المملكة المتحدة وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون حول الذكاء الاصطناعي

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت الحكومتان البريطانية والفرنسية عن اتفاقية لتعزيز تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي عبر البلدين، ومن المقرر أن يتم تعزيز صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بفضل الشراكة الجديدة، حيث تتجه الحكومتان البريطانية والفرنسية للإعلان عن اتفاق مدته خمس سنوات لتحسين الخدمات الرقمية ضمن البلدين بالتزامن مع فعاليات British-France Digital Colloque، وهو مؤتمر يضم أكثر من 350 شركة وباحث ومسؤول من كلا البلدين.

ويزور مات هانكوك Matt Hancock، وزير الدولة البريطاني للثقافة والاعلام والرياضة العاصمة الفرنسية باريس اليوم للإعلان عن الاتفاق الجديد في مؤتمر ثنائي إلى جانب وزير الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية منير محجوبي Mounir Mahjoubi، حيث يوقع هانكوك ومحجوبي اتفاقًا بشأن الحكومة الرقمية، مما يوسع التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبيانات والإدارة الرقمية.

وتهدف الدولتان إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الروابط بين شركات التكنولوجيا من كل منهما، وقال مات هانكوك: “تشهد المملكة المتحدة نهضة تكنولوجية خاصة بها، ويجري الاعتراف بنا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم باعتبارنا المكان الذي يمكن أن يزدهر ضمنه الإبداع والابتكار، نحن موطن لأربع شركات تكنولوجية أوروبية من أصل 10 شركات تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، ولندن هي عاصمة الذكاء الاصطناعي في أوروبا”.

ووفقًا لتقرير Tech Nation 2018، الذي صدر في شهر مايو/أيار 2018، فقد بلغت قيمة قطاع التكنولوجيا الرقمية في المملكة المتحدة حوالي 243 مليار دولار أمريكي، وسلط وزير الدولة البريطاني الضوء على الموقف التقني القوي للمملكة المتحدة كعامل أساسي في شراكتهم الفرنسية.

وأضاف الوزير: “تقوم فرنسا أيضًا بعمل عظيم في هذا المجال، وتظهر هذه الشراكة الجديدة قوة وعمق صناعاتنا التقنية، وهي المرحلة الأولى في تطوير علاقات عمل أوثق، وهذا من شأنه أن يساعد اثنتين من الإدارات الرقمية الرائدة في العالم على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير دفعة لاقتصاداتنا الرقمية، وأنا مسرور لرؤية اتفاق جديد يتم توقيعه يعمل على تقوية العلاقات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبيانات”.

ويوقع معهد آلان تورينج Alan Turing اتفاقية مع المعهد الفرنسي DATAIA، حيث يقومان بتشجيع البحوث التعاونية في مجالات مثل تصميم وتنفيذ الخوارزميات، وقال آلان ويلسون Alan Wilson، الرئيس التنفيذي لمعهد آلان تورينج: “يتقاسم معهد آلان تورينج والمعهد الفرنسي DATAIA رؤية موحدة لبناء الأبحاث في مجال علوم البيانات و الذكاء الاصطناعي التي تتخطى الحدود وتعترف بالآثار الاجتماعية للبيانات والخوارزميات”.

وتعمل هذه الاتفاقية على تعزيز تبادل الخبرات بين المعهدين، كما أنها تمهد الطريق أمام الباحثين الزائرين لقضاء بعض الوقت في كل معهد واستضافة ورش عمل، وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان المملكة المتحدة عن بناء مراكز تقنية داخل جنوب إفريقيا والبرازيل منذ شهر تقريبًا، كما كشف هانكوك، الذي تحدث إلى جانب نظيره الفرنسي منير محجوبي، أن مؤسسة Entrepreneur First، التي تأسست في عام 2011 ويقع مقرها في لندن، ستفتح مكتبًا جديدًا في باريس.

وتعمل هذه المؤسسة على ربط أكثر خبراء التكنولوجيا طموحًا في العالم بأفضل المستثمرين على مستوى العالم، حيث يساعد برنامج Entrepreneur First المخصص، وهو الأول من نوعه في العالم، الأفراد المتميزين في العثور على مؤسسين ومستثمرين وبناء شركات تكنولوجية سريعة النمو من الصفر، وتعد Entrepreneur First بمثابة منارة لتمييز المملكة المتحدة في مجال تطوير المواهب التقنية، حيث لديها مكاتب في سنغافورة وبرلين وهونغ كونغ.

رابط الموضوع من المصدر: المملكة المتحدة وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون حول الذكاء الاصطناعي

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2NthmmW
via IFTTT

صناعة التكنولوجيا تتورط في الحرب التجارية الأمريكية الصينية

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست مجرد مسألة تعريفات جمركية، بل إنها معركة قاسية من أجل التفوق التكنولوجي، وتتمثل أحدث معركة في حرب التكنولوجيا بين واشنطن وبكين بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حرمان شركة تشاينا موبايل China Mobile من دخول السوق الأمريكية، حيث تحركت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الشركة من تقديم الخدمات لسوق الاتصالات في الولايات المتحدة، وأوصت برفض طلبها لأن الشركة المملوكة للحكومة الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطط لتعزيز مراجعة الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب حظر بيع منتجات الهواتف الذكية من ZTE وهواوي ضمن القواعد العسكرية، والحظر الذي تعرضت له شركة ZTE، والذي هدد بخروج الشركة من العمل، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الصينية ذات الصلة بالتكنولوجيا، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.

ولا تلوح في الأفق نهاية للتوترات التجارية، كما أن الرغبة في تفكيك أنظمة التكنولوجيا الأمريكية والصينية سوف يكون لها تأثير طويل الأمد على الشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الهادئ، وتشير إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى مزيج من الأمن القومي والتبريرات الاقتصادية فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ضد التكنولوجيا الصينية.

ولطالما اشتكى صانعو السياسة في الولايات المتحدة من أن الشركات الأمريكية اضطرت إلى نقل التكنولوجيا إلى الشركاء الصينيين تبعًا لأسعار الوصول إلى السوق، وفي الآونة الأخيرة، قرعت واشنطن أجهزة الإنذار حول مبادرة “صنع في الصين 2025″، وهي مبادرة بقيمة 300 مليار دولار مصممة لتعزيز دور بكين عالميًا وجعلها رائدة في مجالات مثل الأتمتة والطاقة الجديدة والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من الصناعات المستقبلية.

كما أنها أحبطت العديد من صفقات شراء الشركات الغربية من قبل شركات مدعومة من الدولة الصينية، وخاصة في قطاع أشباه الموصلات، واتهمت الولايات المتحدة المتسللين الصينيين بسرقة الملكية الفكرية وأسرار الشركات، وفي حين انخفضت معدلات القرصنة بعد اتفاقية شهر سبتمبر/ايلو 2015 بين الرئيسين شي جين بينغ وباراك أوباما، فإن المسؤولين يزعمون أن القرصنة ما تزال مستمرة.

وحذر خبراء الاستخبارات من أن استخدام منتجات هواوي و ZTE يمثل خطر، وخاصة عند الانتقال إلى استخدام شبكات الجيل الخامس 5G، كما ذكرت التقارير أن الولايات المتحدة حذرت أستراليا من أن العلاقات الأمنية الثنائية في خطر إذا سمحت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول Malcolm Turnbull لشركة هواوي ببناء شبكات الجيل الخامس 5G في البلاد.

وتبعًا لكون حرب التكنولوجيا ليست من جانب واحد، فإن بكين لديها أيضًا مخاوف اقتصادية وأمنية حول الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، ويشعر صانعو السياسة الصينيون بالقلق من أن الاقتصاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التصنيع بالاعتماد على العمالة الصينية منخفضة الأجر، وأن التصنيع الصيني يعتمد بشدة على التكنولوجيا الأجنبية، حيث تسعى مبادرة “صنع في الصين 2025” على سبيل المثال إلى استبدال البضائع الأجنبية بالمنتجات الصينية.

وتستهدف هذه المبادرة الاكتفاء الذاتي بنسبة 70 في المئة فيما يتعلق بالمكونات الأساسية في صناعات مثل الروبوتات الصناعية معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، واعتقد القادة الصينيون، حتى قبل قيام المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الامريكية إدوارد سنودن بكشف المعلومات التي بحوذته، أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية جعلهم عرضة للهجمات السيبرانية.

ويتناول قانون الأمن السيبراني الصيني، الذي تم تقديمه في شهر يونيو/حزيران 2017، أهداف السياسة والأمن الصناعي، حيث يتطلب القانون من مشغلي الشبكات في القطاعات الحيوية أن يقوموا بتخزين البيانات التي يتم جمعها أو إنتاجها داخل الصين، ويتطلب الالتزام بتطبيق عملية توطين البيانات ضمن الصين من الشركات الأجنبية إما الاستثمار في خوادم بيانات جديدة باهظة الثمن في الصين، أو التعاقد مع مزود خدمة محلي مثل هواوي أو تينسنت أو علي بابا.

ودخلت آبل على سبيل المثال في شراكة مع شركة Guizhou – Cloud Big Data Industry لتخزين بيانات السكان الصينيين، كما يمكن بموجب القانون مطالبة الشركات الأجنبية بتوفير التعليمات المصدرية أو غيرها من المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية للحكومة الصينية من أجل مراجعتها، مما يزيد من مخاطر نقل التكنولوجيا إلى المنافسين المحليين أو استخدامها من قبل الحكومة الصينية.

وتعد الولايات المتحدة محقة في محاول ردعها لعمليات سرقة الملكية الفكرية من قبل الصين، وهناك أمل ضئيل في أن تتمكن واشنطن من إقناع بكين بالتخلي عن خططها لتطوير صناعة تكنولوجية أكثر تنافسية، ومن المرجح أن تضاعف الصين من جهودها المبذولة لإنهاء الاعتماد على الشركات الغربية، حيث دعا الرئيس شي جين بينغ كبار العلماء في البلاد لتحقيق اختراقات في التكنولوجيات الأساسية، وقال: “إن الابتكار وتقرير المصير هو الطريق الذي لا مفر منه”.

وينبغي أن يدرك صانعو السياسة الأمريكيون أيضًا أن شركات التكنولوجيا قد بنت واستفادت من سلاسل التوريد العالمية التي غالبًا ما تتواجد في الصين، وأن الجهود الرامية إلى تفكيك هذه العلاقات الاقتصادية سوف تضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية، والتي تمثل مورداً وعميلًا في نفس الوقت للشركات الصينية، ولا يعرف أي طرف متى قد تنتهي هذه الحرب التجارية التكنولوجية، والتي قد تؤثر على المدى القصير في ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين وزيادة عدم اليقين بالنسبة للشركات وتحسين الأمن السيبراني بشكل هامشي.

رابط الموضوع من المصدر: صناعة التكنولوجيا تتورط في الحرب التجارية الأمريكية الصينية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KQzYi2
via IFTTT

الصين تحاول سرقة أسرار تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات من تايوان

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تهيمن تايوان على سوق صناعة أشباه الموصلات العالمي، وهذا جعلها هدفًا للمحاولات الصينية لسرقة الملكية الفكرية، حيث تحاول الصين سرقة الموظفين وبيانات التصنيع من الشركات التايوانية المتخصصة في هذا المجال لخفض وارداتها الأجنبية من الرقاقات الإلكترونية، واللحاق بركب الشركات العالمية المتطورة تقنياً في مجال تصميم وبناء كافة أنواع الرقاقات الإلكترونية، وذلك وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.

في أواخر عام 2016 تلقى مهندس يُدعى هسو شيه بينج يعمل بشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC -وهى أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم- اتصالاً من شركة منافسة صينية يسأله عما إذا كان يرغب في الحصول على وظيفة كمهندس رئيسي للعمل على الرقاقات المستخدمة في الهواتف المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب.

وافق هذا المهندس على العرض الذي يتضمن الحصول على خطط التصميم، وعلى مدار أسبوعين قام بتنزيل وطباعة بعض المستندات التي تحوي أسرار شركة TSMC التجارية والتي كان يعتزم إرسالها إلى المنافس الصيني وهي شركة شنغهاي هوالي ميكروإلكترونكس Shanghai Huali Microelectronics المملوكة للدولة.

وقالت المحكمة التايوانية التي نظرت في قضية المهندس هسو شيه بينج إنه اعتُقل في تحقيق أجرته شركة تي إس إم سي TSMC قبل أيام من بدء عمله الجديد، وحكم عليه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالسجن لمدة 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ بتهمة سرقة أسرار الشركة. ولم تعلق شركة شنغهاي هوالي على الأمر، في حين رفض محامي شركة TSMC التايوانية التعليق على القضية.

الجدير بالذكر أن تايوان تنتج ثلثي أشباه الموصلات في العالم، وتعتبر تايوان محور الحرب السرية في مجال التكنولوجيا الحديثة التي تَقود الاقتصاد العالمي.

يقول مسؤولون حكوميون تايوانيون ومسؤولون تنفيذيون بالشركة إن الصين تتعمد استهداف الشركات التايوانية التي تقوم بتصنيع الرقاقات الخاصة بأكبر الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة آبل وإنفيديا وكوالكوم. وأضافوا أن الصين تهدف إلى الضغط على تايوان التي تعتبرها إقليما منشقًا وتسعى لتحقيق هدفها الاستراتيجي الخاص بتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.

وقد زادت حالات سرقة التكنولوجيا لأكثر من الضعف حيث وصلت إلى 21 سرقة العام الماضي بعدما كانت 8 سرقات فقط في عام 2013، وذلك وفقا للبيانات الرسمية. كما أن السلطات والمحامون التايوانيون يقولون إنهم في الغالب لم يتهموا الكيانات الصينية التي هي المستفيد الوحيد، وذلك لأسباب سياسية في كثير من الأحيان، ولأنهم لا يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ الأحكام القضائية على الأراضي الصينية.

تقوم الصين بتصنيع معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في العالم، ولكنها تستورد تقريبًا جميع أشباه الموصلات اللازمة لتوفير المعالجات وشرائح الذاكرة التي تُشغل هذه الأجهزة. ففي العام الماضي دفعت الصين 260 مليار دولار لاستيراد الرقائق الإلكترونية، وهذا أكثر بنسبة 60% من قيمة ما تنفقه على النفط. في حين يريد القادة الصينيون أن تستحوذ الرقائق الإلكترونية محلية الصنع على 40% من الهواتف الذكية المنتجة محليًا بحلول عام 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف المستويات الحالية.

خصصت بكين 150 مليار دولار لتطوير وبناء صناعة أشباه موصلات محلية تابعة لها على مدى العقد المقبل، والتي أحبطتها العقوبات الأمريكية لعرقلة الاستحواذ الصيني على الشركات الأمريكية والجهود المبذولة للحد من الاستثمارات والصادرات لمنع نقل التكنولوجيا. ففي الأسبوع الماضي تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن خطة لوضع قيود صارمة جديدة على صادرات الولايات المتحدة من التكنولوجيا إلى الصين في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون بدء حرب تلوح في الأفق حول التعريفات الجمركية.

يقول مسؤولون تايوانيون إن بكين تستغل قدرتها الضخمة في محاولة لجذب الشركات والمهندسين عبر مضيق تايوان، وفي بعض الأحيان تعرض زيادات في الرواتب تصل إلى خمسة أضعاف، وأحيانًا تغري المهندسين لجلب خطط التصميم معهم.

وجدت دراسة لصحيفة وول ستريت جورنال أن 9 دعاوى قضايا حديثة من أصل 10 متعلقة بالتكنولوجيا في تايوان يزعم المدعون أنها كانت متعلقة بسرقات لشركات في الصين.

وقالت وزارة التكنولوجيا الصينية في تصريحات علنية: “إن تايوان والصين يجب أن تتعاونا في قطاعات التكنولوجيا العالية بما في ذلك أشباه الموصلات”. ومع ذلك لم ترد على طلبات التعليق على القضايا التايوانية”.

اتهم ممثلو الادعاء التايوانيون في ديسمبر / كانون الأول الماضي في قضية موظفًا سابقًا يبلغ 46 عامًا في شركة Nanya Technology رابع أكبر مورد لشرائح الذاكرة في العالم، بسرقة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية أو تقنية DRAM، أثناء تلقي دورات عبر الإنترنت مقدمة من الشركة. ويقول ممثلو الادعاء إن الرجل استخدم هاتفه الذكي لالتقاط صور لأسرار Nanya  واستخدمها في البحث عن وظيفة مع منتج صيني تدعمه شركة تسينغهوا يونيجروب Tsinghua Unigroup أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق في الصين. وردت الشركة على الاتهام الموجه لها قائلة: “إنها لم تستأجر هذا الرجل وأنها لا تعرف شيئًا عن اللقطات أو الأسرار التجارية”.

اتهامات الشركات الصينية بالتجسس ليست جديدة. حيث ينتظر أستاذ صيني المحاكمة في محكمة كاليفورنيا الفيدرالية بزعم سرقة تقنية رقاقة الهاتف الخلوي من شركتين أمريكيتين بين عامي 2006 و 2011. كما شنت شركة TSMC معارك قضائية في كاليفورنيا حول أسرار الملكية الفكرية التي زعمت أنها قد سُرقت من قبل المنافس الصيني وهي الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC، التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها.

يقول المحامون إن القضايا الحالية في تايوان تبدو أكثر عدوانية وتأتي وسط تصاعد الخلاف السياسي بين الصين وتايوان التي انفصلت عن البر الصيني الرئيسي في حرب أهلية منذ سبعة عقود وتعارض مطالبة الصين بالسيادة على الجزيرة. ويأتي سعي بكين للحصول على أسرار أشباه الموصلات كجزء من هدفها الطويل الأمد لإعادة استيعاب تايوان في ظل الحكومة الصينية. ويطلق على أحدث قانون أصدرته الصين في شهر فبراير الماضي اسم 31 Measures ويقدم مجموعة من الحوافز لجذب المزيد من الشركات التايوانية والأشخاص المتعلمين تعليًما عاليًا لدراسة واستثمار وتأسيس الشركات الناشئة في الصين.

وقد وصف نائب رئيس الوزراء التايواني شيه جون-جي هذا القانون بأنه يحمل دوافع سياسية، وقد واجهت قيادة تايوان هذا القانون من خلال زيادة التمويل للباحثين والابتكار في الأعمال. فتصنيع الرقاقات الإلكترونية يدعم الاقتصاد التايواني بشكل كبير جدًا حيث تمثل أشباه الموصلات ما يقرب من خُمس الناتج المحلي الإجمالي لتايوان وهي أكبر صادراتها والتي بلغ مجموعها 92 مليار دولار في العام الماضي.

قال كريستوفر نيومير المحامي المتخصص في الملكية الفكرية في شركة Duane Morris & Selvam: “تحاول الصين جاهدة اللحاق بالركب وإنه مع مرور الوقت سيشكل ذلك تهديدًا خطيرًا لاقتصاد تايوان”.

تُعد TSMC أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم من حيث الإيرادات، وتتعامل مع عمالقة التكنولوجيا بما فيهم شركة آبل وإنفيديا وبوردكوم وكوالكوم كما تخدم العديد من شركات الصينية بما في ذلك وحدة HiSilicon الخاصة لشركة هواوي تكنولوجيز.

في عام 2016 استثمرت TSMC ثلاثة مليارات دولار في مصنع للرقائق في نانجينغ بالصين لتقديم دعم أوثق للعملاء وتوسيع فرص أعمالها في الصين، ولكن مصنع نانجينغ خاضع بالكامل لملكية وسيطرة شركة TSMC وأكثر الأسرار التجارية حساسية لا يتولاها إلا أعلى فئة من الموظفين التايوانيين والأكثر ثقة في المجموعة. كما لا يتم تصنيع أكثر أشباه الموصلات تطوراً في نانجينغ.

تخزن شركة TSMC ما يصل إلى 90 % من معلومات إنتاج الرقائق على الخوادم المحلية في الصين، ولكنها تحتفظ بـ 10% من البيانات التي تغطي “تكنولوجيا الإنتاج الأكثر حساسية للرقائق” في تايوان. وسيتم إرسال المعلومات الأكثر حساسية إلى نانجينغ على أساس الحاجة إلى المعرفة، مع عدم إمكانية الوصول إلى المواد بعد استخدامها لمرة واحدة.

حتى الآن تعمل الصين بلا هوادة على تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية لتحل محل الواردات الأجنبية، وتكرس الأموال وتبحث عن المواهب الأجنبية في كل مكان خاصة تايوان التي تعتبر المركز الرئيسي لهذه الصناعة في العالم.

رابط الموضوع من المصدر: الصين تحاول سرقة أسرار تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات من تايوان

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2KIY6TU
via IFTTT

ويكيبيديا تعايش لحظة تاريخية وتنتظر مصيرها اليوم .. وإصدارات تتوقف عن العمل في أوروبا احتجاجًا

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

منعت بعض إصدارات من موسوعة ويكيبيديا في أروربا متصفحي الإنترنت من الوصول إلى صفحاتها خاصة الإيطالية والإسبانية والبولندية احتجاجًا على المواد المثيرة للجدل في التشريع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي لضمان حقوق النشر الإلكتروني، ويأتي هذا الاحتجاج قبل التصويت النهائي للبرلمان الأوروبي على هذا التشريع اليوم.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منطقة الاتحاد الأوروبي بتحديث قوانين حقوق النشر الخاصة بها منذ عام 2001. حيث تحتج الموسوعة الإلكترونية المجانية ويكيبيديا ومجموعات الخصوصية الأخرى على اثنين من مقترحات التشريع على وجه الخصوص.

وتأتي الاحتجاجات بعد تصويت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي في الشهر الماضي والتي دعمت الإصلاحات المقترحة لقوانين حقوق النشر بما في ذلك أكثر مادتين إثارة للجدل وهما: المادة 13 والتي تجعل مواقع الإنترنت مسئولة بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها مما يدفعهم نحو إدخال مرشحات تعمل بشكل تلقائي على التقاط المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي يتم تحميله بواسطة مستخدمي المواقع.

والمادة 11 التي تحمل اسم ضريبة الارتباط The link Tax وتتطلب من المواقع الإلكترونية دفع رسوم عند تضمين روابط في منشوراتهم أو اقتباس مقتطفات من الناشرين الأصليين.

ويقابل زوار ويكيبيديا في مناطق كثيرة من الاتحاد الأوروبي عند دخولهم على الموقع لافتة تحثهم على الدفاع عن الإنترنت المفتوح ضد التشريع المثير للجدل من خلال الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي للتعبير عن معارضتهم لإجراء يصفه النقاد بـ “آلات رقابة”، تحذيرًا من أنها ستضعف القيم والثقافة والنظام الذي تعتمد عليه ويكيبيديا.

وقد تم إطلاق مبادرة تحمل اسم save your internet لحث مستخدمي الإنترنت الأوروبيين على الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلونهم  للاحتجاج على هذا الإجراء، وتتضمن المبادرة أدوات لتسهيل التواصل مع أعضاء البرلمان منها توفير أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بهم. ويدعم هذه المبادرة تحالف كبير من مجموعات الحقوق الرقمية والمدنية – بما في ذلك منظمة الجبهة الإلكترونية EFF المعنية بالحقوق الرقمية، ومجموعة الحقوق المفتوحة في المملكة المتحدة Open Rights Group ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا.

وكتب محررو مجتمع ويكيبيديا الإسبانية رسالة للزوار يقولون فيها: “إن ويكيبيديا نفسها معرضة لخطر الإغلاق، لأنه إذا تمت الموافقة على التشريع الجديد في نسخته الحالية قد يكون من المستحيل مشاركة مقال صحفي على الشبكات الاجتماعية أو العثور عليه في محركات البحث”.

وأضافوا “نريد الاستمرار في تقديم عمل مفتوح ومجاني وتعاوني مع محتوى يمكن التحقق منه. ندعو الجميع للاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت ضد التشريع الحالي، وفتحه للمناقشة والنظر في المقترحات العديدة لحركة ويكيميديا لحماية الوصول إلى المعرفة؛ من بينها القضاء على المادتين 11 و 13  لبسط منظور الحرية إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله والحفاظ على حقوق الملكية العامة”.

وقالت ويكيبيديا أيضا إن فرض رسوم على اقتباس النصوص المنشورة الخاصة بالصحف سيزيد من صعوبة الوصول إلى المعلومات حول الأحداث الجارية في العالم ومشاركتها، مما يجعل من الصعب على مساهمي ويكيبيديا العثور على مقالات عبر الإنترنت”.

وفي الوقت الذي تظهر فيه لافتات الاحتجاج حول الإصلاح على نطاق واسع في صفحات ويكيبيديا، فإن قرارات حجب محتوى الموسوعة أقل انتشارًا – ويتم اتخاذها من قبل مجتمعات المحررين في ويكيبيديا.

وبسبب طبيعة ويكيبيديا واعتمادها على المساهمين في المجتمع، يمكن أن يكون لكل من المادتين 11 و13 تأثير سلبي كبير على الموقع. وكما هو متوقع فإن جيمي ويلز مؤسس ويكيبيديا يُعد أكبر المعارضين لهذا التشريع ومنتقدًا صريحًا للمادة 13.

وقام ويلز بالرد على التغريدة التي نشرتها المفوضية الأوروبية عبر حسابها على تويتر قائلاً “إنه من غير المناسب أن تقوم المفوضية الأوروبية بالضغط علناً وتضليل الجمهور بهذه الطريقة”.

Deeply inappropriate for the European Commission to be lobbying publicly *and* misleading the public in this way.

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) July 3, 2018

وكان هدف المفوضين الذين أعدوا هذا الجزء من التشريع في الغالب هو تنظيم محتوى موقع يوتيوب وضمان احترام مستخدميه لحقوق النشر والملكية الفكرية للناشرين الأصليين بحيث يساهم هذا التشريع في منع البث المباشر لمقاطع الموسيقى المقرصنة والفيديو، إلا أن نطاق التشريع أصبح يغطي جميع المواد المحمية بحقوق النشر على الإنترنت، بما في ذلك الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والبرامج المجمعة والتعليمات البرمجية والكلمات المكتوبة.

لكن المنتقدين يجادلون بأن هذا نهج غير مرغوب فيه، ويحذرون من أن المادة 13 ستمثل تهديدًا واضحًا لمستقبل الإنترنت، لأنها تتخذ خطوة غير مسبوقة نحو تحويل الإنترنت من منصة مفتوحة للمشاركة والابتكار إلى أداة للمراقبة، وسيترتب على ذلك إلحاق الضرر بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.

وسيقوم برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم بالتصويت على هذا التشريع ووقتها سنكتشف ما إذا كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد استجابوا لمبادرة #SaveYourInternet الأخيرة أم لا.

والجدير بالذكر أن ويكيبيديا هي واحدة من أكثر المواقع زيارة على شبكة الإنترنت حيث تحتل حاليًا المرتبة الخامسة بين المواقع العالمية من حيث عدد الزيارات اليومية حسب إحصائية موقع اليكسا.

رابط الموضوع من المصدر: ويكيبيديا تعايش لحظة تاريخية وتنتظر مصيرها اليوم .. وإصدارات تتوقف عن العمل في أوروبا احتجاجًا

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2zlvY4X
via IFTTT

تيسلا تحقق هدفها بتصنيع 5000 سيارة Model 3 أسبوعيًا

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية عن نجاحها في تحقيق هدفها بتصنيع 5000 سيارة من طراز Model 3 خلال أسبوع واحد، حيث تمكنت من تحقيق هذا الهدف الذي وضعته منذ فترة لخط إنتاج السيارات قبل انتهاء الوقت المحدد بساعات قليلة.

أتمت السيارة رقم 5000 فحوصات الجودة النهائية في مصنع فريمونت في كاليفورنيا قبل ساعات قليلة من انتهاء الوقت المحدد وهو نهاية الربع الثاني للعام الحالي حسبما أعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة.

منذ أن أعلنت شركة تيسلا عن سيارتها المميزة Model 3 رسمياً خلال حدث رائع أقيم في لوس أنجلوس، ساد سؤال واحد من بين المتابعين للشركة وهو هل ستتمكن من تصنيع هذا العدد الذي أعلنت عنه من السيارات، حيث أعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة وقتها: “إن تيسلا ستقوم بتصنيع نصف مليون سيارة في عام 2018 – أي بزيادة مقدارها خمسة أضعاف عن عام 2017- وسيشمل ذلك تصنيع 5000 سيارة سيدان طراز Model 3 كل أسبوع.

لكن بعد شهور عانت الشركة من مشاكل في إنتاج هذا العدد وأفادت تقارير الإنتاج بوجود عجز في إنتاج سيارات تيسلا Model 3 واعترف ماسك أنه أخطأ في الأمر، ولمعالجة هذا اتخذ قرارًا بالإشراف على إنتاج  سيارات تيسلا Model 3 بنفسه لتعويض عجز الإنتاج، وتمت إعادة تعيين أهداف إنتاج السيارة وصياغتها ليؤجل تحقيق هدف إنتاج 5000 سيارة أسبوعيًا بحلول نهاية عام 2017 إلى نهاية الربع الأول من عام 2018 ثم تم تأجيله مرة أخرى إلى نهاية الربع الثاني من 2018.

أخيرًا حققت تيسلا هدفها المؤجل حيث أعلنت أنها أنتجت 5,031 سيارة سيدان Model 3 في الأسبوع الأخير من الربع الثاني لهذا العام،كما صنعت الشركة 1,913 سيارة طراز Model X، وهو ما جعل ماسك يتحدث عن شركته بأنها أصبحت شركة سيارات حقيقية قادرة على المنافسة في السوق بعد قدرتها على تصنيع هذا العدد أسبوعياً، وقد قام إيلون ماسك بنشر تغريدة يذكر فيها أن تيسلا استطاعت إنتاج 7000 سيارة خلال أسبوع، وهو يقصد بذلك إجمالي الأعداد التي تم إنتاجها من Model 3 و Model X.

7000 cars, 7 days
Tesla Team

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2018

لتحقيق هذا الهدف اضطرت تيسلا إلى اللجوء إلى بعض أساليب الإنتاج غير التقليدية وهو بناء خط تجميع ثالث، ومع اقتراب نهاية الربع الثاني قام ماسك بتحفيز العمال وتم بناء خط التجميع الجديد في خيمة ضخمة خارج المصنع الرئيسي في فريمونت بولاية كاليفورنيا لينتج هذا الخط ما يصل إلى 20 % من الـ 5,031 سيارة المنتجة خلال الأسبوع الماضي. ويقول خبراء سابقون في مجال الإنتاج إنهم لم يروا شيئًا من هذا القبيل أبدًا، وطرحوا أسئلة حول جودة التجميع، وعلى الجانب الآخر تصر تيسلا على أن السيارات القادمة من خط التجميع الثالث جيدة مثل تلك القادمة من الخط التقليدي.

ومع ذلك لايزال أمام تيسلا طريق طويل للحاق بكبار صانعي السيارات الذين يستطيعون إنتاج عدد أكبر من السيارات بدون أي مشاكل، حيث علق ستيفن ارمسترونج Steven Armstrong -مدير شركة فورد بأوروبا- على تغريدة إيلون ماسك بتغريدة أخري تؤكد قدرة شركة فورد على إنتاج 7000 سيارة خلال 4 ساعات فقط.

7000 cars, circa 4 hours. Ford Team https://t.co/FZSclsFoS0

— Steven Armstrong (@StevenArmstrong) July 1, 2018

قام إيلون ماسك بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى موظفيه يتحدث فيه عن توقعات ببدء تصنيع 6,000 سيارة خلال الأسبوع الواحد ابتداءً من الشهر القادم، حسبما ذكر تقرير وكالة رويترز.

من جهتها قالت ميشيل كريبس محللة صناعة السيارات في Autotrader: “إن أسبوعًا واحدًا لتحقيق هدف إنتاجي هو مجرد البداية، حيث ستكون مهمة تيسلا في المستقبل هي تلبية أهداف الإنتاج والجودة بشكل روتيني ومستمر”.

يمثل هذا الانتصار البسيط خطوة مهمة في طريق تحقيق الهدف الحقيقي لتيسلا وهو تحقيق الربحية المستدامة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تصنيع ما يكفي من سيارات Model 3 حتى تتجاوز إيرادات المبيعات تكلفة تشغيل المصنع، حيث قام ماسك مؤخرًا بتسريح تسعة بالمائة من قوة العمل في الشركة لخفض تكاليف الإنتاج.

عاني خط إنتاج سيارات Model 3، الذي بدأ في يوليو الماضي من العديد من المشكلات بما في ذلك المشاكل الناجمة عن الاعتماد المفرط على الأتمتة في خطوط التجميع، ومشاكل البطاريات، وغيرها من المشاكل.

ولقد جاء في بيان لتيسلا: “كانت الأشهر الاثني عشر الأخيرة صعبة ولم يكن الأمر سهلاً، ولكن النجاح الذي تحقق اليوم كان يستحق ذلك بالتأكد”. لقد وعدت تسلا بالفعل أنها ستصنع 6000 سيارة طراز Model 3 في الأسبوع بحلول نهاية شهر أغسطس القادم.

ومن المرجح أن تعلن تيسلا عن أرقام الإنتاج والتسليم لهذا الربع من العام خلال هذا الأسبوع، وسيراقب المستثمرون ذلك لمعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على سرعة إنتاجها في نهاية الربع وزيادة الكفاءة لإنتاج السيارات وتحقيق الربح، وسيتعين عليها أن تثبت للمستثمرين أن بإمكانها المحافظة على وتيرة زيادة إنتاجها.

رابط الموضوع من المصدر: تيسلا تحقق هدفها بتصنيع 5000 سيارة Model 3 أسبوعيًا

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2u4srln
via IFTTT

جوجل ترد على اتهامها بالسماح لمطوري تطبيقات الطرف الثالث بقراءة رسائل جيميل

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تعرضت شركة جوجل للكثير من الهجوم بسبب اتهامها بالسماح للمئات من مطوري تطبيقات الطرف الثالث بفحص وتحليل محتوى صندوق الوارد للملايين من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل، لذلك نشرت جوجل منشور عبر مدونتها يحمل عنوان “ضمان الأمان والخصوصية داخل جيميل” لترد فيه على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال وتؤكد فيه التزامها باختبار تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي يمكنها الوصول إلى بيانات مستخدمي جيميل الحساسة.

قالت سوزان فري Suzanne Frey مديرة الأمن والخصوصية بخدمات جوجل السحابية Google Cloud: “نحن نسمح لتطبيقات الطرف الثالث أن تتكامل مع جيميل – مثل عملاء البريد الإلكتروني ومخططي الرحلات وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)- بحيث يكون لديك خيارات حول كيفية الوصول إلى بريدك الإلكتروني واستخدامه. ونعمل باستمرار على فحص هؤلاء المطورين وتطبيقاتهم التي تتكامل مع جيميل، ونمنح مشرفي المؤسسات والمستخدمين الشفافية والتحكم في كيفية استخدام بياناتهم”.

وأضافت: “قبل نشر تطبيق خارجي غير تابع لجوجل يمكنه الوصول إلى رسائلك في جيميل، فإنه يمر عبر عملية مراجعة متعددة الخطوات تتضمن المراجعة التلقائية واليدوية للمطوِّر وتقييم سياسة خصوصية التطبيق والصفحة الرئيسية للتأكد من أنه تطبيق قانوني، كما نقوم بالاختبار داخل التطبيق لضمان عمله كما يقول المطور”.

حددت جوجل الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها المستخدم أو مؤسسة تجارية باستخدام G Suite لحماية خصوصيتهم وأمانهم. مؤكدةً أن الحفاظ على أمن بيانات العملاء هو أولوية قصوى لديها.

من أجل اجتياز عملية المراجعة يجب أن تفي التطبيقات الخارجية غير التابعة لجوجل بمطلبين رئيسيين هما:

• يمثلون أنفسهم بدقة: يجب أن تكون التطبيقات واضحة حول كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين،ولا يمكن أن تدعي التطبيقات شيئًا ما وتفعل شيئًا آخر، ويجب أن يكون لديها إفصاحات واضحة للخصوصية.
• طلب البيانات ذات الصلة فقط: يجب أن تطلب التطبيقات البيانات التي تحتاجها لوظائفها المحددة فقط وليس أكثر، وأن تكون واضحة بشأن كيفية استخدامها.

أكدت فري أن المستخدم هو من يتحكم في خصوصية بياناته، لذلك قدمت بعض النصائح التي يجب القيام بها لضمان حماية بياناتك ومنها:

1- يجب عليك مراجعة شاشة الأذونات الخاصة بالتطبيقات الغير تابعة لجوجل والتي تُظهر بوضوح أنواع البيانات التي يمكن لهذه التطبيقات الوصول إليها وكيفية استخدام هذه البيانات.

2- يمكنك استخدام أداة الفحص الأمني للشركة للتحقق من الأجهزة التي سجّلت الدخول إلى حسابك، وتطبيقات الطرف الثالث التي يمكنها الوصول إلى بياناتك والأذونات التي تمتلكها، بحيث يمكنك إبطال أي أذونات مُنحت مسبقًا ولم تعد مرتاحًا لها. ويمكنك أيضًا عرض الأذونات والتحكم فيها من خلال الرابطmyaccount.google.com واختيار خيار التطبيقات التي لها حق الوصول إلى الحساب -Apps with account access-.

3- بالنسبة لمستخدمي خدمة G Suite في المؤسسات فهناك أدوات متوفرة للمشرفين لحماية خصوصية البيانات، حيث يمكن لمشرفي G Suite التحكم في نطاقات البيانات التي يمنحها المستخدمين للتطبيقات الخارجية بخلاف تطبيقات جوجل عن طريق إدراج تطبيقات OAuth المرتبطة إلى القائمة البيضاء، سيضمن ذلك لمستخدمي G Suite إمكانية الوصول فقط إلى تطبيقات OAuth غير التابعة لجوجل والتي تم فحصها والوثوق بها.

كما أكدت Frey أن جيميل يتمتع بميزات أمان عالية مثل ميزات الحماية التي تمنع وصول أكثر من 99.9% من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ورسائل لتصيّد الاحتيالي إلى صندوق الوارد، ولتقديم هذه الميزات تجري جوجل معالجة تلقائية للرسائل الإلكترونية لتسمح أيضًا بإعطائك ميزات ذكية مثل ميزة الرد الذكي Smart Reply والتي تساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية.

على الرغم من أن تقرير وول ستريت جورنال لم يكشف عن أي انتهاك خصوصية أو تسريب بيانات تم من خلال تطبيقات أو خدمات الطرف الثالث المطورة لجيميل، إلا أنه سلط الضوء على أن إمكانية الوصول لبيانات المستخدمين قد تعرض جوجل لفضيحة خصوصية مثل التي تعرضت لها شركة فيسبوك في الفترة الأخيرة ولازالت تعاني منها حتى الآن. أصبحت جوجل الآن في وضع يمكنها من الدفاع بنشاط أكبر عن إدارة البيانات وممارسات خصوصية المستخدم، وذلك لإقناع المستخدمين والشركات التجارية أنها مسؤولة عن حماية بيانات المستخدم الحساسة.

في العام الماضي أعلنت جوجل أنها ستتوقف عن فحص محتويات رسائل مستخدمي جيميل لأغراض إعلانية كجزء من استراتيجية تهدف إلى جعل G Suite التابع لها أكثر جاذبية للعملاء من الشركات. وقد رأت جوجل  قبل وقت طويل من حدوث فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي تورط فيها فيسبوك، أنه ليس من إستراتيجية الأعمال الذكية بشكل خاص توجيه الإعلانات استنادًا إلى المحادثات الخاصة للأشخاص، خاصةً عندما لا يكون لدى بعض المستخدمين فهم قوي حول كيفية استثمار جيميل فعليًا.

وهذا هو ما  أكدته Frey هذا في منشور جوجل قائلة: “إن جوجل لا تعالج محتوى البريد الإلكتروني من أجل عرض الإعلانات ولا يقوم مطوري البرامج بالدفع لنا مقابل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. ولكن يعتبر نموذج العمل الأساسي في جيميل هو بيع خدمة البريد الإلكتروني المدفوعة إلى المؤسسات كجزء من حزمة خدمات G Suite. كما أن جوجل تعرض الإعلانات في إصدار جميل الاستهلاكي، ولكن لا تستند هذه الإعلانات إلى محتوى رسائل البريد الإلكتروني”.

وأضافت: “تسببت ممارسة المعالجة التلقائية في أن البعض يتكهن خطأً بإن جوجل تقرأ  رسائل جيميل، ولكي نكن واضحين تمامًا.. لا أحد في جوجل يقرأ رسائل جيميل، باستثناء بعض الحالات المحددة والتي تتطلب الحصول على الموافقة من المستخدم، أو حين نحتاج إلى الفحص لأغراض أمنية مثل التحقيق في خلل ما أو إساءة استخدام”.

رابط الموضوع من المصدر: جوجل ترد على اتهامها بالسماح لمطوري تطبيقات الطرف الثالث بقراءة رسائل جيميل

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2IQzJ1r
via IFTTT

كيف تختار ناسا التكنولوجيا لمحطة الفضاء الدولية

دبي: البوابة العربية للأخبار التقنية

تعد محطة الفضاء الدولية ISS، والتي تدور حول الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة، أغلى بناء تم بناؤه على الإطلاق، وبالرغم من ذلك، فإنها تشبه إلى حد كبير أي مكتب آخر، مع أجهزة الحاسب المحمولة والطابعات والتحديثات التكنولوجية التي ينبغي القلق حولها، ويقول ستيفن هانتر Stephen Hunter، مدير موارد الحاسوب ضمن ISS في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا NASA: “التكنولوجيا جزء من كل ما نقوم به، ولا يمكننا القيام بمهمتنا بدونها، إنها حاجة ملحة لنا، لذا فنحن في حالة تغير مستمر فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه التكنولوجيا لتوسيع قدراتنا”.

ويعتبر ستيفن هانتر المسؤول عن كل شيء على متن محطة الفضاء الدولية من الكترونيات الطيران الأساسية وصولًا إلى الأجهزة المستخدمة من قبل الطاقم كل يوم، وقال: “لدينا بيئة فريدة من نوعها لمساحة عملنا، على بعد 240 ميلاً فوق الأرض، مع التفكير بالخدمات اللوجستية والتخطيط.”، حيث يشبه هذا التخطيط إلى حد كبير أي عمل تجاري متوسط الحجم يريد تحديث التكنولوجيا لديه، مع بعض التحديات الإضافية مثل الحاجة إلى صاروخ من أجل توصيل أي أجهزة جديدة.

وتختلف الأمور بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية، إذ يمكن في الحالة العادية لأي شخص التعامل مع الأمور المتعلقة بترقية النظام، حيث من السهل تحديد ماذا يريد والذهاب لشرائه أو طلبه عن طريق الإنترنت، ولكن للقيام بذلك ضمن محطة الفضاء الدولية فإن هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي على المسؤولين التفكير بها، وتعتبر أمور النقل اللوجيستي الأكثر تكلفة.

ويحاول الفريق الحصول على أقصى أداء من كل قطعة من الأجهزة، وذلك نظرًا إلى تكلفة النقل الهائلة لتوفير عناصر جديدة لمحطة الفضاء الدولية، حيث تحتوي المحطة على 100 حاسب محمول، بالإضافة إلى أجهزة حواسيب لوحية وأجهزة أخرى، وينبغي استخدام كل آلة لمدة ست سنوات تقريبًا، ويتم التخطيط لاستخدام الأجهزة حتى تفشل بشكل كبير.

وتعمد محطة الفضاء الدولية إلى الاحتفاظ بالنماذج القياسية فيما يتعلق بأجهزة الحاسب المحمولة، مما يحد من الحاجة إلى وجود عدد كبير من قطع الغيار التي يجب حملها على متن المحطة، ويسهل هذا الأمر على الطاقم القيام بالإصلاحات الأساسية مثل تغيير محركات الأقراص الصلبة أو البطاريات، وفي حال كان الحاسب المحمول بحاجة إلى إصلاحات أكثر من ذلك، فعادةً ما تكون عملية الإصلاح لا تستحق الوقت الذي يحاول فيه الطاقم إصلاحه المشكلة، ويترك الأمر للمهندسين المتواجدين على الأرض للقيام بذلك.

وتحمل محطة الفضاء الدولية أيضًا أجهزة حواسيب آيباد iPad اللوحية من شركة آبل وحواسيب مايكروسوفت اللوحية Microsoft Surface Pro، حيث عادة ما يكون لدى مجتمع البحث أشخاص يعتمدون على نظام التشغيل آي أو إس iOS وأشخاص يفضلون ويندوز، فهم أفضل في بعض الأمور من الآخرين، لذا يحاول المسؤولون التأكد من وجود جميع الأدوات اللازمة ضمن المحطة.

وينبغي على محطة الفضاء الدولية توليد الكهرباء الخاصة بها، على عكس معظم المكاتب، وذلك باستخدام مجموعتها من الألواح الشمسية، وهذا يعني أن استهلاك الطاقة يشكل عامل رئيسي في اختيار أي جهاز جديد، حيث يحتاج كل شيء موجود على متن محطة الفضاء الدولية إلى الطاقة، والتي يتم توليدها يوميًا، مع تخزين الكثير منها ضمن البطاريات، ويجب إدارة ذلك الأمر عبر جميع الأجهزة، بحيث تصبح الطاقة تحديًا، ولا يشبه الأمر ما يحصل على الأرض من استخدام مفرط للطاقة دون اهتمام لمصدرها.

وقامت محطة الفضاء الدولية على سبيل المثال بترقية طابعاتها هذا العام، وللمرة الأولى منذ عام 2000، حيث تستخدم الطابعات لطباعة إجراءات الطوارئ في حالة توقف الشبكات، كما أنها تعد صلة وصل بالمنزل ذات أهمية كبيرة لرواد الفضاء الموجودين على متن المحطة، إذ إن مجرد الشعور اللمسي للورق يمكن أن يعطي رائد الفضاء إحساس أنه موجود في المنزل، إلى جانب الرسائل والصور التي يمكنه طباعتها وكل أنواع الأشياء التي تعطيه شعور التواجد في المنزل.

وتقوم محطة الفضاء الدولية بتجربة التقنيات الجديدة، إلى جانب جميع الأجهزة الأساسية التي قد تجدها ضمن معظم المكاتب، وقال هانتر إن المحطة كانت واحدة من أوائل مستخدمي نظارات هولولينز HoloLens من شركة مايكروسوفت، ويرى المسؤول أن استخدام أدوات الواقع المعزز قد يساعد الخبراء المتواجدين على الأرض في توجيه الطاقم خلال المهام المعقدة، كما أنها تسمح لخبراء النظم الأرضية بمشاهدة التجارب كما لو أنهم ضمنها.

كما يمكن استخدام تقنيات الواقع المعزز كجزء من الفحوصات الطبية المنتظمة أو خلال حالات الطوارئ الطبية لإعطاء المسعفين على الأرض رؤية أفضل للمريض أو لمساعدة الطاقم خلال عمليات صيانة محطة الفضاء الدولية، وقال هانتر: “إن استخدام التكنولوجيا بهذا الشكل يعتبر مجرد وسيلة من أجل جعل الطاقم أكثر كفاءة وفعالية خلال العمليات المعقدة”.

وأوضح هانتر أن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أكثر التقنيات المحتملة إثارة للاهتمام، إذ تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالفعل عناصر الذكاء الاصطناعي في مشاريعها وتريد استخدام المزيد في استكشاف الفضاء، حيث تكون المركبات الفضائية الآلية في الغالب بعيدة عن التواصل مع وحدات التحكم البشرية، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا في التأكد من أن المركبة الفضائية يمكن أن تعمل بفعالية عندما تكون بعيدة جدًا في الفضاء، بحيث لن يتمكن مركز التحكم الأرضي من تقديم إرشادات في الوقت الحقيقي.

وتستغرق رحلة الاتصالات من سطح المريخ إلى الأرض ذهابًا وإيابًا 24 دقيقة، لذا يتعين على وكالة الفضاء الأمريكية تصميم الأنظمة بطريقة تجعلها قادرة على إدارة أنفسها واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هو ما يسمح بذلك، وأضاف هانتر أن الذكاء الاصطناعي قادر على تغيير كل المفاهيم التي نعرفها اليوم حول كيفية التحكم بالمهمة بالنسبة للمشاريع الفضائية العميقة، إذ تشكل المسافات أكبر عائق، وينبغي أن يكون لديك أنظمة مصممة لتكون قادرة على إدارة نفسها، وذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمة الإدارة.

رابط الموضوع من المصدر: كيف تختار ناسا التكنولوجيا لمحطة الفضاء الدولية

from البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2IXcnaM
via IFTTT