ميزة الحبر الرقمي، وتشتمل النماذج الاولية للجهاز على قلم إلكتروني وتطبيقات تشبه المفكرة لتدوين الملاحظات.

وتقوم مايكروسوفت أيضًا بإجراء تجارب على معالجات ARM داخل أجهزة أندروميدا النموذجية بدلاً من معالجات x86 التقليدية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستواصل عملها مع إنتل أو كوالكوم فيما يتعلق بالجهاز النهائي، وتشير مصادر على دراية بمشروع أندروميدا أن الشركة تستطيع إيقاف المشروع في أي مرحلة.

وقامت الشركة سابقًا بتطوير جهاز Surface Mini يشبه المفكرة، لكن تم إلغاؤه قبل أسابيع من موعد كشف النقاب عنه رسميًا، وكان بانوس باناي Panos Panay، المسؤول عن أجهزة Surface قد أكد وجود الجهاز الملغي، واصفًا Surface Mini بأنه رائع ومدهش، وتعتبر الشركة جهاز أندروميدا بمثابة رد على إخفاقاتها مع أجهزة ويندوز فون Windows Phone، حيث يشير أحد المستندات الداخلية التي تصف الجهاز على أنه قد يؤدي إلى طمس الخطوط بين الحوسبة المتنقلة والثابتة.

وشكلت أجهزة الحاسب ذات الشاشات المزدوجة أحد عوامل الجذب الرئيسية ضمن معرض Computex 2018، مما يشير إلى أن مايكروسوفت تشجع هذا الشكل، لكن المشكلة هي أن جميع هذه الأجهزة لديها فجوة كبيرة بين الشاشات، ووفقًا لجميع المؤشرات فإن جهاز أندروميدا يحاول التخفيف من مشكلة التصميم هذه مع شاشة عرض تلتف حول المفاصل.

وتخطط مايكروسوفت مبدئيًا لإطلاق أندروميدا القابل للطي، مما يسمح له بتغيير حجمه اعتمادًا على كيفية استخدامه، في عام 2018، إلى جانب بعض الأجهزة المماثلة المصنعة من بعض الشركات الشريكة لمايكروسوفت في تصنيع الأجهزة، وتعمل شركة إنتل أيضًا على أجهزة ذات شاشة عرض مزدوجة مشابهة لجهاز أندروميدا، والتي تستفيد من برمجيات مايكروسوفت العاملة ضمن أندروميدا Andromeda.

وأنشأت شركة إنتل نماذج أجهزة تتضمن شاشات عرض مزدوجة وشاشات عرض إلكترونية EPD، كما أنها تتشارك التصاميم المرجعية مع شركائها في تصنيع الأجهزة، حيث تعمل شركتا لينوفو Lenovo وآسوس Asus على إنشاء أجهزة مستوحاة من مفاهيم إنتل الخاصة، ومن المفترض أن يتوفر جهاز واحد على الأقل من هذه الأجهزة في وقت لاحق من هذا العام.

رابط الموضوع من المصدر: مايكروسوفت تطور جهاز Surface قابل للطي



from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KytUrb
via IFTTT
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظة ل الموسوعة الثقافية إقرأ 2021/2014