بكين تنافس وادي السليكون كأحد المراكز التجارية الرائدة في العالم

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تفوقت الصين على أمريكا الشمالية في جذب رؤوس الأموال في الربع الثاني، حيث استحوذت الشركات الناشئة في الصين على 47 في المئة من تمويل رأس المال الاستثماري في العالم، وهو شكل من أشكال التمويل الذي تقدمه الشركات أو الصناديق الاستثمارية إلى الشركات الصغيرة الناشئة في مرحلة مبكرة، بحيث تمتلك تلك الشركات إمكانية نمو عالية أو أظهرت نموًا كبيرًا، وتعد هذه المرة الأولى التي تتفوق فيها الصين على أمريكا الشمالية في مجال جمع الأموال، وذلك عبر جولة قياسية لجمع الأموال بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من قبل شركة Ant للخدمات المالية التابعة لمجموعة علي بابا القابضة Alibaba Group.

واستأثرت الشركات الناشئة في الصين على نسبة 47 في المئة من تمويل رأس المال الاستثماري VC في العالم في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، بالمقارنة مع نسبة 35 في المئة للولايات المتحدة وكندا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة Crunchbase، والتي تتبع وتجمع بيانات جمع الأموال، ويعتبر رأس المال الاستثماري شكل من أشكال التمويل تقدمه الشركات أو الصناديق الاستثمارية إلى الشركات الصغيرة الناشئة في مرحلة مبكرة، بحيث تمتلك تلك الشركات إمكانية نمو عالية أو أظهرت نموًا كبيرًا.

وتنسب الزيادة في جميع الأموال الصينية في الربع الثاني إلى الشركة المالية Ant، والتي جمعت حوالي 14 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، حيث شارك المستثمرون، بما في ذلك الشركات السنغافورية GIC Private Limited و Temasek Holdings والشركات الأمريكية Warburg Pincus و Silver Lake Partners والشركة الكندية CPP Investment Board، في جمع الأموال.

وارتفعت الشركات الناشئة في الصين أكثر بقليل مما كانت عليه في الربع الأول، باستثناء الشركة المالية Ant، حيث استحوذت على 36 في المئة من الإجمالي العالمي، وذلك بحسب منصة Crunchbase، وجاء في التقرير أن التمويل أوصل تقييم شركة Ant إلى أكثر من 150 مليار دولار، مما يعادل ضعف تقييم شركة خدمات الركوب أوبر Uber.

وشهدت الصين طفرة في عدد الشركات الناشئة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعهدت الحكومة ببذل المزيد من أجل تنفيذ إستراتيجية تطوير تعتمد على الابتكار لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة، ويأتي هذا التعهد وسط جهود الصين المتجددة لتحويل نفسها من مكان تصنيع عالمي إلى قوة عالمية رائدة في مجال الابتكار، بما يتوافق مع حديث الرئيس شي جين بينغ في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي، حيث تحدث ضمن خطابه عن الإنترنت والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وضخت الشركات الاستثمارية المليارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، مدفوعين باحتمالية الحصول على دعم من قبل شركات عملاقة مثل علي بابا أو تينسنت أو بايدو، بينما يأمل مؤسسو الشركات الناشئة في أن يصبحوا من أصحاب المليارات مثل جاك ما Jack Ma مؤسس علي بابا أو بوني ما Pony Ma مؤسس تينسنت، وشكلت قطاعات الاستهلاك الشخصي والمعالجة الطبية والصحية والمعلومات والتكنولوجيا الجزء الأكبر من القطاعات التي اجتذبت أكبر قدر من التمويل في شهر مايو/أيار.

وكانت صفقات الاستثمار العالمية المدعومة برأس المال الاستثماري قد بلغت رقمًا قياسيًا يقارب 182 مليار دولار في عام 2017، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 28 في المئة بالمقارنة مع عام 2016، وهيمنت الولايات المتحدة على التصنيف، حيث استقطبت 42 في المئة، أو أكثر من 76.4 مليار دولار، فيما احتلت الصين المرتبة الثانية، واجتذبت 36 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات، حيث بلغت 65 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير يتحدث عن مراكز التكنولوجيا العالمية نشرته شركة أبحاث السوق CB Insights، فإن وادي السليكون يواصل ريادته عالميًا في مجال الشركات الناشئة، لكن المدن الصينية بكين وشنغهاي تحاول تحدي هيمنة الولايات المتحدة على التكنولوجيا، وسط المخاوف الكبيرة المنتشرة على نطاق واسع بشأن القضايا الأمنية المحيطة بعمالقة التكنولوجيا الصينيين، حيث يوضح التقرير أن وادي السليكون ما يزال مهيمنًا مع تقدم كبير من حيث عدد جولات التمويل.

ويوضح البيانات مدى السرعة التي تكتسبها بكين في مقارعة وادي السليكون، والذي يعرف على نطاق واسع ومنذ فترة طويلة على أنه مركز اقتصادي للابتكار التكنولوجي، إذ حققت شركات التكنولوجيا القائمة في وادي السليكون ما مجموعه 12 ألف صفقة منذ عام 2012، تليها الشركات الواقع مقرها في نيويورك مع 5 آلاف صفقة.

وتمكنت شركات وادي السليكون من جلب ما مجموعه 140 مليار دولار بالمقارنة مع تمكن بكين من جلب مبلغ 75 مليار دولار، ولكن يبدو أن الأمور قد تتغير، إذ تستعد بكين وشنغهاي للتحول إلى مراكز التكنولوجيا المستقبلية، حيث تتصدر هذه المدن مراكز النمو العالمية للشركات الضخمة والكبيرة، كما أن إنشاء الشركات الناشئة يتسارع.

وتعتمد إمكانية تفوق بكين، وبدرجة أقل شانغهاي، على وادي السليكون خلال السنوات القادمة، على الشركات الضخمة التي تشهدها المنطقة، إذ تساعد العوائد المتراكمة على ضخ رأس مال جديد، وتمتلك بكين منذ عام 2012 حوالي 30 شركة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، بما في ذلك JD.com التي تم تقييم اكتتابها العام بنحو 26 مليار دولار، في حين كان لدى شانغهاي 20 شركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

وتستفيد بكين وغيرها من مراكز التكنولوجيا الآسيوية من القدرات المالية الضخمة لشركة سوفت بانك Softbank، حيث تضم مجموعة شركات التكنولوجيا اليابانية القابضة أكثر من 65 شركة في المراكز الآسيوية.

ويواصل وادي السليكون في الوقت الحالي تصدره عبر امتلاك 57 شركة ناشئة خاصة تبلغ قيمتها أكثر من 1 مليار دولار، في حين تمتلك بكين 29 شركة من هذا النوع، و 11 شركة لصالح شنغهاي، ولكن في الربع الأول من عام 2018، أضافت كل من شنغهاي وبكين 3 شركات جديدة من هذا النوع، وهو نفس رقم وادي السليكون.

وتركز الصين بشدة على الوصول إلى الريادة العالمية في مجالات عديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، وأصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل هواوي وشركة تشاينا موبايل أكثر عدوانية في جهودها للتنافس في الأسواق الخارجية، لكن تلك الجهود قوبلت بمقاومة شديدة من الحكومة الأمريكية، تبعًا لاعتقادها أن المنتجات الصينية تشكل تهديدات أمنية محتملة بسبب العلاقات بين تلك الشركات والحكومة الصينية.

رابط الموضوع من المصدر: بكين تنافس وادي السليكون كأحد المراكز التجارية الرائدة في العالم

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2ITqSME
via IFTTT

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة في الإمارات

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات عن تدشين المرحلة الأولى من مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة وهي إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها وتطويرها من خلال التعاون الوثيق والبناء مع كافة الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال في الدولة من خلال السماح بمباشرة العمل ضمن إجراءات بسيطة وسريعة لا تتعدى 15 دقيقة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “إن مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة تنطلق من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبنى على الابتكار وأن تكون الدولة العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة من خلال إتاحة وتطوير مبادرات نوعية عالمية الأثر بإجراءات ذات مقاييس دولية وبيئة تنظيمية محفزة تستقطب الاستثمارات، وتسهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وقد تم اعتمادها بناء على نتائج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات من خلال محور الخدمات الذكية.

وأضاف المنصوري: “تندرج هذه المبادرة ضمن توجيهات القيادة العليا بضرورة استشراف المستقبل والعمل على صياغته بما يضمن الاستدامة والتنافسية والريادة لدولتنا الحبيبة، والازدهار لمجتمع الأعمال، حيث أن عمليات تأسيس الأعمال التجارية سوف تكون ميسرة وسريعة وتتجاوز أي إجراءات معيقة، كما أن هذه المبادرة تعمل على نطاق وطني شامل، إذ تتضمن إجراءات اتحادية وأخرى محلية، مما يعكس حجم الشراكة في إنجازها بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ولا سيما دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة”.

وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: “إن مبادرة باشر أعمالك في ١٥ دقيقة تعد أحد أهم المبادرات الوطنية التي تنسجم مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة أعمال مرنة ومتطورة وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة ومقصد مثالي للاستثمار، كما أن اختصار الوقت المستغرق في تأسيس الشركات وتوفير منصة وطنية ذكية للمتعاملين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل أعمالهم من أي موقع في مختلف إمارات الدولة في وقت لا يتجاوز ١٥ دقيقة وذلك عبر معاملات مبسطة وإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية، وبالتالي فهي مبادرة تخاطب احتياجات المستثمرين وتستجيب لتوجهات الدولة في إرساء بيئة أعمال متميزة تلبي التطلعات وتخدم الأهداف التنموية للدولة”.

وأشار الوكيل إلى أن توقيع الاتفاقية اليوم يشكل خطوة أساسية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تهيئة البيئة المناسبة وتأسيس منظومة متكاملة لتفعيل هذه المبادرة، عبر توفير منصة ذكية والربط مع كافة الجهات المعنية بتأسيس الأعمال داخل الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي بما يحقق الأهداف المرجوة من تلك المنصة وضمان استدامتها، فضلًا عما ستوفره تلك المنصة من قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لكافة الأعمال والمنشآت التجارية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى ذلك فأن وزارة الاقتصاد تتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لتنفيذ هذه المبادرة الطموحة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لتحفيز وتطوير بيئة جاذبة ومتميزة للأعمال داخل الدولة.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بأن تطوير البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال يمثل توجهاً محوريًا لحكومة دولة الإمارات التي تؤمن بأن تحقيق تنمية شاملة مستدامة قائمة على اقتصاد معرفي مستقبلي راسخ يتطلب توفير المتطلبات الكفيلة بتعزيز قطاع الأعمال في مختلف المجالات.

وقال بن طليعة: “إن مبادرة باشر أعمالك في 15 دقيقة تشكل ترجمة لهذا التوجه من خلال ما توفره من تسهيلات وسرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات الخاصة بإنشاء الأعمال، وتعكس التكامل في جهود الجهات الحكومية المختصة التي تقدم من خلال هذه المبادرة حزمة خدمات شاملة تسهل رحلة المتعامل وترتقي بمستويات السعادة وجودة الحياة في دولة الإمارات”.

وصرح عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بأن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة باشر  أعمالك في 15 دقيقة وبالتعاون مع اقتصادية رأس الخيمة ما كان ليتحقق لولا التعاون الوثيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، والجهود المقدمة من مختلف الدوائر المحلية في الإمارة ضمن الفريق التنفيذي لمبادرة باشر أعمالك في الإمارة، كدائرة محاكم رأس الخيمة وغرفة رأس الخيمة ودائرة المالية وبلدية رأس الخيمة وهيئة الحكومة الالكترونية في توفير كافة المتطلبات التقنية والإجرائية اللازمة واللوجستية لتطبيق هذه المبادرة.

وقال النقبي: “إننا على يقين أن بقية الجهات المحلية ذات العلاقة في الدولة ستعمل على التطبيق الناجح بعون الله للمراحل اللاحقة، وهو الامر الذي يعكس حرص الجميع على تقديم أفضل الخدمات وأجودها وتقليل الأعباء الإجرائية والتنظيمية لتحسين بيئة الاعمال ورفع تنافسية الدولية في كافة المحافل والتقارير الدولية لترسيخ مكانتها العالمية كجهة استثمار مفضلة للمستثمرين العالميين”.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 .

وقال المنصوري: “إن هذه المبادرة تتكامل مع توجه حكومة إمارة أبوظبي في إحداث نقلة نوعية على المستوى العالمي فيما يخص إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين على مستوى الدولة، وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تقديم كافة أشكال الدعم لمبادرة باشر أعمالك بما يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي على المستوى الاتحادي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية لخدمة اقتصاد الدولة ومجتمع الإمارات بشكل عام”.

وأشاد المنصوري بجهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إطلاق هذه المبادرة التي من شأنها أن تعزز من تنافسية دولة الإمارات في التقرير الدولي لممارسة أنشطة الأعمال من خلال استحداث البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي بالدولة.

وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “نشكر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على إطلاق مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة التي ستسهم في تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال، ويجسد توقيع هذه الإتفاقية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وحرص الجهات الرسمية على العمل سويةً والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة وجهةً استثماريةً جاذبة للأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية”.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: “إن مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة تأتي تنفيذاً لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2017، حيث ستسهم هذه المبادرة في تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بها بكافة جوانبها لرجال الأعمال والمستثمرين”.

وأكد السويدي بأن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات الجديدة عبر توفير منصة وطنية ذكية تعمل بنظام تكنولوجي متطور، يتيح للمتعامل إنهاء إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات خلال 15 دقيقة فقط في إمارات الدولة كافة، وأضاف “إن هذه المبادرة تتم بالشراكة بين جميع الجهات الحكومية المعنية بترخيص المنشآت التجارية، والهدف منها رفع تنافسية الدولة في استخراج الترخيص، وإتمام عملية استخراجها خلال 15 دقيقة، وتعد هذه المبادرة نتاجاً للشراكة المؤسسية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتشرف عليها هيئة تنظيم الاتصالات”.

وأكّد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، على أهمية المبادرة باعتبارها إنجازاً نوعياً على درب تطوير خدمات حكومية مبتكرة ومتكاملة تحقق سعادة المتعاملين، مشدداً على أنّ الدائرة ملتزمة بالمساهمة في إنجاح مثل هذه المبادرات النوعية انطلاقاً من حرصها المستمر على دعم الجهود الوطنية الحثيثة لتهيئة بيئة استثمارية عادلة في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية، وأضاف: “تمهد المبادرة الجديدة الطريق أمام تبسيط وتسهيل رحلة المتعامل، مع توفير الوقت والجهد في إتمام الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الداعمة لمسار التنويع الاقتصادي، ما يعزز بدوره ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بما تزخر به البيئة الاستثمارية المحلية من فرص واعدة”.

واختتم النعيمي: “نتطلع قدماً إلى مواصلة التعاون المثمر والشراكة الحقيقية مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في سبيل الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدّمة التي من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات، سعياً وراء ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام”.

وقال منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أم القيوين: “إن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة باشر أعمالك تمثل انطلاقة جديدة للتكامل الحكومي على المستويين المحلي والاتحادي، وهي خدمة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات وخصوصاً في مرحلة الاستدامة التي تقوم على تعزيز ريادة الدولة”.

أشار ابراهيم ابراهيم الخديم مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي ببلدية دبا عضو فريق القيادة لمبادرات مسار الخدمات الذكية، إلى أن مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة تأتي تنفيذاً لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكمالاً لخطة دولة الإمارات نحو التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية بأسلوب مبتكر أكثر تطوراً وقادراً على المنافسة عالمياً، ومن بينها هذه المبادرة النوعية التي ستوفر إمكانية إنهاء إجراءات تأسيس الأعمال التجارية الجديدة خلال 15 دقيقة فقط، وأضاف الخديم: “إن باشر أعمالك خلال 15 دقيقة ستسهم في تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بها بكافة جوانبها، وسوف تساعد رجال الأعمال والمستثمرين في تسهيل إجراءات تأسيس أعمالهم وشركاتهم الجديدة عبر توفير منصة وطنية ذكية تعمل بنظام تكنولوجي متطور يتيح لهم إنهاء كافة إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات الجديدة خلال 15 دقيقة فقط”.

ومن جهته قال محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: “إن الإمارات لطالما شكلت نموذجاً فريداً في النمو الاقتصادي المستدام المدفوع بالإبتكار والإنتاجية المرتفعة والمدعم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال، كما رشحت بدورها الإمارات لتكون في مراكز متقدمة ضمن مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية وسواها، وتأتي مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة لتعزيز مكانتها ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم، وتؤكد احقيتها باحتلال المراكز الأولى عالمياً في مؤشر “قلة عبء الإجراءات الحكومية”.

ولفت الأفخم إلى أن مبادرة “باشر أعمالك” توفر تقديم خدمات راقية ومتميزة وسريعة للمتعاملين بأسلوب مبتكر، عبر اختصار ست زيارات محتملة لإنهاء الرخصة التجارية إلى زيارة واحدة فقط لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة، يستلم بعدها المتعامل رخصته، مؤكداً أن هذه المنصة الوطنية الذكية ونظام عملها التكنولوجي المتطور، شاهد على فرادة حكومة المستقبل الذكية.

بدورها قالت عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: “إن مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة تأتي ضمن منظومة متكاملة لإطلاق سلسلة من الحلول المبتكرة والذكية للهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والتي تتوج شراكة دبي الذكية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث تهدف المنظومة إلى تعزيز أداء قطاع الاستثمار ودعم المستثمرين من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير الوقت والجهد، بما يواكب متطلبات تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071”.

وأضافت: “نحن سعداء اليوم بإنجاز المرحلة الأولى من هذه المنظومة عبر إطلاق الهوية الرقمية، التي تسعى إلى توحيد تجربة التوثيق والتوقيع الإلكتروني على مستوى الدولة للقطاعين الحكومي والخاص، لتمكين التجارب الحياتية المستقبلية لسكان وزوار دولة الإمارات، والتي توفرها المدن الذكية، وتعزيز سعادة ورفاهية الإنسان من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمات شاملة ومستدامة”.

كما أكد سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أهمية مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة حيث أنها تأتي تلبية لاحتياجات سوق العمل والنمط الاقتصادي الحديث وصولاً إلى اقتصاد معرفي مرن،  ولما تمثله أيضاً من قيمة إيجابية على الاقتصاد الوطني حيث تدعم المبادرة بيئة الأعمال وتعزز من بناء الاقتصاد الوطني على أسس من التنافسية والابتكار وفقاً لمستهدفات الحكومة الذكية، وقال: “إن المبادرة تأتي تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن التحول نحو الاقتصاد ما بعد النفط وتطبيقا لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة”.

وأوضح السويدي أن الوزارة قامت بدور رئيسي وفعال في دعم المبادرة خاصة ما يتعلق بدعم عملية تسهيل وتقليص الوقت المستغرق لتوثيق وإنهاء المعاملات إلكترونيًا خاصة ما يتعلق بإجراءات فتح بطاقة المنشأة وإصدار ثلاث تصاريح عمل وفقا لمعايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات ومن خلال آليات مبتكرة وسهلة تدعمها التقنيات الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية.

وأضاف وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بأن المبادرة سيكون لها تأثيرا فاعلًا على مجتمع الأعمال باعتبارها منصة مبتكرة ذكية ترتكز على تكامل خدمات المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الأعمال من خلال باقات متكاملة للمستثمرين ورجال الأعمال.

أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية على التزام وزارة المالية بالمشاركة ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، فضلاً عن توطيد أواصر العمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتيسير إجراءات تأسيس الأعمال والشركات في الدولة، وقال: “ستوفر وزارة المالية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بوابة متخصصة للدفع الإلكتروني، كما ستقدم الدعم لكل من المتعاملين والجهات على حد سواء في مجال إجراءات الدفع والتحصيل النقدي، لتتيح مرونة أكبر في سداد رسوم الخدمات لقطاع الأعمال، وكانت منظومة الدرهم الإلكتروني قد أثبتت تفوقها في مجالات الدفع غير النقدي، لتكون واحدة من أكثر قنوات الدفع الإلكتروني آمناً وسهولة وتكاملاً وبمختلف خدماتها وقنواتها الإلكترونية المتقدمة”.

من جانب آخر أشار مطر خرباش، مدير إدارة تقنية المعلومات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إلى أن الهيئة ستؤدي كل ما يترتب عليها من أدوار لإنجاز مبادرة باشر أعمالك في 15 دقيقة ولا سيما في توفير وإدارة عمليات الشهادات الرقمية للتصديق الرقمي وتوفير الدعم للهوية الرقمية الموحدة، كما ستعمل الهوية والجنسية بالتنسيق مع تنظيم الاتصالات على معالجة الإشكاليات وتحديث خدمة العملاء عند الانتهاء من المعالجة، وقال: “إن الهيئة ستعمل على إدارة وتحسين العمليات الخاصة بالمنشآت من حيث الموافقات المبدئية وبطاقة المنشأة وغيرها وتنفيذ كافة التغييرات والتحديثات التي يتم الاتفاق عليها”.

وتتضمن المبادرة عملاً منسّقاً على محاور عدة منها المحور التشريعي الذي يتضمن تطوير وتعديل وتفعيل القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات التقنية وتلبية أهداف الحكومة الذكية، والمحور التقني الذي يتضمن الأنظمة التقنية وجودة البيانات والترابط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات، وكذلك المحور الاجرائي للمبادرة الذي يتضمن إعادة هندسة الاجراءات واختصار الخطوات والزمن لتأسيس الأعمال.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة تأسيس الشركة بشكل إلكتروني تلقائي في كافة المراحل التي تضم استخراج رخصة تجارية جديدة، وفتح بطاقة منشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة، وبطاقة منشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين وغيرها من الإجراءات التي سيتم إضافتها مستقبليًا، بالإضافة إلى تبادل البيانات إلكترونيًا لتبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات، واعتماد آليات تحصيل رسوم موحدة، واعتماد الهوية الرقمية الموحدة والتوقيع الإلكتروني.

وقد جاء إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة ليشكل ثمرة التنسيق والتعاون الإيجابي بين المؤسسات الحكومية المعنية على المستويين المحلي والاتحادي ويجسد إدراكها لدورها الاستراتيجي في مجال تعزيز الاقتصاد وتسهيل وجذب الاستثمارات وتأسيس الأعمال لتعزيز مشاركتهم وتأكيدا لأهمية تكامل الحكومة لتنفيذ الأجندة الوطنية، وسوف تشهد المرحلة المقبلة ضم بقية الجهات المحلية المشرفة على ترخيص الأنشطة في بقية الإمارات الأخرى التي أبدت تعاونا منقطع النظير في تنفيذ كافة متطلبات المبادرة وتهيئة المتطلبات التقنية واللوجستية اللازمة لذلك.

رابط الموضوع من المصدر: إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة في الإمارات

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2u6ZQvY
via IFTTT

البرلمان الأوروبي يصوت ضد قانون حقوق النشر الإلكتروني المثير للجدل

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

صوت البرلمان الأوروبي اليوم بنتيجة 318-278 ضد مجموعة من قواعد حقوق النشر المثيرة للجدل والمعروفة باسم التوجيهات بشأن حق المؤلف في السوق الرقمية الموحدة، ويأتي التصويت بعد مرور أسابيع قليلة فقط من سريان مفعول مجموعة أخرى من القواعد القانونية المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات، أو GDPR، بحيث يهدد هذا القانون بفرض عقوبات صارمة في حالة الاستخدام غير الصحيح للمعلومات الشخصية للأفراد.

وتواصلت الاحتجاجات المكثفة حول قانون حقوق النشر الإلكتروني المثير للجدل لأسابيع متعددة، بحيث شملت تلك الاحتجاجات شركات الإنترنت مثل مؤسسة موزيلا Mozilla وعدد من رواد الإنترنت مثل تيم بيرنرز لي Tim Berners-Lee الذين عارضوا مقترحات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق النشر، بينما منعت موسوعة ويكيبيديا متصفحي الإنترنت من الوصول إلى صفحاتها خاصة الإيطالية والإسبانية والبولندية احتجاجًا على المواد المثيرة للجدل في التشريع الجديد المقترح.

وكان الاقتراح قيد النظر لمدة عامين، ويتسبب في الكثير من المشاكل بسبب مخاوف من أنه سوف يخلق أعباء غير معقولة بالنسبة لشركات الإنترنت عبر اجبارها على مراقبة التعديات المحتملة على حقوق النشر، بدءًا من مواقع الويب الصغيرة إلى الشركات العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وويكيبيديا، حيث أصبحت الشركات الآن أكثر عرضة بكثير لمثل هذه الانتهاكات، بغض النظر عن مدى سرعة إزالة المحتوى الذي يمثل انتهاكًا.

وجاء تصويت البرلمان الأوروبي ضد القانون بشكله الحالي، مما يعني ان الحكاية لم تنتهي بعد، حيث ينبغي إدخال تعديلات على الاقتراح قبل إعادة تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي عليه مرة أخرى في شهر سبتمبر/ايلول، وقالت Raegan MacDonald، رئيسة السياسة العامة للاتحاد الأوروبي في موزيلا، في أعقاب التصويت اليوم: “سمع البرلمان الأوروبي اليوم صوت المواطنين الأوروبيين وصوت ضد المقترحات التي كانت ستوجه ضربة قاسية إلى الإنترنت المفتوح في أوروبا”.

وكانت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي قد صوتت بتاريخ 20 يونيو/حزيران لصالح التشريع الذي يخشى رواد الإنترنت من إمكانية تحويله الويب إلى أداة للمراقبة والتحكم، حيث يتطلب التشريع من شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك اتخاذ تدابير تتمثل بتوفير مرشحات تلقائية لمنع المستخدمين من تحميل مواد محمية بحقوق النشر، وبالرغم من إقرار التشريع من خلال تصويت أولي، لكنه بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونًا.

ويحاول الاقتراح، الذي ظهر لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في عام 2016، تحديث قوانين حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي لتتماشى مع العصر الحالي والتغييرات المتمثلة بالشركات التقنية والمنصات الإجتماعية مثل فيسبوك وجوجل، حيث يهدف لضمان أن المؤلفين والفنانين والصحفيين يحصلون على نسبة عادلة من أعمالهم.

وللتوضيح، فإن عيوب الاقتراح تكمن في المادة 13 Article والمادة Article 11، حيث تجعل المادة 13 منصات الإنترنت مسؤولة قانونيًا عن أي انتهاكات لحقوق النشر على المنصة، مما يثير المخاوف من أن هذا الأمر سوف يمنع الناس من مشاركة المحتوى مثل الرسوم الهزلية المضحكة على الشبكات الاجتماعية، ويدفع المنصات نحو إدخال مرشحات تعمل بشكل تلقائي على التقاط المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي يتم تحميله بواسطة مستخدمي المواقع.

بينما تنص المادة 11 التي تحمل اسم ضريبة الارتباط The link Tax على وجوب أن تدفع المواقع الإلكترونية رسومًا للناشرين في حالة عرض مقتطفات من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، الأمر الذي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من إمكانية مشاركة الأخبار من قبل مستخدمي الإنترنت، وكانت جوليا رضا Julia Reda، السياسية الألمانية وعضو البرلمان الأوروبي المعارضة للقانون قد قالت سابقًا: “بموجب هذه الاقتراحات، فإن هناك حاجة للحصول على تراخيص من أجل أي شيء، بما في ذلك العناوين القصيرة والقصيرة جدًا مثل أنجيلا ميركل تلتقي مع تيريزا ماي”.

وأشارت رسالة مفتوحة صادر في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران موقفة من قبل 70 من أكبر الأسماء على الإنترنت، بما في ذلك مخترع شبكة الويب العالمية تيم بيرنرز لي Tim Berners-Lee، ومؤسس ويكيميديا جيمي ويلز Jimmy Wales، إلى أن المادة 13 تتخذ خطوات غير مسبوقة نحو تحويل الإنترنت من منصة مفتوحة للمشاركة والإبداع إلى أداة للمراقبة والتحكم الآلي لمستخدميها.

وجاء في الرسالة: “من الصعب التنبؤ بالضرر الذي قد تلحقه هذه المادة بشبكة الإنترنت الحرة والمفتوحة كما نعرفها في الوقت الحالي، ولكن في آرائنا يمكن أن تكون كبيرة”، وجادل رواد الإنترنت في معرض حديثهم إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بأن التكلفة سوف تكون كبيرة على شركات التكنولوجيا الأوروبية، حيث أن المنصات الكبيرة، والتي هي حصريًا أمريكية، يمكنها تحمل تكاليف الامتثال، ولكن الأمر صعب على الشركات الأوروبية الناشئة.

كما تم إطلاق مبادرة تحمل اسم save your internet لحث مستخدمي الإنترنت الأوروبيين على الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلونهم للاحتجاج على هذا الإجراء، وتضمنت المبادرة أدوات لتسهيل التواصل مع أعضاء البرلمان منها توفير أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بهم.

وأثار ديفيد كاي David Kaye، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة المخاوف بشأن الرقابة المسبقة على النشر، مع عدم تمكن المرشحات الآلية من الكشف عن التعليقات العادلة والهجاء والنقد والمحاكاة الساخرة، وتمكن هذا القانون، في خطوة نادرة، من توحيد جماعات الضغط الخاصة بالمستهلكين والتقنيين لمعارضته.

وتعد هذه الأخبار بمثابة انتصار لمواطني أوروبا ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لا سيما تلك الموجودة في القطاعات الإبداعية، إذ في حين كان من المفترض بهذه القوانين المقترحة أن تحميهم وتدعمهم، لكانوا كانوا أكثر من سيعاني منها في ظل النظام الجديد.

رابط الموضوع من المصدر: البرلمان الأوروبي يصوت ضد قانون حقوق النشر الإلكتروني المثير للجدل

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2NtMpij
via IFTTT

المملكة المتحدة وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون حول الذكاء الاصطناعي

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت الحكومتان البريطانية والفرنسية عن اتفاقية لتعزيز تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي عبر البلدين، ومن المقرر أن يتم تعزيز صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بفضل الشراكة الجديدة، حيث تتجه الحكومتان البريطانية والفرنسية للإعلان عن اتفاق مدته خمس سنوات لتحسين الخدمات الرقمية ضمن البلدين بالتزامن مع فعاليات British-France Digital Colloque، وهو مؤتمر يضم أكثر من 350 شركة وباحث ومسؤول من كلا البلدين.

ويزور مات هانكوك Matt Hancock، وزير الدولة البريطاني للثقافة والاعلام والرياضة العاصمة الفرنسية باريس اليوم للإعلان عن الاتفاق الجديد في مؤتمر ثنائي إلى جانب وزير الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية منير محجوبي Mounir Mahjoubi، حيث يوقع هانكوك ومحجوبي اتفاقًا بشأن الحكومة الرقمية، مما يوسع التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبيانات والإدارة الرقمية.

وتهدف الدولتان إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الروابط بين شركات التكنولوجيا من كل منهما، وقال مات هانكوك: “تشهد المملكة المتحدة نهضة تكنولوجية خاصة بها، ويجري الاعتراف بنا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم باعتبارنا المكان الذي يمكن أن يزدهر ضمنه الإبداع والابتكار، نحن موطن لأربع شركات تكنولوجية أوروبية من أصل 10 شركات تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، ولندن هي عاصمة الذكاء الاصطناعي في أوروبا”.

ووفقًا لتقرير Tech Nation 2018، الذي صدر في شهر مايو/أيار 2018، فقد بلغت قيمة قطاع التكنولوجيا الرقمية في المملكة المتحدة حوالي 243 مليار دولار أمريكي، وسلط وزير الدولة البريطاني الضوء على الموقف التقني القوي للمملكة المتحدة كعامل أساسي في شراكتهم الفرنسية.

وأضاف الوزير: “تقوم فرنسا أيضًا بعمل عظيم في هذا المجال، وتظهر هذه الشراكة الجديدة قوة وعمق صناعاتنا التقنية، وهي المرحلة الأولى في تطوير علاقات عمل أوثق، وهذا من شأنه أن يساعد اثنتين من الإدارات الرقمية الرائدة في العالم على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير دفعة لاقتصاداتنا الرقمية، وأنا مسرور لرؤية اتفاق جديد يتم توقيعه يعمل على تقوية العلاقات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبيانات”.

ويوقع معهد آلان تورينج Alan Turing اتفاقية مع المعهد الفرنسي DATAIA، حيث يقومان بتشجيع البحوث التعاونية في مجالات مثل تصميم وتنفيذ الخوارزميات، وقال آلان ويلسون Alan Wilson، الرئيس التنفيذي لمعهد آلان تورينج: “يتقاسم معهد آلان تورينج والمعهد الفرنسي DATAIA رؤية موحدة لبناء الأبحاث في مجال علوم البيانات و الذكاء الاصطناعي التي تتخطى الحدود وتعترف بالآثار الاجتماعية للبيانات والخوارزميات”.

وتعمل هذه الاتفاقية على تعزيز تبادل الخبرات بين المعهدين، كما أنها تمهد الطريق أمام الباحثين الزائرين لقضاء بعض الوقت في كل معهد واستضافة ورش عمل، وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان المملكة المتحدة عن بناء مراكز تقنية داخل جنوب إفريقيا والبرازيل منذ شهر تقريبًا، كما كشف هانكوك، الذي تحدث إلى جانب نظيره الفرنسي منير محجوبي، أن مؤسسة Entrepreneur First، التي تأسست في عام 2011 ويقع مقرها في لندن، ستفتح مكتبًا جديدًا في باريس.

وتعمل هذه المؤسسة على ربط أكثر خبراء التكنولوجيا طموحًا في العالم بأفضل المستثمرين على مستوى العالم، حيث يساعد برنامج Entrepreneur First المخصص، وهو الأول من نوعه في العالم، الأفراد المتميزين في العثور على مؤسسين ومستثمرين وبناء شركات تكنولوجية سريعة النمو من الصفر، وتعد Entrepreneur First بمثابة منارة لتمييز المملكة المتحدة في مجال تطوير المواهب التقنية، حيث لديها مكاتب في سنغافورة وبرلين وهونغ كونغ.

رابط الموضوع من المصدر: المملكة المتحدة وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون حول الذكاء الاصطناعي

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2NthmmW
via IFTTT

صناعة التكنولوجيا تتورط في الحرب التجارية الأمريكية الصينية

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست مجرد مسألة تعريفات جمركية، بل إنها معركة قاسية من أجل التفوق التكنولوجي، وتتمثل أحدث معركة في حرب التكنولوجيا بين واشنطن وبكين بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حرمان شركة تشاينا موبايل China Mobile من دخول السوق الأمريكية، حيث تحركت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الشركة من تقديم الخدمات لسوق الاتصالات في الولايات المتحدة، وأوصت برفض طلبها لأن الشركة المملوكة للحكومة الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطط لتعزيز مراجعة الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب حظر بيع منتجات الهواتف الذكية من ZTE وهواوي ضمن القواعد العسكرية، والحظر الذي تعرضت له شركة ZTE، والذي هدد بخروج الشركة من العمل، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الصينية ذات الصلة بالتكنولوجيا، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.

ولا تلوح في الأفق نهاية للتوترات التجارية، كما أن الرغبة في تفكيك أنظمة التكنولوجيا الأمريكية والصينية سوف يكون لها تأثير طويل الأمد على الشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الهادئ، وتشير إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى مزيج من الأمن القومي والتبريرات الاقتصادية فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ضد التكنولوجيا الصينية.

ولطالما اشتكى صانعو السياسة في الولايات المتحدة من أن الشركات الأمريكية اضطرت إلى نقل التكنولوجيا إلى الشركاء الصينيين تبعًا لأسعار الوصول إلى السوق، وفي الآونة الأخيرة، قرعت واشنطن أجهزة الإنذار حول مبادرة “صنع في الصين 2025″، وهي مبادرة بقيمة 300 مليار دولار مصممة لتعزيز دور بكين عالميًا وجعلها رائدة في مجالات مثل الأتمتة والطاقة الجديدة والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من الصناعات المستقبلية.

كما أنها أحبطت العديد من صفقات شراء الشركات الغربية من قبل شركات مدعومة من الدولة الصينية، وخاصة في قطاع أشباه الموصلات، واتهمت الولايات المتحدة المتسللين الصينيين بسرقة الملكية الفكرية وأسرار الشركات، وفي حين انخفضت معدلات القرصنة بعد اتفاقية شهر سبتمبر/ايلو 2015 بين الرئيسين شي جين بينغ وباراك أوباما، فإن المسؤولين يزعمون أن القرصنة ما تزال مستمرة.

وحذر خبراء الاستخبارات من أن استخدام منتجات هواوي و ZTE يمثل خطر، وخاصة عند الانتقال إلى استخدام شبكات الجيل الخامس 5G، كما ذكرت التقارير أن الولايات المتحدة حذرت أستراليا من أن العلاقات الأمنية الثنائية في خطر إذا سمحت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول Malcolm Turnbull لشركة هواوي ببناء شبكات الجيل الخامس 5G في البلاد.

وتبعًا لكون حرب التكنولوجيا ليست من جانب واحد، فإن بكين لديها أيضًا مخاوف اقتصادية وأمنية حول الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، ويشعر صانعو السياسة الصينيون بالقلق من أن الاقتصاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التصنيع بالاعتماد على العمالة الصينية منخفضة الأجر، وأن التصنيع الصيني يعتمد بشدة على التكنولوجيا الأجنبية، حيث تسعى مبادرة “صنع في الصين 2025” على سبيل المثال إلى استبدال البضائع الأجنبية بالمنتجات الصينية.

وتستهدف هذه المبادرة الاكتفاء الذاتي بنسبة 70 في المئة فيما يتعلق بالمكونات الأساسية في صناعات مثل الروبوتات الصناعية معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، واعتقد القادة الصينيون، حتى قبل قيام المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الامريكية إدوارد سنودن بكشف المعلومات التي بحوذته، أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية جعلهم عرضة للهجمات السيبرانية.

ويتناول قانون الأمن السيبراني الصيني، الذي تم تقديمه في شهر يونيو/حزيران 2017، أهداف السياسة والأمن الصناعي، حيث يتطلب القانون من مشغلي الشبكات في القطاعات الحيوية أن يقوموا بتخزين البيانات التي يتم جمعها أو إنتاجها داخل الصين، ويتطلب الالتزام بتطبيق عملية توطين البيانات ضمن الصين من الشركات الأجنبية إما الاستثمار في خوادم بيانات جديدة باهظة الثمن في الصين، أو التعاقد مع مزود خدمة محلي مثل هواوي أو تينسنت أو علي بابا.

ودخلت آبل على سبيل المثال في شراكة مع شركة Guizhou – Cloud Big Data Industry لتخزين بيانات السكان الصينيين، كما يمكن بموجب القانون مطالبة الشركات الأجنبية بتوفير التعليمات المصدرية أو غيرها من المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية للحكومة الصينية من أجل مراجعتها، مما يزيد من مخاطر نقل التكنولوجيا إلى المنافسين المحليين أو استخدامها من قبل الحكومة الصينية.

وتعد الولايات المتحدة محقة في محاول ردعها لعمليات سرقة الملكية الفكرية من قبل الصين، وهناك أمل ضئيل في أن تتمكن واشنطن من إقناع بكين بالتخلي عن خططها لتطوير صناعة تكنولوجية أكثر تنافسية، ومن المرجح أن تضاعف الصين من جهودها المبذولة لإنهاء الاعتماد على الشركات الغربية، حيث دعا الرئيس شي جين بينغ كبار العلماء في البلاد لتحقيق اختراقات في التكنولوجيات الأساسية، وقال: “إن الابتكار وتقرير المصير هو الطريق الذي لا مفر منه”.

وينبغي أن يدرك صانعو السياسة الأمريكيون أيضًا أن شركات التكنولوجيا قد بنت واستفادت من سلاسل التوريد العالمية التي غالبًا ما تتواجد في الصين، وأن الجهود الرامية إلى تفكيك هذه العلاقات الاقتصادية سوف تضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية، والتي تمثل مورداً وعميلًا في نفس الوقت للشركات الصينية، ولا يعرف أي طرف متى قد تنتهي هذه الحرب التجارية التكنولوجية، والتي قد تؤثر على المدى القصير في ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين وزيادة عدم اليقين بالنسبة للشركات وتحسين الأمن السيبراني بشكل هامشي.

رابط الموضوع من المصدر: صناعة التكنولوجيا تتورط في الحرب التجارية الأمريكية الصينية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KQzYi2
via IFTTT

الصين تحاول سرقة أسرار تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات من تايوان

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تهيمن تايوان على سوق صناعة أشباه الموصلات العالمي، وهذا جعلها هدفًا للمحاولات الصينية لسرقة الملكية الفكرية، حيث تحاول الصين سرقة الموظفين وبيانات التصنيع من الشركات التايوانية المتخصصة في هذا المجال لخفض وارداتها الأجنبية من الرقاقات الإلكترونية، واللحاق بركب الشركات العالمية المتطورة تقنياً في مجال تصميم وبناء كافة أنواع الرقاقات الإلكترونية، وذلك وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.

في أواخر عام 2016 تلقى مهندس يُدعى هسو شيه بينج يعمل بشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC -وهى أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم- اتصالاً من شركة منافسة صينية يسأله عما إذا كان يرغب في الحصول على وظيفة كمهندس رئيسي للعمل على الرقاقات المستخدمة في الهواتف المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب.

وافق هذا المهندس على العرض الذي يتضمن الحصول على خطط التصميم، وعلى مدار أسبوعين قام بتنزيل وطباعة بعض المستندات التي تحوي أسرار شركة TSMC التجارية والتي كان يعتزم إرسالها إلى المنافس الصيني وهي شركة شنغهاي هوالي ميكروإلكترونكس Shanghai Huali Microelectronics المملوكة للدولة.

وقالت المحكمة التايوانية التي نظرت في قضية المهندس هسو شيه بينج إنه اعتُقل في تحقيق أجرته شركة تي إس إم سي TSMC قبل أيام من بدء عمله الجديد، وحكم عليه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالسجن لمدة 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ بتهمة سرقة أسرار الشركة. ولم تعلق شركة شنغهاي هوالي على الأمر، في حين رفض محامي شركة TSMC التايوانية التعليق على القضية.

الجدير بالذكر أن تايوان تنتج ثلثي أشباه الموصلات في العالم، وتعتبر تايوان محور الحرب السرية في مجال التكنولوجيا الحديثة التي تَقود الاقتصاد العالمي.

يقول مسؤولون حكوميون تايوانيون ومسؤولون تنفيذيون بالشركة إن الصين تتعمد استهداف الشركات التايوانية التي تقوم بتصنيع الرقاقات الخاصة بأكبر الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة آبل وإنفيديا وكوالكوم. وأضافوا أن الصين تهدف إلى الضغط على تايوان التي تعتبرها إقليما منشقًا وتسعى لتحقيق هدفها الاستراتيجي الخاص بتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.

وقد زادت حالات سرقة التكنولوجيا لأكثر من الضعف حيث وصلت إلى 21 سرقة العام الماضي بعدما كانت 8 سرقات فقط في عام 2013، وذلك وفقا للبيانات الرسمية. كما أن السلطات والمحامون التايوانيون يقولون إنهم في الغالب لم يتهموا الكيانات الصينية التي هي المستفيد الوحيد، وذلك لأسباب سياسية في كثير من الأحيان، ولأنهم لا يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ الأحكام القضائية على الأراضي الصينية.

تقوم الصين بتصنيع معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في العالم، ولكنها تستورد تقريبًا جميع أشباه الموصلات اللازمة لتوفير المعالجات وشرائح الذاكرة التي تُشغل هذه الأجهزة. ففي العام الماضي دفعت الصين 260 مليار دولار لاستيراد الرقائق الإلكترونية، وهذا أكثر بنسبة 60% من قيمة ما تنفقه على النفط. في حين يريد القادة الصينيون أن تستحوذ الرقائق الإلكترونية محلية الصنع على 40% من الهواتف الذكية المنتجة محليًا بحلول عام 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف المستويات الحالية.

خصصت بكين 150 مليار دولار لتطوير وبناء صناعة أشباه موصلات محلية تابعة لها على مدى العقد المقبل، والتي أحبطتها العقوبات الأمريكية لعرقلة الاستحواذ الصيني على الشركات الأمريكية والجهود المبذولة للحد من الاستثمارات والصادرات لمنع نقل التكنولوجيا. ففي الأسبوع الماضي تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن خطة لوضع قيود صارمة جديدة على صادرات الولايات المتحدة من التكنولوجيا إلى الصين في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون بدء حرب تلوح في الأفق حول التعريفات الجمركية.

يقول مسؤولون تايوانيون إن بكين تستغل قدرتها الضخمة في محاولة لجذب الشركات والمهندسين عبر مضيق تايوان، وفي بعض الأحيان تعرض زيادات في الرواتب تصل إلى خمسة أضعاف، وأحيانًا تغري المهندسين لجلب خطط التصميم معهم.

وجدت دراسة لصحيفة وول ستريت جورنال أن 9 دعاوى قضايا حديثة من أصل 10 متعلقة بالتكنولوجيا في تايوان يزعم المدعون أنها كانت متعلقة بسرقات لشركات في الصين.

وقالت وزارة التكنولوجيا الصينية في تصريحات علنية: “إن تايوان والصين يجب أن تتعاونا في قطاعات التكنولوجيا العالية بما في ذلك أشباه الموصلات”. ومع ذلك لم ترد على طلبات التعليق على القضايا التايوانية”.

اتهم ممثلو الادعاء التايوانيون في ديسمبر / كانون الأول الماضي في قضية موظفًا سابقًا يبلغ 46 عامًا في شركة Nanya Technology رابع أكبر مورد لشرائح الذاكرة في العالم، بسرقة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية أو تقنية DRAM، أثناء تلقي دورات عبر الإنترنت مقدمة من الشركة. ويقول ممثلو الادعاء إن الرجل استخدم هاتفه الذكي لالتقاط صور لأسرار Nanya  واستخدمها في البحث عن وظيفة مع منتج صيني تدعمه شركة تسينغهوا يونيجروب Tsinghua Unigroup أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق في الصين. وردت الشركة على الاتهام الموجه لها قائلة: “إنها لم تستأجر هذا الرجل وأنها لا تعرف شيئًا عن اللقطات أو الأسرار التجارية”.

اتهامات الشركات الصينية بالتجسس ليست جديدة. حيث ينتظر أستاذ صيني المحاكمة في محكمة كاليفورنيا الفيدرالية بزعم سرقة تقنية رقاقة الهاتف الخلوي من شركتين أمريكيتين بين عامي 2006 و 2011. كما شنت شركة TSMC معارك قضائية في كاليفورنيا حول أسرار الملكية الفكرية التي زعمت أنها قد سُرقت من قبل المنافس الصيني وهي الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC، التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها.

يقول المحامون إن القضايا الحالية في تايوان تبدو أكثر عدوانية وتأتي وسط تصاعد الخلاف السياسي بين الصين وتايوان التي انفصلت عن البر الصيني الرئيسي في حرب أهلية منذ سبعة عقود وتعارض مطالبة الصين بالسيادة على الجزيرة. ويأتي سعي بكين للحصول على أسرار أشباه الموصلات كجزء من هدفها الطويل الأمد لإعادة استيعاب تايوان في ظل الحكومة الصينية. ويطلق على أحدث قانون أصدرته الصين في شهر فبراير الماضي اسم 31 Measures ويقدم مجموعة من الحوافز لجذب المزيد من الشركات التايوانية والأشخاص المتعلمين تعليًما عاليًا لدراسة واستثمار وتأسيس الشركات الناشئة في الصين.

وقد وصف نائب رئيس الوزراء التايواني شيه جون-جي هذا القانون بأنه يحمل دوافع سياسية، وقد واجهت قيادة تايوان هذا القانون من خلال زيادة التمويل للباحثين والابتكار في الأعمال. فتصنيع الرقاقات الإلكترونية يدعم الاقتصاد التايواني بشكل كبير جدًا حيث تمثل أشباه الموصلات ما يقرب من خُمس الناتج المحلي الإجمالي لتايوان وهي أكبر صادراتها والتي بلغ مجموعها 92 مليار دولار في العام الماضي.

قال كريستوفر نيومير المحامي المتخصص في الملكية الفكرية في شركة Duane Morris & Selvam: “تحاول الصين جاهدة اللحاق بالركب وإنه مع مرور الوقت سيشكل ذلك تهديدًا خطيرًا لاقتصاد تايوان”.

تُعد TSMC أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم من حيث الإيرادات، وتتعامل مع عمالقة التكنولوجيا بما فيهم شركة آبل وإنفيديا وبوردكوم وكوالكوم كما تخدم العديد من شركات الصينية بما في ذلك وحدة HiSilicon الخاصة لشركة هواوي تكنولوجيز.

في عام 2016 استثمرت TSMC ثلاثة مليارات دولار في مصنع للرقائق في نانجينغ بالصين لتقديم دعم أوثق للعملاء وتوسيع فرص أعمالها في الصين، ولكن مصنع نانجينغ خاضع بالكامل لملكية وسيطرة شركة TSMC وأكثر الأسرار التجارية حساسية لا يتولاها إلا أعلى فئة من الموظفين التايوانيين والأكثر ثقة في المجموعة. كما لا يتم تصنيع أكثر أشباه الموصلات تطوراً في نانجينغ.

تخزن شركة TSMC ما يصل إلى 90 % من معلومات إنتاج الرقائق على الخوادم المحلية في الصين، ولكنها تحتفظ بـ 10% من البيانات التي تغطي “تكنولوجيا الإنتاج الأكثر حساسية للرقائق” في تايوان. وسيتم إرسال المعلومات الأكثر حساسية إلى نانجينغ على أساس الحاجة إلى المعرفة، مع عدم إمكانية الوصول إلى المواد بعد استخدامها لمرة واحدة.

حتى الآن تعمل الصين بلا هوادة على تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية لتحل محل الواردات الأجنبية، وتكرس الأموال وتبحث عن المواهب الأجنبية في كل مكان خاصة تايوان التي تعتبر المركز الرئيسي لهذه الصناعة في العالم.

رابط الموضوع من المصدر: الصين تحاول سرقة أسرار تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات من تايوان

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KIY6TU
via IFTTT

ويكيبيديا تعايش لحظة تاريخية وتنتظر مصيرها اليوم .. وإصدارات تتوقف عن العمل في أوروبا احتجاجًا

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

منعت بعض إصدارات من موسوعة ويكيبيديا في أروربا متصفحي الإنترنت من الوصول إلى صفحاتها خاصة الإيطالية والإسبانية والبولندية احتجاجًا على المواد المثيرة للجدل في التشريع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي لضمان حقوق النشر الإلكتروني، ويأتي هذا الاحتجاج قبل التصويت النهائي للبرلمان الأوروبي على هذا التشريع اليوم.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منطقة الاتحاد الأوروبي بتحديث قوانين حقوق النشر الخاصة بها منذ عام 2001. حيث تحتج الموسوعة الإلكترونية المجانية ويكيبيديا ومجموعات الخصوصية الأخرى على اثنين من مقترحات التشريع على وجه الخصوص.

وتأتي الاحتجاجات بعد تصويت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي في الشهر الماضي والتي دعمت الإصلاحات المقترحة لقوانين حقوق النشر بما في ذلك أكثر مادتين إثارة للجدل وهما: المادة 13 والتي تجعل مواقع الإنترنت مسئولة بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها مما يدفعهم نحو إدخال مرشحات تعمل بشكل تلقائي على التقاط المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي يتم تحميله بواسطة مستخدمي المواقع.

والمادة 11 التي تحمل اسم ضريبة الارتباط The link Tax وتتطلب من المواقع الإلكترونية دفع رسوم عند تضمين روابط في منشوراتهم أو اقتباس مقتطفات من الناشرين الأصليين.

ويقابل زوار ويكيبيديا في مناطق كثيرة من الاتحاد الأوروبي عند دخولهم على الموقع لافتة تحثهم على الدفاع عن الإنترنت المفتوح ضد التشريع المثير للجدل من خلال الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي للتعبير عن معارضتهم لإجراء يصفه النقاد بـ “آلات رقابة”، تحذيرًا من أنها ستضعف القيم والثقافة والنظام الذي تعتمد عليه ويكيبيديا.

وقد تم إطلاق مبادرة تحمل اسم save your internet لحث مستخدمي الإنترنت الأوروبيين على الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلونهم  للاحتجاج على هذا الإجراء، وتتضمن المبادرة أدوات لتسهيل التواصل مع أعضاء البرلمان منها توفير أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بهم. ويدعم هذه المبادرة تحالف كبير من مجموعات الحقوق الرقمية والمدنية – بما في ذلك منظمة الجبهة الإلكترونية EFF المعنية بالحقوق الرقمية، ومجموعة الحقوق المفتوحة في المملكة المتحدة Open Rights Group ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا.

وكتب محررو مجتمع ويكيبيديا الإسبانية رسالة للزوار يقولون فيها: “إن ويكيبيديا نفسها معرضة لخطر الإغلاق، لأنه إذا تمت الموافقة على التشريع الجديد في نسخته الحالية قد يكون من المستحيل مشاركة مقال صحفي على الشبكات الاجتماعية أو العثور عليه في محركات البحث”.

وأضافوا “نريد الاستمرار في تقديم عمل مفتوح ومجاني وتعاوني مع محتوى يمكن التحقق منه. ندعو الجميع للاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت ضد التشريع الحالي، وفتحه للمناقشة والنظر في المقترحات العديدة لحركة ويكيميديا لحماية الوصول إلى المعرفة؛ من بينها القضاء على المادتين 11 و 13  لبسط منظور الحرية إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله والحفاظ على حقوق الملكية العامة”.

وقالت ويكيبيديا أيضا إن فرض رسوم على اقتباس النصوص المنشورة الخاصة بالصحف سيزيد من صعوبة الوصول إلى المعلومات حول الأحداث الجارية في العالم ومشاركتها، مما يجعل من الصعب على مساهمي ويكيبيديا العثور على مقالات عبر الإنترنت”.

وفي الوقت الذي تظهر فيه لافتات الاحتجاج حول الإصلاح على نطاق واسع في صفحات ويكيبيديا، فإن قرارات حجب محتوى الموسوعة أقل انتشارًا – ويتم اتخاذها من قبل مجتمعات المحررين في ويكيبيديا.

وبسبب طبيعة ويكيبيديا واعتمادها على المساهمين في المجتمع، يمكن أن يكون لكل من المادتين 11 و13 تأثير سلبي كبير على الموقع. وكما هو متوقع فإن جيمي ويلز مؤسس ويكيبيديا يُعد أكبر المعارضين لهذا التشريع ومنتقدًا صريحًا للمادة 13.

وقام ويلز بالرد على التغريدة التي نشرتها المفوضية الأوروبية عبر حسابها على تويتر قائلاً “إنه من غير المناسب أن تقوم المفوضية الأوروبية بالضغط علناً وتضليل الجمهور بهذه الطريقة”.

Deeply inappropriate for the European Commission to be lobbying publicly *and* misleading the public in this way.

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) July 3, 2018

وكان هدف المفوضين الذين أعدوا هذا الجزء من التشريع في الغالب هو تنظيم محتوى موقع يوتيوب وضمان احترام مستخدميه لحقوق النشر والملكية الفكرية للناشرين الأصليين بحيث يساهم هذا التشريع في منع البث المباشر لمقاطع الموسيقى المقرصنة والفيديو، إلا أن نطاق التشريع أصبح يغطي جميع المواد المحمية بحقوق النشر على الإنترنت، بما في ذلك الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والبرامج المجمعة والتعليمات البرمجية والكلمات المكتوبة.

لكن المنتقدين يجادلون بأن هذا نهج غير مرغوب فيه، ويحذرون من أن المادة 13 ستمثل تهديدًا واضحًا لمستقبل الإنترنت، لأنها تتخذ خطوة غير مسبوقة نحو تحويل الإنترنت من منصة مفتوحة للمشاركة والابتكار إلى أداة للمراقبة، وسيترتب على ذلك إلحاق الضرر بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.

وسيقوم برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم بالتصويت على هذا التشريع ووقتها سنكتشف ما إذا كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد استجابوا لمبادرة #SaveYourInternet الأخيرة أم لا.

والجدير بالذكر أن ويكيبيديا هي واحدة من أكثر المواقع زيارة على شبكة الإنترنت حيث تحتل حاليًا المرتبة الخامسة بين المواقع العالمية من حيث عدد الزيارات اليومية حسب إحصائية موقع اليكسا.

رابط الموضوع من المصدر: ويكيبيديا تعايش لحظة تاريخية وتنتظر مصيرها اليوم .. وإصدارات تتوقف عن العمل في أوروبا احتجاجًا

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2zlvY4X
via IFTTT